معامله به انگيزه فرار از دين در حقوق اسلامي و قوانين موضوعه
مقدمه
معامله به قصد يا انگيزه فرار از دين يكي از موضوعات مهم فقهي و حقوقي است كه از دير باز در نظامهاي مختلف حقوقي مطرحبوده، و امروزه نيز مطرح و محل بحث است. بويژه در عصر حاضر، در كشور ما، به علت كندي كار دادگستري و عدم صدور حكم بهخسارت تأخير تاديه وجه نقد، معامله به منظور فرار از اداي دين زياد شده و از اين روي، مسأله اهميت بيشتري پيدا كرده و توجهفقها و حقوقدانان را به خود جلب كرده است.
معامله به قصد فرار از دين نوعي معامله با جهت نامشروع است و بدين جهت مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مكرر قانون مدني كه مربوط به اينگونه معامله است در مبحث جهت معامله و پس از ماده ۲۱۷ كه ناظر بر بطلان معاملهاي است كه جهت (انگيزه) آن، نامشروع بوده وجهت نامشروع در آن تصريح شده، آمده است.
معامله به انگيزه فرار از دين ممكن است صوري، يعني بدون قصد انشا، باشد كه بيشك به علت فقدان قصد باطل است؛ زيرا قصدانشاء از اركان اساسي عقد، بلكه مهمترين ركن آن است و عقدي كه در آن قصد انشاء نباشد، باطل و كان لم يكن است؛ اعم از اينكهبه انگيزه فرار از دين واقع شده باشد يا نه. فقهاي اسلامي با ذكر قاعده «العقود تابعة للقصود» به اين نكته اشاره كردهاند و در قانونمدني نيز مواد مختلف (از جمله مواد ۱۹۱ و ۱۹۵) به اين قاعده اشارت دارد. حتي ميتوان گفت اين قاعده از بديهيات فقهي وحقوقي است كه نيازي به بحث و استدلال ندارد.
اما معامله جدي به انگيزه فرار از دين، يعني قراردادي كه قصد انشاء در آن وجود داشته باشد، ولي انگيزه آن فرار از اداي دين باشد،چنانكه بدهكاري كه در معرض توقيف اموال قرار دارد، براي خارج كردن مال خود از دسترس بستانكاران، به طور جدي آن را بهديگري انتقال دهد و ثمن معامله را پنهان كند، از نظر فقهي و حقوقي قابل بحث است. اين گونه معامله در حقوق رم مطرح بوده و درحقوق امروز كشورهاي غربي هم مطرح و مورد توجه است. ماده ۸(در فرانسه اين گونه معامله با توجه به چهرة قضايي آن زير عنوان action paulienne،يعني دعواي مربوط به پل، بررسي ميشود؛ زيرا نخستين بار Paul يا Paulus حقوقدان بنام رومي در قرن ششم يا هفتم ميلادي طرح چنين دعوايي را پيشبيني كرده و از اين رو،دعوي به او منتسب شده است. در كتابهاي حقوقي جديد به زبان عربي، با توجه به عنوان لاتين دعواي مزبور، آن را الدعوي البوليصيه ناميدهاند. در قانون مدني فرانسه، ماده۱۱۶۷ به اين دعوي اختصاص يافته است.)۲۱ پيشين قانون مدني (ماده ۲۱۸ پيشين قانوني مدني: «هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده، آنمعامله نافذ نيست».) مصوب ۱۳۰۷ نيز اين گونه معامله را در نظر داشته و آن را غير نافذ اعلام كرده بود. اما بعد از پيروزي انقلاب، درسال ۱۳۶۱، ماده مزبور از سوي كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي، به تصور اينكه خلاف موازين شرعي است، حذف شد واين حذف مورد انتقاد برخي از فقها و حقوقدانان قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي ماده ۲۱۸ را با عبارتيمتفاوت، كه فقط ناظر به معامله صوري به قصد فرار از دين است تصويب كرد و به موجب آن، اين معامله، باطل اعلام گرديد.
