مقدمه
معامله به قصد يا انگيزه فرار از دين يكي از موضوعات مهم فقهي و حقوقي است كه از دير باز در نظامهاي مختلف حقوقي مطرحبوده، و امروزه نيز مطرح و محل بحث است. بويژه در عصر حاضر، در كشور ما، به علت كندي كار دادگستري و عدم صدور حكم بهخسارت تأخير تاديه وجه نقد، معامله به منظور فرار از اداي دين زياد شده و از اين روي، مسأله اهميت بيشتري پيدا كرده و توجهفقها و حقوقدانان را به خود جلب كرده است.
معامله به قصد فرار از دين نوعي معامله با جهت نامشروع است و بدين جهت مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مكرر قانون مدني كه مربوط به اينگونه معامله است در مبحث جهت معامله و پس از ماده ۲۱۷ كه ناظر بر بطلان معاملهاي است كه جهت (انگيزه) آن، نامشروع بوده وجهت نامشروع در آن تصريح شده، آمده است.
معامله به انگيزه فرار از دين ممكن است صوري، يعني بدون قصد انشا، باشد كه بيشك به علت فقدان قصد باطل است؛ زيرا قصدانشاء از اركان اساسي عقد، بلكه مهمترين ركن آن است و عقدي كه در آن قصد انشاء نباشد، باطل و كان لم يكن است؛ اعم از اينكهبه انگيزه فرار از دين واقع شده باشد يا نه. فقهاي اسلامي با ذكر قاعده «العقود تابعة للقصود» به اين نكته اشاره كردهاند و در قانونمدني نيز مواد مختلف (از جمله مواد ۱۹۱ و ۱۹۵) به اين قاعده اشارت دارد. حتي ميتوان گفت اين قاعده از بديهيات فقهي وحقوقي است كه نيازي به بحث و استدلال ندارد.
اما معامله جدي به انگيزه فرار از دين، يعني قراردادي كه قصد انشاء در آن وجود داشته باشد، ولي انگيزه آن فرار از اداي دين باشد،چنانكه بدهكاري كه در معرض توقيف اموال قرار دارد، براي خارج كردن مال خود از دسترس بستانكاران، به طور جدي آن را بهديگري انتقال دهد و ثمن معامله را پنهان كند، از نظر فقهي و حقوقي قابل بحث است. اين گونه معامله در حقوق رم مطرح بوده و درحقوق امروز كشورهاي غربي هم مطرح و مورد توجه است. ماده ۸(در فرانسه اين گونه معامله با توجه به چهرة قضايي آن زير عنوان action paulienne،يعني دعواي مربوط به پل، بررسي ميشود؛ زيرا نخستين بار Paul يا Paulus حقوقدان بنام رومي در قرن ششم يا هفتم ميلادي طرح چنين دعوايي را پيشبيني كرده و از اين رو،دعوي به او منتسب شده است. در كتابهاي حقوقي جديد به زبان عربي، با توجه به عنوان لاتين دعواي مزبور، آن را الدعوي البوليصيه ناميدهاند. در قانون مدني فرانسه، ماده۱۱۶۷ به اين دعوي اختصاص يافته است.)۲۱ پيشين قانون مدني (ماده ۲۱۸ پيشين قانوني مدني: «هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده، آنمعامله نافذ نيست».) مصوب ۱۳۰۷ نيز اين گونه معامله را در نظر داشته و آن را غير نافذ اعلام كرده بود. اما بعد از پيروزي انقلاب، درسال ۱۳۶۱، ماده مزبور از سوي كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي، به تصور اينكه خلاف موازين شرعي است، حذف شد واين حذف مورد انتقاد برخي از فقها و حقوقدانان قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي ماده ۲۱۸ را با عبارتيمتفاوت، كه فقط ناظر به معامله صوري به قصد فرار از دين است تصويب كرد و به موجب آن، اين معامله، باطل اعلام گرديد.
از كارهاي مقدماتي اصلاح قانون مدني و سابقه ماده ۲۱۸ اصلاحي و مفهوم مخالف اين ماده بر ميآيد كه قانونگذار، معامله جديبه قصد فرار از دين را نافذ دانسته و ماده ۲۱۸ پيشين، مبني بر عدم نفوذ اين گونه معامله را مخالف شرع تلقي كرده است كه قابلبحث و خدشه است.
نويسنده: دكتر سيد حسين صفائي
تمثال مبارک جناب دکتر امیر ناصر کاتوزیان علامه ی حقوق خصوصی ایران