مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چكيده :

قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كردهاند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است .

بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را ميگذاراند هرچند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي ، از قدمت طولاني برخوردار است . درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد .

كتابها ،مقالات ، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحر درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليتهاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري ،سرپرستي ،داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند ،ميليونها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال ميكنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشتههاي حقوقي به خوبي نمايان ميشود ، بنا به قول فيلسوف مشهور « وايتهد » تنها دليلي كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را توجيه مي كند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است .

عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه ، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد ، بيش از پيش آشكار خواهد شد .

جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي

قانون اساسي در اصل دوم به تصريح مباني اعتقادي جمهوري اسلامي ايران پرداخته و مقرر ميدارد : « جمهوري اسلاميايران نظامي است بر پايه ايمان به :

1- خداي يكتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او .

2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين .

3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشريع .

5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه كه به اصول دين مشهور است كانون توجه ايماني نظام به انسان و ارزشهاي او معطوف ميشود و در بند 6 همين اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي تؤام با مسئوليت او در برابر خدا تأكيد مينمايد .

در اين اصل كه از مباني ششگانه ايماني به عنوان اهداف نظام تعبير شده اين سؤالقابل طرح است كه آيا اصول دين از اهداف نظام است يا از مباني ايماني آن ؟ بحث تفصيلي در اين خصوص از محدوده اين مقاله خارج است ولي با توجه به اصل دوم و بندهاي 16 گانه اصل سوم شايد بتوان گفت هدف جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي تربيت انسانهايي كريم با ارزشهاي والاي انساني ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دين به شرح مذكور در اصل دوم همين قانون است .

ورزش وسيلهاي بنيادين براي تحقق هدف

قانون اساسي پس از تبيين مباني ايماني و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسايل مورد نظر براي دستيابي به آنها ميپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد . نتايج حاصل از اين اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذيل اين اصل وسيله يا طريقه دستابي به هدف به حساب ميآيند .

2- اصطلاح دولت در اين اصل منصرف به قوه مجريه نيست بلكه نظام حكومتي را شامل ميشود .

3- دولت در به كارگيري اين وسايل مختار نبوده بلكه مكلف به توسل به اين وسايل است و نميتواند راه ديگري را براي نيل به اهداف برگزيند.

4- دولت وظيفه دارد در راستاي تحقق اهداف تمامي امكانات خود را به كار برد و نه بخشي از آن را . با اين مقدمه معلوم مي شود كه مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسيار احصاء كرد و از منطوق اين موارد به وضوح مشخص است كه اين مور از ديدگاه او اساسي و بنياديترين وسايل ميباشند . در بند سوم اين اصل نيز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي »

در تحليل اجمالي جايگاه تربيت بدني در اين بند از منظر قانون اساسي نكات ذيل قابل استنباط است :

الف – تلقي قانون اساسي به عنوان مهمترين سند حقوقي كشور به معناي آن است كه اين قانون صرفاً جايگاه مهمترين و بنياديترين امور كشور ميباشد و لذا تصريح به تربيت بدني حكايت از نقش بيدليل آن در تربيت نسل ، تعالي جامعه ونهايتاً برومندي آحاد آن دارد .

ب . از ديدگاه واضعين قانون اساسي ، تربيت بدني در عرض آموزش و پرورش عالي است و نه در طول آن و اين ديدگاه كاملاً علمي و منطقي است زيرا اگر پايه اساسي توسعه و تعالي پايدار را انسان بدانيم لازمه اوليه توفيق كامل و مستمر آن سلامتي ، نشاط و توانمندي جسمي و روحي او است و تحقق اين اهداف جز در سايه تربيت بدني و ورزش ميسر نخواهد بود .

ج .هم عرضي تربيت بدني با آموزش و پروش و آموزش عالي نيز مؤيد ضربه يا مي زند كه به صورت بازيكن ديگر اصابت مي نمايد و منتهي به جراحت يا شكستگي مي گردد ولي قوانين آن ورزش رعايت شده است.