از كارهاي مقدماتي اصلاح قانون مدني و سابقه ماده ۲۱۸ اصلاحي و مفهوم مخالف اين ماده بر ميآيد كه قانونگذار، معامله جديبه قصد فرار از دين را نافذ دانسته و ماده ۲۱۸ پيشين، مبني بر عدم نفوذ اين گونه معامله را مخالف شرع تلقي كرده است كه قابلبحث و خدشه است. براي روشن شدن مطلب نخست معامله جدي به انگيزه فرار از دين را در فقه اسلامي و سپس در قوانينموضوعه مورد بحث قرار ميدهيم:
الف ـ فقه اسلامي:
در فقه اسلامي فكر حمايت از بستانكاران در قبال معاملاتي كه ممكن است بدهكار به زيان آنان انجام دهد، وجود دارد. از اقسامحجر در فقه اسلامي حجر بر مفلّس است؛ يعني بدهكاري كه ديونش بيشتر از اموال اوست و به حكم حاكم، محجور (ممنوع ازتصرفات مالي) شناخته ميشود، چه تاجر به مفهوم امروزي باشد، چه نباشد. حكم حجر، مفلّس را از تصرفات و معاملاتي كه بهزيان بستانكاران انجام ميدهد، اعم از اينكه به قصد فرار از دين باشد يا نه، غير نافذ تلقي ميشود. به علاوه بازداشت مديوني كه ازاداي دين امتناع ميكند، بي آنكه اعسارش مسلم و محرز باشد، در فقه پيشبيني شده است. اما بطلان يا عدم نفوذ معاملاتي كهمديون قبل از صدور حكم تفليس به انگيزه فرار از دين انجام ميدهد در فقه خاصه و عامه، محل بحث و اختلاف است و بجاستدر اين خصوص فتاوي فقهاي اماميه و عامه را به اختصار بررسي نماييم.
۱ ـ فقه اماميه:
اكثر فقهاي اماميه به اين مسأله اشاره نكردهاند و كتب معروف فقهي در اين خصوص ساكت است. برخي از فقها گفتهاند: هرگونهمعاملهاي كه مديون قبل از صدور حكم حجر انجام دهد نافذ است. پس اگر با تصرف در مال خود آن را از ملكيتش خارج كند،تصرف او نافذ است. صاحب جواهر در اين خصوص به قول علامه در تذكره مبني بر اينكه منع تصرف بر حسب اجماع به صدورحجر از سوي حاكم نياز دارد، استناد نموده و همان را مقتضي اصل دانسته است.(صاحب جواهر در مورد شخصي كه مالي را از ملكيت خود خارجميكند، قبل از آنكه حكم به حجر او شده باشد، چنين گفته است: «ولايمنع في هذا الحال عن التصرف في امواله؛ فلو تصرف فيها بحيث اخرجها عن ملكه، قبل وفاء الحاكم بهانفذ تصرفه و انتقل حكمه الي من لم يكن عنده مال لديونه للاجماع في التذكرة علي اشتراط منع التصرف بالحجر كما هو مقتضي الاصل» (جواهر الكلام، ج ۲۵، دارالكتابالاسلاميه، ص ۲۷۹). عبارت علامه در تذكره چنين است: «المنع من التصرف يفتقرالي حكم الحاكم بالحجر اجماعاً فلولم يحجر عليه الحاكم نفذت تصرّفات المفلّس بأسرها وليس للغرماء منعه من التصرّف منها الابعد حجر الحاكم عليه...» (تذكرة الفقهاء، چاپ سنگي، ج، مبحث تفليس، ص۵۱).)
به نظر ميرسد كه عباراتي از اين قبيل ناظر به معامله به منظور فرار از دين نيست، بلكه ناظر به مورد غالب است كه شخص بدونقصد فرار از دين در مال خود تصرف ميكند. به همين دليل، برخي از فقهاي معاصر، اشاره به نفوذ معاملات و تصرفات شخصي كهديون او از اموالش بيشتر است و صحت صلح يا هبه به منظور فرار از دين را محل اشكال دانستهاند.
با وجود اين، برخي از فقهاي اماميه اين گونه معاملات و خصوصاً تصرفات تبرعي به قصد فرار در دين را باطل يا غير نافذ، تلقي كردهو بعضي از فقهاي اماميه صحت آن را محل اشكال دانستهاند.
