آشنايي با سيستم هاي دادرسي و تمايل نظامهاي حقوقي نسبت به ادله اثبات دعوي
تمایل نظام هاي حقوقي نسبت به ادله اثبات دعوي :
هر یک از سیستم های دادرسی اتهامی ، تفتیشی و مختلط در شکل گیری قواعد مربوط به ادله ی اثبات دعوی بسیار موثر بودند و سازگاری هر یک از سیستم های فوق در هر یک از کشورها موجب پیشرفت آن گردید .
هر یک از نظام های حقوقی با توجه به سابقه تاریخی ، سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین ساختار و ابزارهای نظام قضایی شان با زاویه نگرش خاصّی به بحث « ادله اثبات دعوی » نگریسته اند .
علاوه بر مسائل فوق الذکر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام های حقوقی در مورد ادله اثبات دعوی ، سلیقه حقوقدانان و دکترینِ حقوقیِ علمایِ حقوق هر کدام از این کشورها هم در اتّخاذ نوع نگرش بسیار موثر بوده است.
از مطالعه ی نظام های مختلف حقوقی علی الخصوص توسط کتبی که حقوقدانان پارسی زبان بصورت خیلی پراکنده و جزیی و گاه نامفهوم راجع به موضع نظام های حقوقی در کتب حقوق تطبیقی نگاشته اند ، می توان سه نوع نگرش را در سه گروه مجزا و دارای اندیشه های متفاوت مورد بررسی قرار داد :
گروه اول : این گروه قواعد و قوانین راجع به اثبات دعوی را از حیث شکلی بودن و ماهوی بودن دارای تفکیک ذاتی دانسته اند و قوانین ماهوی را در قانون مدنی و قوانین شکلی را در قانون آیین دادرسی مدنی عرضه داشته اند .
بنظر می رسد که اندیشه های این گروه بر این عقیده راسخ باشد که قوانین راجع به ادله اثبات دعوی باید با دو بازوی قدرتمند و جدا تعیین و مورد حمایت قرار گیرند. آنان قانون مدنی را به عنوان قانون تعیین کننده و ماهوی در خط مقدّم جبهه رسیدگی دعاوی قرار داده اند و قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان قانون تضمین کننده و شکلی در قسمت پشتیبانی و نیروی کمکی در خطوط پشت صحنه جبهه رسیدگی به دعاوی قرار داده اند . به عبارت ساده تر اینگونه می توان استدلال نمود که قواعد قانون مدنی از حیث اجرا توسط قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت شده اند و قانون آیین دادرسی مدنی همچون وزیری است که در میدانگاه دادرسی بصورت فداکارانه و جسورانه از پادشاه قوانین ( قانون مدنی ) حمایت می کند و به هیچ عنوان تاب تحمّل دست درازی و اهانت اصحاب دعوی به قانون مدنی را ندارد.
کشور فرانسه به عنوان پیشتاز همیشگی حقوق سرآمد همه ی این کشورهاست و کشورهای غنی و قوی از حیث فرهنگ و تمدّن همچون ایران و مصر هم این موضع را ابراز و به اجراء داشته اند.
گروه دوم : این گروه تمامی قواعد و قوانین راجع به طرح ادله و اثبات دعوی (اعم از تعیین کننده و تضمین کننده) را در قالب قانون آیین دادرسی مدنی عرضه داشته اند و بنظر می رسد که بر این رأی معتقد باشند که قواعد اثبات دعوی به خودی خود شکلی اند و آیین دادرسی مدنی که در شکلی بودن آن کمتر کسی شکی را ابراز داشته است می تواند ارائه گر قواعد و قوانین راجع به ادله اثبات دعوی باشد . همچنانکه مقنّن کشورهای سوئیس و آلمان این شیوه را اتخاذ داشته اند.
گروه سوم : این گروه انسجام ، اتحاد و همراهی قواعد اثبات و طرح ادله را بسیاری ضروری دانسته و سعی بر آن داشته اند که از پراکنده گویی استنکاف ورزیده و تمامی اصول و قواعد مدّنظرشان را در یک قانون خاص و در عین حال واحد عرضه دارند.
در انگلستان قانونی تحت عنوان « Proofs » ، در جمهوری عربی سوریه قانونی تحت عنوانِ « بیّنات » و همچنین در کشورهایی همچون سوئیس ، آلمان ، ایالت متحده امریکا و . . . با وضع قانون مستقلّی قوانین شکلی و ماهوی راجع به اثبات را بصورت یکجا تدوین و عرضه داشته اند. البته اکثر قریب به اتفاق کشورهای خانواده بزرگ کامن لو از این نظم تبعیّت کرده اند .