آيت الله لطف الله صافي چنين پاسخ داده اند :

« بازيهائي كه به عنوان ورزش انجام مي شود صرف نظر از حكم تكليفي ، نفس اين بازيها و بنابر جواز آنها حتي در محدوده هاي گسترده اي كه براي بعضي اشخاص تقريباّ مثل يك حرفه و پيشه و شغلي از مشاغل متعارفه و مشروعه مي شود از لحاظ حكم جناياتي كه در جريان برگزاري اين بازيها از بازيكنان به يكديگر وارد مي شود از لحاظ حكم وضعي قابل بحث است. با توجه به اين كه اين نوع بازيها دو نوع است يك قسم آن بازيهايي است كه بر حسب عرف و عادت مستلزم يا در معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم ديگر بازيهائي است كه عادتاّ معرض پيشامدهاي جنائي نيست000 حكم تكليفي نوع اول000 حرمت و عدم جواز است000 و اما نوع دوم000 حكم وضعي آن نيز اگر جنايتي پيش بيايد حكم ساير جنايات است. »

به نظر مي رسد كه ايشان نوع دوم ورزش هاي را با وصف اينكه در معرض ورود ضربه اي و صدمه اي عادتاّ بر طرف نباشد به دو گروه تقسيم مي نمايند. گروه اول كه ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم كه ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سكوت برگزار شد ولي از مفهوم مخالفت نظري كه در مورد گروه دوم داده شده ظاهراّ مي توان گفت كه اگر جنايتي پيش آيد حكم ساير جنايات جاري نيست اما در مورد گروه دوم فرض ايشان اين است كه عادتاّ متضمن صدمه نيست. لذا حرمتي بر آن مترتب نيست ولي از نظر حكم وضعي اگر حتي به رغم رعايت مقررات جنايتي پيش آيد تفاوتي با جناياتي كه در غير ورزش صورت مي گيرد نخواهد داشت و به عبارت ديگر اين ورزشها از علل موجهه محسوب نمي شوند حتي اگر رعايت همه مقررات شده باشد.

نتيجه اين كه نظر ايشان اولاّ با نص صريح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي در تعارض است و با توجه به اينكه مهمتريت منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است حكم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسي بايد مستند به قانون باشد ثانياّ اين ديدگاه با مصالح اجتماعي و عملكرد حكومت كه به استناد قانون اساسي موظف به كارگيري همه امكانات از طريق تربيت بدني و000 براي نيل به اهداف نظام است هم سو نيست. بدين دليل كه چگونه مي توان از يك سو انبوه ميليوني جوانان را در جهت گرايش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسيج كرده و آن را مصداقي از معروف دانست ، مشروعيت آنها را تأئيد نمود و در عين حال از حوادث ناشي از عمليات ورزشي كه با ورزش تفكيك نا پذير و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ايشان به عنوان فقيه عالي مقام معتبر و مورد احترام است.

همين سؤال از آيت الله موسوي اردبيلي و آيت الله صانعي شده است كه فتاوي ايشان مبتني بر قاعده اقدام ، اذن زيان ديده و قاعده تحذير صادر و نهايتاّ قايل به اين هستند كه در فرض بالا ديه ندارد و يا با توجه به علم ورزشكاران به امكان وقوع حوادث ورزشي ورزشكار عملاّ با شركت در فعاليت ورزشي صدمه زننده را بري الذمه نموده واين ابراء عملي به منزله ابراء قولي است.

اما آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به مبناي فقهي بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي مسئوليت كيفري و مدني آن چيست با صراحت و به نحو موجز چنين پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازين شرعي نباشد مسئوليت حقوقي و كيفري ندارد. » به نظر دارنده فتواي ايشان هم با متن بند 3 ماده مذكور، هم با واقعيت هاي اجتماعي ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منطبق است. ضمن اينكه در پاسخ به سؤال ديگري ورزشهايي مانند فمتبال و واليبال را از ورزشهاي مستحدثه تشخيص و فاقد اشكال شرعي دانسته اند.

تعريف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه قانون اساسي

قانون اساسي به مقتضاي شأن خود از هيچ كدام از موضوعهاي مطروحه در آن و از جمله ورزش تعريف ارائه نمي دهد و لذا براي دستيابي به چنين تعريفي بايد در چارچوب اصول آن به كنكاش پرداخت.

واژه هاي ورزش و تربيت بدني هرچند ارتباط تنگاتنگي دارند اما از نظر فني و علمي دو مقوله جداگانه با تعاريفي متفاوت اند.