ملا احمد نراقي اين گونه معاملات را ضد وجوب دين و در نتيجه، حرام و باطل دانسته است. به اعتقاد ايشان امر به شيء مقتضينهي از ضد است و اين نهي، مقتضي فساد معامله است. ملا محمد نراقي ضمن ايراد به اين استدلال و اظهار اين كه چنين نهييمقتضي فساد نيست، با استناد به قاعده لاضرر، تصرفات مزبور را غير نافذ ميداند.(ملا احمد نراقي، مشارق الأحكام، ص ۸۸ تا ۹۰، به نقل ازدرويش خادم، معامله به قصد فرار از دين، انتشار كيهان، ۱۳۷۰ ص ۱۴.) در واقع، به موجب قاعده لاضرر، نفوذ معامله به قصد فرار از دين كه يك حكمضرري است، نفي ميشود.
گروهي از فقها، تبرّعات به قصد فرار از دين را شبيه مكاسب محرمه، مانند فروش انگور به قصد شراب درست كردن دانسته، و باطلشمردهاند.(ملا محمد باقر بار فروش مؤلف كتاب شعائر الاسلام، ضمن بحث از اين مسأله ميگويد: «آن چه احقرانام بعد از تأمّل تام در اخبار اهل بيت طاهرين(ع) استفادهكردهام، اين است كه چنين معامله مانند بيع العنب ليعمل خمراً است و محكوم به فساد است، خصوصاً از ملاحظه روايت تحف العقول و تأمل در آن كه چنين معاملهاي كه حيثفساد در آن ملحوظ است و به جهت فساد، واقع ميشود، البته محكوم به فساد خواهد بود (شعائر الاسلام، ۱۷ به نقل از دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، دائرةالمعارف علوماسلامي، ج، تهران، گنج دانش، ص ۵۴۷).)
سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي به استناد قاعده لاضرر يا انصراف ادله صلح يا اخبار دالّ بر بطلان معاملهاي كه جهت آن نامشروعاست، به عدم صحت صلح به قصد فرار از دين فتوي داده است.(اظهر عدم صحت است، اما لانصراف ادلة الصلح و اما لقاعدة الضرر و اما للاخبار الدالةعلي النهي عن بيع العنب ليعمل خمراً و نحوها. و بها يمكن ان يستدل علي بطلان صلح ماله لقأولاده للفرار عن الحج بعد حصول الاستطاعة (سؤال و جواب، به اهتمام دكتر سيدمصطفي محقق داماد، تهران مركز نشر علوم اسلامي، ۱۳۷۶، ص ۲۴۷).)
گروهي از فقهاي معاصر صحت اين گونه معاملات را به طور مطلق و برخي از آنان، خصوصاً در صورتي كه در آينده اميدي بهتحصيل مال براي انتقال دهنده نباشد، محل اشكال دانستهاند.(در تحريرالوسيله امام خميني (ره) چنين آمده است: «من كثرت عليه الديون ولو كانتاضعاف امواله يجوز له التصرف فيها بانواعه و نفذ امره فيها باصنافه.... مالم يحجر عليه الحاكم الشرعي. نعم لوكان صلحه عنها او هبته مثلاً لاجل الفرار من اداء الديون يشكلالصحة، خصوصاً فيما اذالم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه» (تحرير الوسيله، ج ۲، كتاب الحجر، القول في الفلس، مسأله اول، ص ۱۸). همين عبارت عيناً در وسيلةالنجاة آيت الله العظمي سيد ابوالحسن موسوي اصفهاني ديده ميشود (وسيلةالنجاة چاپ نجف ۱۳۶۳ ه. ق، ج ۲، ص ۱۳۳). آيات عظام سيد علي بهبهاني و سيد محمد رضاموسوي گلپايگاني در تعليقات خود بر وسيلة النجاة همان نظر را پذيرفتهاند. آيات عظام اراكي و منتظري هم در پاسخ به استفتائي كه در اين مسأله از ايشان شده است، صحتمعامله مديون به منظور فرار از دين را محل اشكال دانستهاند (درويش خادم، پيشين، ص ۱۰۸ و ۱۰۹).)
آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي در مقالهاي كه در مجله قضائي و حقوقي دادگستري (شماره ۱۳ و ۱۴ تابستان و پاييز ۱۳۷۴،صفحه ۳۱ به بعد) نوشته، پس از نقل اقوال مختلف چنين اظهار نظر كرده است:
«با توجه به اينكه هدف مديون از اين گونه معاملات و نقل و انتقالات و تبرّعات به قصد فرار از دين و نيز اضرار به طلبكاران ميباشد، بهدليل قاعده لاضرر كه مقتضي عدم نفوذ و صحت آن است، يا به دليل نامشروع بودن كه مقتضي حرمت و بطلان آن است، معاملات وتصرفات مديون قبل از صدور حكم حجر، جايز و مشروع نيست. بعلاوه، دليل ديگري كه ميتوان بدان بر حرمت و عدم صحت و نفوذاين گونه معاملات استناد كرد؛ اين است كه به نظر همه فقها وفاء به دين واجب بوده و اگر كسي در اين امر سهل انگاري كند و قصدشاداي آن نباشد گناه بزرگي را مرتكب شده است....»