به نظر می رسد که تمایل گروه سوّم در عمل آنها را کمتر با مشکل مواجه کند؛ چرا که داشتن قانون واحد که هم متضمّن و دربردارنده ی قواعد ماهوی و هم قواعد شکلی ادله ی اثبات دعوی باشد می تواند به تسهیل فهم ، وحدت و یکپارچگی کلام ، کاهش ابهام و تناقض و . . . منجر گردد. همچنانکه در مجلّد آخر این مجموعه سعی بر تدوین « طرح پیشنهادی قانون واحد ادله اثبات دعوی » را در سر می پرورانیم.
آشنایي با سيستم هاي دادرسي :
۱. سيستم اتهامي :
یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سيستم اتهامی است که ابتدا در روم و یونان باستان و تمدن های سومر و بابِل از آن استفاده می کردند . در قرن ۹ میلادی فرانسه از سيستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشورهای بزرگ،کشورهایی همچون انگلستان،کانادا با اِعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می کنند .
در ايران رد و پاهایی از سیستم اتهامی در ق.ت.د.ا.ع مصوب ۱۵تیرماه۱۳۷۳ دیده می شد که در حال حاضر با در نظر گرفتن اصلاحاتی در آن ایجاد شده و همچنین با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک دیگر حاکم نیست . [۱]
در طریقه ی اتهامی ، دادرس مانند تماشاگری در دعوای خواهان و خوانده نظارت می کند و سپس با صدور حکم اعلام می دارد کدام یک از طرفین ادعای خود را با ادله ی کافی ، بهتر از دیگری ثابت کرده است. حکم دادرس کم و بیش مبتنی بر یک احتمال قوی است و اعتبار نِسبی دارد. [۲]
مهمترین ویژگی های سيستم اتهامی :
۱. ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی : طبق یک قاعده ی مشهور و قدیمی « در صورت فقدان شاکی ، قاضی حقّ دخالت ندارد » و این بیانگر وجود نقش انکارناپذیر خسارت دیده و زیان دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در سيستم اتهامی است . یعنی در قدیم مقام و مرجعی برای تعقیب دعوا وجود نداشت و این متضرّر از جرم بود که می بایستی برای اِحقاق حقوق حقّه ی خویش شکایت کند و تا زمانی که شکایت نمی کرد کسی هم رسیدگی نمی کرد.
در سيستم اتهامیِ آن زمان ، جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرائم مثل امروزه از یکدیگر جدا نبودند و معمولاً در سيستم اتهامی از شاکی می خواستند که برای جلوگیری از طرح شکایات ناروا سوگند خورده تا از دعوی خویش تا پایان محاکمه صرف نظر نکند والّا به مجازاتِ اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حَسَبِ مورد،به مجازاتی دیگر محکوم می شد.
۲. شفاهی بودن رسیدگی : با توجه به اینکه در آن دوره ی زمانی کمتر كسي از نعمت سواد و کتابت بهره مند بود لذا این ویژگی در سيستم اتهامی مشهود بود و دادرسی با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می پذیرفت .
۳. علنی بودن محاکمه : منظور از علنی بودن این است که هر یک از اشخاصی که در آن جامعه زندگی می کردند می توانستند در جلسه محاكمه شرکت کرده و از نزدیک شاهد جریان دادرسی و قضاوت بوده و دادرسی را مورد ارزیابی قرار دهند .
در حال حاضر در کشور ما اصل بر «علنی بودن» است مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که علنی بودن محاکمه به صلاح نیست[۳].
۴. ترافعی بودن سيستم اتهامی : یعنی متهم و شاکی همچون دعاوی حقوقی در برابر همدیگر قرار می گیرند ؛ شاکی دلایل خویش را ابراز داشته و متهم هم در مقابل دفاع می کند بنابراین هیچگونه محدودیت دفاعی وجود ندارد و اشخاص با توسّل به هر وسیله ای می توانند بی گناهی خویش را ثابت کنند. حتّی گفته شده که تحقیق از شهود هم بوسیله ی طرفین دعوی است و قاضی در این مورد نقش مُستمع را ایفا می کند و به اظهارات گوش فرا می دهد .
۵. رعایت اصل تساوی سلاح ها بین اصحاب دعوی : از دیگر خصوصیّات سیستم اتهامی می توان به رعایت اصل تساوی سلاح هاست که از نتایج دستورالعمل های کورش کبیر و داریوش بزرگ می باشد که عبارت امروزی تر آن اینست که باید امکاناتی فراهم کرد که طرفین دعوی از هر نظر در دفاع و تهاجم از فرصت برابر و امکانات برابر بهره جویند.
هرچند « اصل تساوی سلاح ها بین اصحاب دعوی » در حقوق روم هم وجود داشته اما آنان این اصل انسانی را راجع به بردگان ، پناهندگان و خارجیان اجرا نمی کردند و حقوق این قبیل انسان ها پایمال می شد.
اکثر این مباحث مربوط به تاریخ سیستم های دادرسی در اروپاست این تکلیف در فقه امامیّه نیز از جایگاه والایی برخوردار است و بر رعایت تساوی بین اصحاب دعوی تأکید ویژه ای شده است. همچنانکه شهید اول در کتاب قضای خویش در این باب می گوید : « واجب است قاضی نسبت به طرفین تخاصم در سخن گفتن ، سلام گفتن و نگاه کردن و غیر این امور از انواع اکرام و نیز گوش کردن به سخنان آنها و رعایت انصاف در حقّ آنها ، به برابری رفتار کند» .
۶. ايفاگري دادرس در نقش حِكم و داور : در مورد اين خصوصيّت سيستم اتهامي مي توان گفت كه ممکن است دادرس یک دادرس حرفه ای و تعلیم دیده نباشد و حتی ممکن است یک شخص عادی باشد که اطلاعات ویژه ای هم نداشته باشد . در واقع دادرس بصورت بی طرف صحنه ی دعوا و دفاع را مشاهده کرده و با توجه به صحبت های طرفین نظر و رأی خویش را اعلام می کند و جالب اینجاست که رأی مأخوذه قطعی بوده و قابل تجدیدنظر هم نبوده است و این عدم قابلیت تجدیدنظر در آرا به این علت بوده بدليل عدم تحرير جلسه ي دادرسي نوشته اي وجود نداشته تا بتوان با استناد به آن رأی قابلیت اعتراض را داشته باشد. [۴]
۷. بی طرفی دادرس : برابر [ سیستم ] اتهامی ، یکی از قواعد اساسی رسیدگی به ادله در امور حقوقی « بی طرفی دادرس » است و به موجب آن دادرس نباید یکی را بر دیگری ترجیح دهد و ممنوعیّت تحصیل دلیل در ق.ق.آ.د.م ما هم – که هم اکنون وجود ندارد – متأثّر از این خصیصه ی سیستم اتهامی بوده است.
شیوه ی رسیدگی به محاکمه در سیستم اتهامی :
ابتدا شاکی شکایت خود را بصورت شفاهی مطرح می کرد و معمولاً پس از قرائت کیفرخواست اولين سوالي كه از متهم می شد اين بود که آیا اتهام انتسابی مورد قبول ايشان هست یا خیر؛ سپس در صورت اقرار متهم رأی صادر می شد چون دیگر نیازی به اظهارنظر هيئت منصفه نبود و قاضی خودش مجازات را تعیین می کرد و در صورت عدم پذیرش اتهام از سوی متهم ، رسیدگی آغاز می شد. البته در حال حاضر این قاعده در کشور انگلستان اِعمال می شود . [۵]
ادله ی اثبات دعوی در سیستم اتهامی :
با توجه به اینکه قبلاً نه تنها اصل بر برائت نبود بلکه اصل بر گنهکار بودن متهم بود و این متهم بود که می بایستی با بیان دلایل و شواهد معتبر بیگناهی خویش را اثبات می کرد . شهادت شهود ، اقرار و سوگند ، اورادالی یا دوئل (آزمایش ایزدی یا آزمون های سنتی) مهمترین ادله اثبات دعوی در سيستم اتهامی به شمار می آمدند . [۶]
در طریقه ی اتهامی برخلاف تفتیشی [ که در آتی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد ] ، اختیار دادرسی بیشتر در دست اصحاب دعوی است. آنان ادله ی اثبات دعوی ابراز می کنند و دادرس نه تحصیل دلیل می کند و نه بر ادله ی ابراز شده چیزی برای تکمیل می افزاید. [۷]
ارزیابی سیستم اتهامی :
محاسن سیستم اتهامی : علنی بودن محاکمه یکی از محاسن سیستم اتهامی به شمار می آید زیرا همه ی اقشار جامعه حقّ شرکت در جلسه ی دادرسی را داشتند. از دیگر محاسن سيستم اتهامی می توان به ترافعی بودن محاکمه اشاره کرد یعنی این سیستم تمام امکانات را در اختیار متهم قرار می داد تا وی بتواند از خودش دفاع کند و هیچگونه محدودیت دفاعی برای وی وجود نداشت. به بیان دیگر در این سیستم حقوق و آزادی های متهم به نحو مطلوب تأمین می شد .