سپس نويسنده روايات متعددي را از معصومين (ع) نقل ميكند كه از آنها، وجوب اداي دين استنباط ميشود و حتي در برخي از آنهاكسي كه قصد اداي دين ندارد به سارق تشبيه شده است.(مجله قضائي و حقوقي دادگستري، ش ۱۳ و ۱۴، تابستان و پاييز ۱۳۷۴، ص ۳۶ و ۳۷.)
بنابراين، بطلان يا عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين، لااقل معاملات تبرّعي و غير معوّض ـ كه ضرري بودن آنها مسلّم است ـ درفقه اماميه سابقه دارد و اجماعي در صحت و نفوذ اين گونه معاملات قبل از صدور حكم حجر، وجود ندارد و نميتوان گفت نظريهعدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين كه در ماده ۲۱۸ پيشين قانون مدني پذيرفته شده بود، خلاف احكام مسلّمه اسلام بوده است.درفقه عامه نيز اين نظر طرفداراني دارد كه اينك به آن ميپردازيم.
۲ ـ فقه عامه:
در فقه مالكي، تصرّفات و معاملات مديون كه مضرّ به حال بستانكاران باشد، غير نافذ به شمار آمده است. به نظر فقهاي مالكي،حجر (منع از تصرف) ممكن است ذاتي يا به حكم دادگاه باشد. پس حكم دادگاه، شرط تحقق حجر و منع تصرفات مديون نيست ومعامله به انگيزه فرار از دين با شرايطي غير نافذ است. عدم نفوذ اين گونه معاملات در مذهب مالكي داراي شرايط زير است:
اولاً، بايد ديون بدهكار ـ اعم از ديون حالّ و مؤجلّ ـ بيشتر از اموال و دارائيهاي مثبت او يا برابر با آن باشد؛
ثانياً، بايد مديون به هنگام تصرف در مال خود، عالم به وضع مالي خود باشد؛ پس هرگاه در مال خود تصرفي كند، بدون آگاهي ازاينكه اموال او كافي براي پرداخت ديونش نيست، تصرف او نافذ است. در واقع در اين مورد قصد فرار از دين وجود ندارد؛
ثالثاً، تصرف بايد موجب زيان بستانكاران باشد. بنابراين معامله غير معوّض يا معامله محاباتي ـ كه تعادل عوضين در آن وجود نداردـ غير نافذ است، اما معامله معوّض مانند خريد و فروش به قيمت عادله نافذ است.
عبدالرزاق احمد السنهوري حقوقدان برجسته مصري پس از بحث مفصل از فقه مالكي در اين باب و نقل اقوال فقهاي مالكي چنيننتيجهگيري ميكند:
«از آنچه گفتيم چنين بر ميآيد كه مبناي دعوي بوليصيه (دعوي ابطال معامله به قصد فرار از دين) كه در حقوق غربي معروف است، درفقه مالكي نيز وجود دارد. پس در اين فقه، عدم نفوذ تصرفات مديون منحصر به بعد از حجر نيست، بلكه قبل از حجر نيز تصرفات اومحدود است و اين محدوديت داراي شرايطي است كه در دعوي بوليصيه ديده ميشود...».(عبدالرزاق احمد اسنهوري، مصادر الحق، ج ۵، چاپسوم ۱۹۶۸، ص ۱۵۸.)