معایب سیستم اتهامی : قاضی نقش حِکَم و داور را داشته و از تحصیل دلیلِ جزایی منع بوده است یعنی در حقیقت قاضی از فعالیت زیادی برخوردار نبوده و برای کشف حقیقت آنچنان توجه زیادی متوجه مسئله نمی شد. در اینگونه محاکمات ، صحنه ی دادرسی به یک صحنه ی مباحثه و مجادله تبدیل می شد و حکم و رأی مطلوب برای شخصی صادر می شد که تبهّر بیشتری از خود بروز می داد . از دیگر معایب این سیستم می توان به عدم توجه کافی موضوعه شدن اشاره کرد . یعنی قاضی هنگامی که می خواست رأی صادر کند می بایستی بر اساس مجموعه مباحث مطروحه از سوی مدعی و متهم ، رأی صادر کند هر چند در برخی موارد رأی صادره برخلاف میل باطنی قاضی بود اما بدلیل نظارت تماشاگران در امر دادرسی، قاضی می بایستی بر اساس مستندات موجود اِصدار رأی بنماید .
از دیگر معایب این سیستم می توان گفت که در برخی مواقع به لحاظ بيم شاکی از متهم یا بستگان وي بسیاری از جرائم بدون تعقیب می ماندند زیرا مقام و مرجع مشخصی برای تعقیب وجود نداشته و خودِ زیان دیده می بایستی شکایت خویش را مطرح می کرد که گاهی به دلیل رعب و وحشت ناشی از مُتِشاکی و یا نزدیکان وی ، شاکی از طرح شکایت خویش صرف نظر می کرد و در آنجا بود که مانعی برای تحقّق عدالت محسوس می شد . [۸]
۲. سيستم تفتيشي:
این سیستم بعد از « سیستم دادرسی اتهامی» بوجود آمد و ابتدا به محاکمه ی بردگان و طبقات پائین جامعه اختصاص داشت و سابقه ی تاریخی اش به دادگاه های کِلیسا برمی گردد که این دادگاه ها به جرائم روحانیون مسیحی رسیدگی می کردند و معمولاً مُتداول بود که محاکمه غیرعلنی باشد یعنی برخلاف سیستم اتهامی که مردم حقّ شرکت در جلسات دادگاه را داشتند ، در سيستم تفتیشی ممکن بود این قاعده ی پذیرفته شده در سیستم اتهامی در سيستم تفتیشی رعایت نشود ؛ بنابراین در این سیستم به تفتیش عقاید متهم بصورت سرّی ،محرمانه و غیرعلنی پرداخته می شد . دادگاه های تفتیش عقاید مربوط به همین دوره ی زمانی است . [۹]
در سیستم تفتیشی ، هدف از دادرسی آشکار کردن حقیقت است. از این رو ، کلیّه ی بازجویی های لازم را دادرس شخصاً به عهده می گیرد. دادرسی به وسیله ی دادرس که به نام جامعه عمل می کند ، انجام می گیرد. وی پیش از صدور حکم سعی می کند تا ادله ی اثبات دعوی را جمع آوری و صحّتِ ادعای هریک را روشن کند. این طریقه در زمان اینوسیان سوم[۱۰] ( ۱۲۱۶- ۱۱۹۸ م ) در دادگاه های کلیسایی معمول شد. [۱۱]
ویژگی های سيستم تفتیشی :
۱. حرفه ای بودن قضّات : برخلاف سيستم اتهامی قضّات در سيستم تفتیشی نقش فعّالی داشتند و یک شخص معمولی نبودند و دارای اطلاعات و سواد قضایی بودند و در جامعه نیز برای آنها ارزش و احترام قائل بودند .
۲. وحدت قاضی و دادستان : در سیستم تفتیشی قضّات هم نقش دادستان و هم نقش قاضی را ایفا می کردند. در سيستم تفتیشی برخلاف سیستم اتهامی در صورتی که خود قاضی از موضوعی مطّلع می شد می توانست دستور تعقیب دهد و شروع به رسیدگی کند.
۳. کتبی بودن رسیدگی : دوره ی زمانی ِسیستم تفتیشی پس از دوره ی زمانی سیستم اتهامی بود و با توجه به گرایش و آگاهی هرچه بیشتر مردمان آن زمان نسبت به ضرورت یادگیری علوم و فنون و گسترش سوادآموزی و عِلمگرایی ، بشر به این امر اهمیت بیشتری داد و سعی بر آن شد که جلسات دادرسی بصورت مکتوب درآیند و نیز اوراقی برای استنادهای بعدی مورد استفاده قرار می گرفته است . با فراگیری و آشنایی قضّات مذهبی با کتابت ، رسیدگی کتبی در موفقیّت این سيستم نقش انکارناپذیری را ایفا کرد .
۴. غیرعلنی بودن رسیدگی : با توجه به اینکه در سیستم تفتیشی امکان حضور مردم در مجموعه جلسات دادرسی وجود نداشت ، لذا این موجب می شد که آنها آشنایی کمتری با فنون قضاوت و دادرسی داشته باشند و این امر غیرعلنی بودن رسیدگی دست قضّات رسیدگی کننده به محاکمه را در اتّخاذ تصمیم گیری به میل خویش باز می گذاشت چون برخلاف سیستم اتهامی که مردم با مشاهده نوع و شیوه ی دادرسی راجع به چگونگی قضاوت قضّات،قضاوت می کردند در سیستم تفتیشی هیچ کس از عامه ی مردم نمی توانست مشاهده گر جلسه ی دادرسی باشد .
۵. ترافعی بودن رسیدگی : یکی از مهمترین ویژگی سيستم تفتیشی را می توان «ترافعی بودن رسیدگی» دانست . در این سیستم تمامی اعمال دادرسی از قبیل معاینه ی محل ، استماع گواهی شهود و کارشناسی می بایستی با حضور و دقّتِ نظرِ اصحاب دعوی صورت می گرفت.
۶. لزوم وجود دلایل قانونی در سیستم تفتیشی : یعنی قضّات نمی توانستند متهم را محکوم کنند مگر اینکه دلایل قانونی همچون اقرار ، سند ، شهادت و . . . وجود داشته باشد . [۱۲]
۷. بررسی شرایط نظم عمومی در تعقیب دعوی : بررسی شرایط نظم عمومی در تعقیب دعوی ، یکی از [دیگر] ویژگی [ های ] طریقه ی تفتیشی است ، اما از مشخّصات اساسی آن نیست و ویژگی های دیگری آن را با جمع آوری ادله بررسی می کند و بازجویی های لازم را انجام می دهد تا حقیقتِ امر را روشن کند. از این رو دست کم قسمتی از دعوی به صورت ترافع[۱۳] نیست.[۱۴]
ارزیابی سيستم تفتیشی :
محاسن سيستم تفتیشی :
این سيستم برای دفاع از اجتماع و حفظ نظام سیاسی حاکم در آن بسیار مفید و موثر می باشد برعکس سيستم دادرسی اتهامی، در سيستم تفتیشی احتمال فرار مجرم از مجازات بسیار ضعیف است و همچنين در سيستم تفتیشی فقط منافع جامعه تأمین می شد و کاری به منافع شخصی اشخاص نداشتند .
معایب سيستم تفتیشی :
۱. در این سيستم نفع فرد نادیده گرفته می شده است و در حقیقت فرد فدای جامعه می شد. عیب دیگري که در سيستم تفتیشی مشهود بود ، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی بود .
۲. در سيستم تفتیشی متهم در همه ی مراحل دادرسی حقّ اطلاع و دسترسی از منابع و کمّ و کِیف پرونده را برای وی قابل فرض نبود و این خود عیب بزرگی است زیرا چگونه وقتی متهم از نیازمندی های اولیه ی خویش برای دفاع در دعوی محروم باشد می تواند از خود دفاع کند؟
۳. عیب دیگر سيستم تفتیشی را می توان سرّی بودن و عدم اطلاع مطلوب متهم از اتهامات منتسب به وی دانست.
۴. توسل به شکنجه برای اخذ اقرار را می توان از دیگر عیوب سيستم تفتیشی دانست .