ابن قيم جوزيه كه از فقهاي بزرگ حنبلي است نيز، به عدم نفوذ تصرفات تبرعي مديون به انگيزه فرار از دين فتوي داده است. ويميگويد:
«اگر ديون شخص، اموال او را فراگيرد تصرفات تبرّعي او كه به بستانكاران زيان رساند صحيح نيست، چه حاكم به حجر او حكم كردهباشد يا نه. اين مذهب مالك و شيخ ما (ابن تيميه) است.... نظر ديگر، شايسته اصول مذهب نيست؛ بلكه مقتضاي اصول و قواعد شرعهمان (عدم صحت) است؛ زيرا حق بستانكاران به مال مديون تعلق گرفته و بدين جهت حاكم به حجر او حكم ميكند و اگر حقبستانكاران به مال او تعلق نگرفته بود حاكم نميتوانست او را محجور بشناسد. پس او مانند مريض در مرض موت است كه به علت تعلقحق ورثه به مال او، شارع او را از تصرف تبرّعي در زائد بر ثلث منع كرده است.... هرگاه مديون متمكّن از تصرفات تبرعي باشد، حقوق بستانكاران ضايع ميشود و شريعت آن را نميپذيرد بلكه در حفظ حقوق صاحبان حق از هر طريق و جلوگيري از تضييع آن تأكيددارد....»(ابن قيم الجوزيه، اعلام الموقعين، ج ۴، چاپ دوم، بيروت ۱۹۷۷، ص ۸.)
استدلال ابن قيم به تعلق حق بستانكاران به اموال مديون، استدلال جالبي است كه در حقوق غربي نيز بر آن تأكيد شده است. بهديگر سخن، حقوقدانان غربي در توجيه عدم نفوذ يا بطلان نسبي معامله به قصد فرار از دين به اينكه اموال مديون، وثيقه كلي ديوناوست استدلال كردهاند.
بايد يادآور شد كه فقهاي شافعي و اكثر فقهاي حنفي و حنبلي نظريه فوق رانپذيرفته و كليه تصرفات مديون را كه حكم به حجر اونشده است، بدون توجه به قصد فرار از دين، صحيح و نافذ داشتهاند، زيرا به اعتقاد آنان حكم حجر تنهاعلت منع معاملات وتصرفات شخص است و نميتوان پيش از صدور آن، كسي را ممنوع از تصرف دانست.
معهذا، برخي از فقهاي حنفي وقف بدهكاري را كه قصد فرار از دين دارد، معتبر نميدانند و قضات را از تنفيذ آن منع كردهاند. بعضيديگر به عدم صحت تبرعات چنين كسي فتوي دادهاند.(ابن عابدين، العقود الدرّية في تنقيح فتاوي الحامدية، ج ۱، ص ۱۱۲، به نقل از درويش خادم، پيشين،ص ۶.)
ب ـ قوانين موضوعه:
۱ ـ پذيرش اصل نفوذ معامله جدي به قصد فرار از دين در قانون مدني
با توجه به حذف ماده ۲۱۸ پيشين قانون مدني و عدم احياي آن در سال ۱۳۷۰، عليرغم پيشنهاد كميسيون قضائي مجلس شوراياسلامي در سال ۱۳۶۶، به نظر ميرسد كه قانونگذار، با توجه به ظاهر عبارات گروهي از فقهاي اماميه، خصوصاً متقدمين، نظر بهنفوذ معامله جدي به قصد فرار از دين داشته و آن را به عنوان اصل پذيرفته است. بنابراين، ميتوان گفت قبول اصل عدم نفوذ، باتعميم مواد پراكنده و مقررات خاصي كه در حقوق امروز وجود دارد، برخلاف نظر قانونگذار و در حقيقت اجتهاد در مقابل نصاست.
با وجود اين پارهاي مواد قانوني و مقررات خاص، مبني بر عدم نفوذ اين گونه معامله در قوانين كنوني ديده ميشود كه به قوت واعتبار خود باقي است و دليلي بر نسخ آنها در دست نيست. اين مقررات، حكم كلي نفوذ معاملات به قصد فرار از دين را تعديلميكند و به ياري بستانكاراني ميشتابد كه حقوق آنها به علت تصرفات زيان آور بدهكار، در معرض تضييع قرار ميگيرد. اهم اينمقررات خاص ماده ۶۵ قانون مدني و ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ است. در مواد ۴۲۴ و ۵۰۰ قانونتجارت نيز، به اين گونه معاملات تاجر متوقف يا ورشكسته، اشاره شده و ضمانت اجراي فسخ (ماده ۴۲۴) يا بطلان (ماده ۵۰۰) باشرايط خاصي براي آنها مقرر گرديده است. در اين مقاله به بحث كوتاهي از ماده ۶۵ قانون مدني و ماده ۴ قانون نحوه اجرايمحكوميتهاي مالي بسنده ميكنيم و از مقررات قانون تجارت كه مربوط به تاجر متوقف يا ورشكسته است سخني نميگوييم.