۵. شخصی که به عنوان شاهد ادای شهادت می کرد حق نداشت که در مرحله ی بعدی حرف خود را تغییر دهد و در صورت تغییر گفتارهایش ، شاهد را مجازات می کردند و این الزام شاهد به تأئید مجدد مدعای گواهی و تکرار دوباره ی گفتارهای شاهد در مراحل بعدی ، از دیگر عیوب سيستم تفتیشی است. [۱۵]
ادله اثبات دعوی در سيستم تفتیشی :
از اقرار متهم می توان به عنوان مهمترین دلیل اثباتی نام برد و قضّات سعی بر آن داشتند که به هر طریقی که شده متهم را وادار به اقرار کنند که امروزه ما قاعده ای در حقوق بین الملل داریم به نام « اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر »[۱۶] که فی الواقع در آن دوره زمانی به دلیل فقدان قاعده ی مزبور رعایت نمی شده و حقوق انسانی اشخاص تضییع می شده است که متأسفانه هنوز شکنجه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و هنوز بشر به این نتیجه نرسیده است که نباید همنوع خود را شکنجه دهد.[۱۷]
در کشور ما اگر بوسیله شکنجه از شخصی اقرار گرفته شود ، آن اقرار پذیرفتنی نیست و در امور کیفری انکار بعد از اقرار مَسموع است یعنی منکر شدن شخص پذیرفته می شود.[۱۸] از دیگر دلایل اثبات دعوی در سيستم تفتیشی می توان به شهادت شهود اشاره کرد . شهادت شهود زمانی پذیرفته می شد که الزاماً دو مرد ادای شهادت را برعهده می گرفتند و بدون توجه به خصوصیّات ( از قبیل عادل بودن[۱۹] و ...) شهادت آنها پذیرفته می شد . شهادت زنان معمولاً پذیرفتنی نبود و فقط برای اماره ی اثبات موضوعات از آنها استقاده می کردند ؛ در جرائم برجسته و مهم از قبیل « سوء قصد به پادشاه » شهادت زنان پذیرفته می شد . [۲۰] در طریقه ی تفتیشی جمع آوری عناصر تشکیل دهنده ی پرونده و تصدّی تحقیق و بازجویی غالباً به عهده ی دادرس و اصحاب دعوی به موازات یکدیگر گذاشته شده است. [۲۱]
۳. سيستم مختلط :
با توجه به عیوب ، ایرادات و انتقادات مطروحه راجع به سیستم های دادرسی پیشین از سوی حقوقدانان ، نیاز به بکارگیری سیستمی نوین و قابل قبول تر محسوس شد. چرا که بشر خواستار چهره ی متمدّنانه و در عین حال جدید برای مفهوم عدالت در دادگستری شد چون تجربه نشان داده بود که سیستم های دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای عدالت خواهانه ی بشر امروزی باشد. بنابراین با روی کار آمدن تدریجیِ مفاهیم جدیدتری از نگرش های انسانی تری همچون حقوق شهروندی ، آزادی بیان ، کرامت انسانی ، جامعه ی مدنی ، الغای بردگی و . . . که ابتدا بدون سروصدا موجودیّت خویش را اعلام و سپس با جدّیت تمام گسترش یافتند .
عده کثیری بر این عقیده معتقدند که بسياري از مفاهيم عدالت خواهانه بشري ابتدا از كشور فرانسه[۲۲] زائیده و سپس به اقصی نقاط جهان صادر می شود که اقتباس[۲۳]و گاه تقلید[۲۴] بسیاری کشورها از حقوق فرانسه خود تأییدکننده این ادعاست که نقش حقوق فرانسه در حقوق کنونی جهان انکارناشدنی است. فرانسوی ها توانستند با اصلاح ساختارهاي سنتي و برطرف کردن برخی عیوب و نواقص سیستم های قبلی دادرسی و ایجاد یک سیستم دادرسی نوین كه بتواند تا حدودی با نيازهاي روز بشری مطابقت داشته باشد ، این سیستم ترکیبی که آن را « سیستم مختلط » نامیدند و در جهان به « سیستم فرانسوی » هم مشهور شد تحوّل عظیمی محسوب می شود.
بیشترین تغییرات انجام شده در سیستم مختلط در مرحله ی تحقیقات مقدماتی بود که مربوط به حقّ دفاع متهم و تأمین آزادی او می باشد. تحقیقات مقدماتی در سيستم تفتیشی درواقع بصورت غیرترافعی بود اما با تركيب سیستم اتهامی و سیستم تفتیشی ( و بوجود آمدن سیستم مختلط) مرحله تحقیقات مقدماتی بصورت ترافعی درآمد و این حق برای متهم بوجود آمد که در هر دو مرحله ی مذکور از داشتن وکیل بهره مند شود و وکیل با حضور در مراحل دادرسی از موکّل خود دفاع کند تا جایی که امروزه در بسیاری از کشورها بدون حضور وکیل ، قضّات حقّ شروع تحقیقات را ندارند .