۲ ـ ماده ۶۵ قانون مدني: وقف به قصد اضرار به ديّان
ماده ۶۵ قانون مدني مقرر ميدارد: «صحت وقفي كه به علت اضرار ديّان واقف، واقع شده باشد منوط به اجاره ديّان است». هر چند دراين ماده، اصطلاح معامله به قصد فرار از دين و «عدم نفوذ» بكار نرفته است، ولي عبارت ماده مفيد عدم نفوذ وقف، به منظور فرار ازدين است. به ديگر سخن، وقف به علت اضرار به ديان تعبير ديگري از وقف به قصد فرار از دين است و منوط شدن صحت وقف بهاجازه ديان، به معني عدم نفوذ وقف است كه بستانكاران ميتوانند آن را اجازه (تنفيذ) يا رد كنند. ماده ۶۵ قانون مدني مانند سايرمواد راجع به وقف است كه بستانكاران ميتوانند آن را اجازه (تنفيذ) يا رد كنند. ماده ۶۵ قانون مدني مانند ساير مواد راجع به وقف،مبتني بر فقه اماميه است. از آنجا كه وقف يكي از قراردادهاي تبرّعي است و از لحاظ عدم نفوذ، تفاوتي بين وقف و ساير قراردادهايغير معوّض نيست و با عنايت به نظر گروهي از فقها كه، معاملات تبرّعي به منظور فرار از دين را به استناد قاعده لاضرر غير نافذدانستهاند، ميتوان قاعده مندرج در ماده ۶۵ قانون مدني را به ساير تصرفات تبرّعي مديون گسترش داد.
۳ ـ ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷.
در سال ۱۳۵۱ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به تصويب رسيد كه ماده ۴ آن در مورد ديون و تعهدات مالي موضوع اسنادلازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي حقوقي و جزائي، معامله مديون به قصد فرار از دين يا محكوم به را، در صورت سوء نيت انتقالگيرنده، غير قابل استناد در برابر بستانكاران اعلام كرد. بعلاوه اين گونه نقل و انتقال را جرم كيفري و در حكم كلاهبرداري تلقي كرد.پس از حذف ماده ۲۱۷ پيشين قانون مدني، اين سؤال مطرح شد كه آيا ماده ۴ قانون ياد شده منسوخ است يا نه، و پس از بحثها واظهار نظرهاي موافق و مخالف، سرانجام كميسيون قانون مدني اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال ۱۳۶۹ چنين اظهار نظر كرد:
«ماده ۴ به هيچ صورتي تا كنون نسخ نشده و داراي اعتبار قانوني است و حذف مده ۲۱۸ كه ناظر به عدم نفوذ كل معامله بوده ارتباطبه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ندارد». اين نظر از لحاظ نتيجه قابل تأييد است، هر چند كه در استدلال قابل ايراد است؛زيرا نميتوان گفت حذف ماده ۲۱۸ پيشين ارتباطي با ماده ۴ قانون ياد شده ندارد: حذف ماده ۲۱۸ پيشين ارتباطي با ماده ۴ قانونياد شده ندارد: حذف ماده ۲۱۸ به معني پذيرش نفوذ معامله به قصد فرار از دين است كه قاعدهاي عام در حقوق فعلي است ومقررات ماده ۴ قاعدهاي خاص است كه قلمرو آن را محدود ميكند و بايد گفت كه عام ناسخ خاص نميباشد.
به هر حال، قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ۱۳۵۱ به موجب قانون ديگري با همين عنوان كه در تاريخ ۱۰/۸/۱۳۷۷ بهتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد صريحاً نسخ شد ولي ماده ۴ قانون جديد متضمن مقرراتي مشابه ماده ۴ قانون پيشين است.ماده ۴ قانون اخير چنين مقرر ميدارد:
«هركس با قصد فرار از دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي، مال خود را به ديگران انتقال دهد، بهنحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد، عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيريمحكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، شريك جرم محسوب ميگردد و در اين صورت،اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد، عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاءخواهد شد».
براي روشن شدن مفهوم اين ماده چند نكته قابل ذكر است:
اولاً، اين ماده فقط در مورد ديون مستند به سند لازم الأجرا، مانند سند رسمي محضري و چك يا مستند به حكم دادگاه قابل اعمالاست و تعميم آن به موارد ديگر نه با عبارت قانون وفق ميدهد، نه با استثنائي بودن ماده ۴، بويژه با توجه به حذف ماده ۲۱۸ پيشينقانون مدني.
ثانياً، در ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي سوء نيت انتقال گيرنده، شرط عدم نفوذ يا عدم قابليت استناد معامله به قصدفرار از دين است. البته قانون اصطلاح سوء نيت را به كار نبرده ولي با اشاره به علم انتقال گيرنده به موضوع، در واقع انتقال گيرنده باحسن نيت را كه عالم به قصد فرار از دين نبوده، از شمول ماده مذكور خارج كرده است. به نظر ميرسد كه قانونگذار در اين مورد ازحقوق غربي الهام گرفته است.
ثالثاً، به موجب اين ماده ضمانت اجراي معامله به قصد فرار از دين، عدم نفوذ نسبي يا عدم قابليت استناد؛ است(براي توضيح بيشتر دراين زمينه، رجوع شود به: دكتر ناظر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ح ۲، ش ۴۶۱، ص ۲۹۱.)، نه عدم نفوذ سنتي. مقصود از عدم نفوذ نسبي يا عدمقابليت استناد اين است كه بستانكار، فقط تا حدي كه براي استيفاي طلب او لازم باشد معامله را رد ميكند و از عين مال مورد انتقال،در صورتي كه مال در ملكيت انتقال گيرنده باقي باشد، طلب خود را استيفا مينمايد. هرگاه عين مال در ملكيت انتقال گيرنده باقينباشد، چنانكه تلف شده يا به شخص ديگري انتقال يافته باشد، بستانكار ميتواند از ساير اموال انتقال گيرنده (از مثل يا قيمت مالمورد معامله) طلب خود را وصول كند.
بنابراين اگر بخشي از مورد معامله براي استيفاي طلب بستانكار كافي باشد، بستانكار فقط معامله را نسبت به آن بخش رد ميكند وبخش ديگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باقي ميماند، و اگر مورد معامله تلف شده يا به شخص ديگري انتقال يافته باشد، معاملهقابل رد يا ابطال نيست و فقط بستانكار ميتواند از اموال ديگر بدهكار به اندازهاي كه براي استيفاي طلب او لازم باشد، با رعايتمقررات برداشت كند. در اين فرض، اگر مثل مال مورد معامله در اموال بدهكار موجود باشد از مثل آن واگر نباشد، از قيمت آن، بهاندازه طلب بستانكار، بابت تأديه دين استيفا خواهد شد. اين است معني عدم نفوذ نسبي يا عدم قابليت استناد كه از ماده ۴ قانوننحوه اجراي محكوميتهاي مالي استنباط ميشود و با عدم نفوذ سنتي متفاوت است؛ چه در اين نوع عدم نفوذ، معامله، در صورترد، كان لم يكن تلقي ميشود و مورد معامله كلاً به ملكيت انتقال دهنده برميگردد و بستانكار ميتواند طلب خود را از آن استيفا كند،حتي در صورت تلف مال مورد معامله، رد آن ممكن است و در اين صورت به جاي عين، مثل يا قيمت مال به انتقال دهنده دادهخواهد شد. هرگاه انتقال گيرنده نخست مال را به شخص ثالث انتقال داده باشد، رد معامله غير نافذ اول، موجب بطلان معامله دومنيز خواهد شد و مال بايد به مالك اصلي بازگردد. بدين سان، ملاحظه ميشود كه عدم نفوذ نسبي يا عدم قابليت استناد، ضمانتاجرائي خفيفتر از عدم نفوذ سنتي است و ضرر و خطر كمتري براي انتقال گيرنده دارد و با اصل استحكام معاملات امنيت روابطحقوقي كمتر ناسازگار است. ميتوان گفت در پذيرش عدم قابليت استناد نيز، قانونگذار ايران تحت تأثير حقوق غربي واقع شدهاست و از اين لحاظ تفاوتي بين قانون قديم و قانون جديد نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ديده نميشود.
رابعاً، برابر ماده ۴ قانون جديد، معامله به قصد فرار از دين با شرايط مقرر در قانون جرم مستقلي تلقي شده كه مجازات آن چهار ماه تادو سال حبس تعزيري است، در حالي كه در قانون پيشين اين عمل در حكم كلاهبرداري به شمار آمده بود و مرتكب به مجازاتكلاهبرداري (يك تا هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است) محكوم ميشد. بدين ترتيب مجازاتمعامله به قصد فرار از دين تخفيف يافته و اين امر با سياست كلي قانونگذار كه مبتني بر تشديد اين گونه مجازاتهاست، سازگار نيست.