اهمیت استفاده از وکیل تا جایی پيش رفته که مثلاً در کشور ما در برخی موارد خود مقنّن برای قضّات این تکلیف را ایجاد کرده است که متهم مي بایستی حتماّ از وکیل[۲۵] بهره جوید. [۲۶]
طبق تبصره۱ ماده۱۸۶ آ.د.ک[۲۷] در حال حاضر در کشور ما بصورت غیرترافعی نیست بلکه یک محدودیتی هم برای وکیل وجود دارد كه در مرحله ی مقدماتی وکیل نمی تواند دخالت کند مگر با اجازه ی قاضی پرونده و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که پرونده محرمانه و سرّي نیست قاضي می تواند متهم را در اختیار وکیل قرار دهد. در تبصره ی ماده ۱۲۸ آ.د.ک اِشعار می دارد که : « در مواردی که موضوع جنبه ی محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیّت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه ی دادگاه خواهد بود » .
در مرحله ی حقّ آزادی متهم ، قبلاً اختیارات وسیعی برای صدور حکم بازداشت موقّت وجود داشت و مدت آن نیز طولانی بود و متهمین نیز حقّ اعتراض نداشتند ؛ در تعدیلی که در این سیستم بوجود آمد همه کشورها حق اعتراض برای متهم قائل شدند و مدت بازداشت نیز محدود شد و قضّات محدود به اِعمال بازداشت موقّت در یک سری جرائم خاص شدند . در حال حاضر در کشور ما بازداشت موقّت در جرائم مهم تا ۴ماه و در جرائم غیرمهم تا ۲ماه خواهد بود و بایستی در این مدّت يا بايستي تعیین تکلیف کنند یا بایستی قرار بازداشت موقّت تمدید شود یا تبدیل و تغییر به قرار دیگری شود تا متهم آزاد شود . [۲۸]
آنچه [ سیستم ] تفتیشی را از [ سیستم ] اتهامی متمایز می کند وجود مأموریتی است که به مقام قضایی داده شده است تا امورِ موردِ اختلاف را روشن کند و آن را فیصله دهد. امروزه دیگر نمی توان در میان مجموعه قوانین کشورهای جهان ، مجموعه ای پیدا کرد که منحصراً از طریقه اتهامی یا طریقه تفتیشی پیروی کند. اما هنگامی که نقش اصحاب دعوی یا دادرس در رسیدگی به ادله ی اثبات دعوی در مجموعه قانونی مهم باشد ، می گویند قواعد آن کم و بیش جنبه ی اتهامی یا تفتیشی دارد.[۲۹]
مراحل موجود در سیستم مختلط :
۱. مرحله کشف و تعقیب بزه و تحقیق از متهمان : اینگونه می توان گفت که در مواردی که رسیدگی به جرایم به عهده ی مقام و مرجع خاصی به نام دادسراست، رسیدگی به طریقه تفتیشی انجام می شود.
۲. مرحله رسیدگی و صدور حکم : این مرحله از سيستم مختلط به طریقه ی سیستم اتهامی انجام می شود و متهم می تواند از وکیل استفاده کند . [۳۰]
سیستم فعلیِ دادرسی در ایران :
تا قبل از تصویب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، با توجه به جدا بودن مرحله تعقیب و مرحله تحقیق و دو مرحله ای بودن رسیدگی[۳۱] ، هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و في الواقع سیستم دادرسی در ایران مختلط بود . با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب ، سيستم دادرسی کشورمان به سيستم اتهامی شباهت پیدا کرد . در حال حاضر با توجه به احیای دادسراها و دومرحله ای شدن رسیدگی، سیستم فعلی دادرسی کیفری ایران با سيستم مختلط مطابقت دارد . [۳۲]
--------------------------------------------------------------------------------
[۱] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۲] صدرزاده افشار ، ( دکتر ) سیّدمحسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۳ .
[۳] ماده ی ۱۸۸ ق.آ.د.ک : « محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه :
۱- اعمال منافی عفّت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است .
۲- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳- علنی بودن محاکمه مخلّ امنیت یا احساسات مذهبی باشد. »
[۴] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۵] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۶] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۷] صدرزاده افشار ، ( دکتر ) سیّدمحسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۴ .
[۸] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۹] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۱۰] Pape Innoncent III
[۱۱] صدرزاده افشار ، ( دکتر ) سیّدمحسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۳ .
[۱۲] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۱۳] Contradictoire
[۱۴] صدرزاده افشار ، ( دکتر ) سیّدمحسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۴ .
[۱۵] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۱۶] برای مطالعه ی بیشتر ن.ک : ضیایی بیگدلی ، ( دکتر ) محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی ، ص۱۹۶ .
[۱۷] برای مطالعه بیشتر ر.ک : نیک نفس ، ( دکتر ) مهدی ، نشریه مرکزامور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ، شماره ۳۳، ۱۳۸۴، صص ۲۳۰-۱۸۹ .
[۱۸] طبق ماده ی ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی : « چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد » .
[۱۹] امروزه به موجب راي ۱۷ آوريل ۱۹۳۱ ديوان كشور فرانسه، وقتي كه كذب بودن شهادت شهود متهم را مدعي بتواند در اولين تحقيقات مجدد اثبات نمايد ، دليل جديد محسوب و مجوز براي تعقيب مجدد مي باشد. ايضاً حسب راي ۹ نوامبر ۱۹۶۵ ديوان كشور فرانسه دلايل جديد ممكن است تحقيقات و كاوشهايي پس از قرار منع پيگرد باشد كه دلايل سابق را تقويت نموده و توجيه و تحليل جديدي براي كشف حقيقت باشد .
[۲۰] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۲۱] صدرزاده افشار ، ( دکتر ) سیّدمحسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۴ .
[۲۲] در سال ۲۰۰۶ میلادی با تصويب قانون منع استفاده از علائم مذهبي ( از جمله صليب ، حجاب ، ستاره داود (ع) و . . . ) و بطور كلي هرگونه علامتي كه نشانگر و مبلّغ ديني باشد در کشور فرانسه نقض آشكار حقوق بشر و آزادي هاي فردی را به همراه آورد كه با توجه به سابقه درخشان فرانسه در حقوق ، این يكي از معدود دفعاتي است كه در این کشور سياست بر حقوق چيره گشت که می توان آن را یکی از اشتباهات صورت گرفته در تاریخ این کشور قلمداد کرد .
[۲۳] فرآیند اقتباس و پذیرش قوانین خارجی به کشور پذیرنده امکان می دهد که بتواند به سرعت و بدون نیاز به متخصّصان ورزیده و صَرفِ وقت و هزینه ، مقرّرات مورد نیاز خود را وضع یا اصلاح کند. با وجود این ، اقتباس و پذیرش مقرّرات پیچیده و مدرن از سوی کشوری که فاقد زمینه ها و ساختارهای لازم است نمی تواند به نتایج موردنظر منجر شود.
منبع : شیروی ، ( دکتر ) عبدالحسین ، حقوق تطبیقی ، ص ۴۲ .
[۲۴] تقلید و اقتباس کورکورانه از حقوق خارجی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادیِ کشور پذیرنده ، همواره مورد استقبال افراد بی بضاعتی است که تمایل دارند در اسرع وقت و بدون نیاز به سرمایه گذاری و استفاده از کارشناسانِ خِبره و دانشمندان و اساتید دانشگاه به وضع یا اصلاح قوانین اقدام کنند .
منبع : شیروی ، ( دکتر ) عبدالحسین ، حقوق تطبیقی ، ص ۴۳ .
[۲۵] برای مطالعه تفصیلی تر راجع به نقش وکیل مدافع ، ن.ک به مقاله « نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب » از سعید صالح احمدی ، در سایت : www.Aftab.ir
[۲۶] در امور حقوقی به وکیلی که در اختیار متهم قرار می دهد « وکیل معاضدتی » و در امور جزایی ( کیفری ) به وکیلی که دادگاه در اختیار متهم قرار می دهد « وکیل تسخیری » می گویند .
[۲۷] ماده ی ۱۸۶ ق.آ.د.ک : متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور ، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند . حق الوکاله یاد شده از ردیف بودجه ی دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفّت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد .
تبصره ۲- در کلیه ی امور جزایی به استثنا جرائم مذکور در تبصره ی۱ این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست ، هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند .
سوال از ا.ح.ق ق: در مواردی که قاتل فراری است و در جلسات رسیدگی شرکت نمی کند محاکمه ی وی چگونه است ؟
نظریه ی شماره ۴۸۵۳/۷-۱۶/۵/۱۳۸۰ اداره ی کل حقوقی و تدوین قوانین : چون بر اساس ماده ی ۱۸۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بایستی برای قاتل فراری وکیل تسخیری تعیین شود و چون وکیل در جلسات محکمه شرکت می کند لذا محاکمه و اتخاذ تصمیم نسبت به چنین شخصی فاقد منع قانونی است و با شرکت وکیل در جلسات دادرسی حکم صادره حضور محسوب می شود نه غیابی.
[۲۸] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۲۹] صدرزاده افشار ، ( دکتر ) سیّدمحسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۴ .
[۳۰] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
[۳۱] مرحله ی اول در دادسرا ، مرحله ی دوم در دادگاه .
[۳۲] صالح احمدي ، سعيد ، جزوه آيين دادرسي كيفري ۱ :http://www.saeidstar.blogfa.com
تمثال مبارک جناب دکتر امیر ناصر کاتوزیان علامه ی حقوق خصوصی ایران