نتيجه:
از آنچه گفتيم نكاتي به شرح زير به دست ميآيد:
۱ ـ عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين در حقوق اسلامي ناشناخته نيست و برخي از فقهاي اسلامي، اعم از عامه و خاصه، به آناشاره كرده و عدم نفوذ يا بطلان اين گونه معامله را، لااقل در تصرفات تبرّعي، پذيرفتهاند و در اين خصوص به قاعده لاضرر ونامشروع بودن قصد فرار از دين و اصل وجوب وفاي به دين، استناد كردهاند كه به نظر ميرسد مهمترين دليل همان قاعده لاضرراست. بنابراين نميتوان گفت ماده ۲۱۸ پيشين قانون مدني كه مصوب سال ۱۳۰۷ بوده و در تدوين آن برخي از فقهاي وقت هممشاركت داشتند با حقوق اسلامي در تضاد بوده است.
۲ ـ حكم به نفوذ معاملاتي كه مديون به قصد فرار از دين و اضرار به بستانكاران انجام ميدهد، با مصلحت اجتماعي سازگار نيست.اين قاعده، بدهكاران را تشويق ميكند كه از اداي دين خود با سوءنيت بگريزند و براي اينكه بستانكاران دسترسي به اموال آناننداشته باشند، اموال خود را به اشخاص ديگر منتقل كنند. سست شدن مباني اخلاقي و كندي كار دادگستري و خودداري دادگاههااز اصدار حكم به خسارت تأخير تأديه، معاملات به انگيزه فرار از دين را زياد كرده و حقوق بستانكاران را در معرض تضييع قرار دادهاست. البته بستانكار ميتواند بر ابطال معامله به قصد فرار از دين به ماده ۲۱۸ مكرر (ماده ۲۱۸ مكرر قانون مدني: «هرگاه طلبكار به دادگاهدادخواست داده، دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه ميتواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه دراين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت».)قانون مدني كه در ۱۳۷۰ افزوده شده، توقيف مال بدهكار را درخواست كند كهدر اين فرض نيز، بايد بار اثبات قصد فرار از دين قبل از وقوع معامله را به دوش بكشد كه باري سنگين است و چه بسا موفق به اثباتاين امر نخواهد شد و برفرض اثبات، ارزش آن بيش از تأمين خواسته نخواهد بود.
۳ ـ بنابراين حذف ماده ۲۱۸ پيشين قانون مدني، هم از لحاظ فقهي و هم از نظر مصلحت اجتماعي، قابل ايراد است. كميسيونقضائي مجلس شوراي اسلامي هم به موجب گزارش شماره ۳۴۴ مورخ ۶/۱/۶۶ نظر بر احياء آن ماده داشته ولي متأسفانه مجلسشوراي اسلامي در سال ۱۳۷۰ با اين پيشنهاد موافقت نكرده است.
۴ ـ خوشبختانه مقررات خاص، مانند ماده ۶۵ قانون مدني و ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، اشكال ناشي از حذفماده ۲۱۸ قانون مدني را تا حدي رفع كرده است و در حال حاضر در مورد عدم نفوذ معاملات تبرّعي به قصد فرار از دين، ميتوان بهماده ۶۵ قانون مدني استناد كرد و در مورد ديون مستند به اسناد لازم الاجرايا حكم دادگاه هم، ميتوان به استناد ماده ۴ قانون نحوهاجراي محكوميتهاي مالي، انتقال اموال مديون به انگيزه فرار از دين را، به شرط اينكه انتقال گيرنده سوء نيت داشته باشد، غير قابلاستناد در برابر بستانكار دانست. شايد مناسبتر آن بود كه قانونگذار به جاي مفهوم عدم قابليت كه مفهومي جديد است، همانضمانت اجراي عدم نفوذ سنتي را به كار ميبرد كه هم انطباق بيشتري با حقوق اسلامي و مفاهيم قانون مدني داشت و هم، حمايتبيشتري از بستانكار ميكرد و مجازات مدني شديدتري براي بدهكار بود.
تمثال مبارک جناب دکتر امیر ناصر کاتوزیان علامه ی حقوق خصوصی ایران