تربيت بدني عبارت از فرايندي است كه از طريق فعاليت هاي جسماني به روند تكامل كمك مي شود و ورزش عبارت است از يك فعاليت نهادينه شده كه مستلزم كاربرد نيروي جسمي شديد و يا استفاده از مهارت هاي جسماني به وسيله شركت كنندگاني است كه توسط عوامل دروني و بيروني تحريك مي شوند.

هرچند تعاريف تربيت بدني و و رزش به موارد مذكور خلاصه نمي شود اما در مجموع اين تعاريف جامعيت كافي را دارا هستند. اكنون پرسش اين است كه آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفاّ بر واژه تربيت بدني به مفهوم اخص آن نظر داشته و يا مفهوم عام آن يعني تركيب از تربيت بدني و ورزش را لحاظ كرده است ؟ به نظر مي رسد كه با توجه به روح حاكم بر اصول 2 و 3 و اصطلاح « عمليات ورزشي » در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي قبول نظر اخير منطقي تر باشد و بتوان گفت كه از ديدگاه قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي ورزش و تربيت بدني دو واژه مترادف هستند و به مجموعه فعاليت هاي بدني اطلاق مي شود كه با اصول آن منطبق و در راستاي تحقق اهداف نظام كاربري داشته باشد. در تأئيد اين تفسير مي توان به عنوان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي موضوع ماده 1 قانون سازمان تربيت بدني ايران مصوب خرداد 1350 توجه نمود كه اصلي ترين آن در ماده 4 همين قانون ذكر شده است.

ماده 4 . وضايف اصلي سازمان عبارت است از:

الف. توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور.

به اين ترتيب به نظر مي رسد اصطلاح « تربيت بدني » در قانون اساسي و « عمليات ورزشي » در قانون مجازات اسلامي ناظر به مفهوم خاص علمي و فني آنها نباشد. در اين مقاله نيز هرچند اغلب از واژه ورزش استفاده شده است ولي مراد مفهوم عام آن است.

مسئوليت كيفري ناشي از ورزش

ورزش در مفهوم عام صرفاّ ناظر بر عمليات و حركات خاص نيست. حركات بدني هرچند لازمه ورزش محسوب است اما براي آن مجموعه اي از اشياء و اشخاص لزوماّ به كار گرفته مي شود، مانند وسايل، تجهيزات ، امكانات ، اماكن ، مربيان ، سرپرستان ، داوران ، پزشكان ، توليد كنندگان و فروشندگان كالاهاي ورزشي ، مدرسه ، سازمانهاي خصوصي و دولتي ، مطبوعات ، تماشاگران و غير آنها كه هر يك به نوبه خود ممكن است حادثه آفرين يا حادثه ديده از ورزش به حساب آيند ، به نحوي كه احراز مسئوليت كيفري يا مدني آنها بطور انتزاعي و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاكم بر آن ميسر نيست. بنابراين شرح تفضيلي مسئوليت كيفري در هر يك از اين موارد مستلزم بحث جداگانه است كه از حوصله اين مقاله خارج است و به همين دليل در اينجا بحث را تحت عنوان خاص مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي دنبال خواهيم كرد.

سوابق فقهي

ضمان ناشي از عمليات ورزشي و تعليم ورزش در فقه سابقه طولاني دارد. رشته هاي ورزشي در گذشته عمدتاّ شامل تيراندازي ، اسب سواري و شنا بوده و نظرات فقهي نيز بيشتر حول و حوش همين موارد است. وجود اين سابقه طولاني در فقه مؤيد چند نكته است: اولاّ ، اهميت ورزش و توجه به حوادث ناشي از آن ثانياّ ، قدمت اين سوابق گرانبها كه ما را در مقابل نظام هاي حقوقي بيگانه مباهي و مفتخر مي سازد و در عين حال هشداري است كه نبايدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاريخچه دل خوش داشت. بلكه وظيفه ما بايد تلاش در جهت تكامل كمي و كيفي آنها باشد و نه صرف نقل آنها.

در بحث حاضر كه منظور ارائه سوابق تاريخي است به ذكر مصاديقي اكتفا شده و بررسي آنها را حسب مورد به مباحث آتي موكول مي كنيم.

شيخ طوسي (قرن پنجم ه ) در مبسوط مسأله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مر رجل بين الرماه و بين الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامي ما قصده و انما قصد الهدف ».

هرگاه شخص در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد و كشته شود اين قتل خطائي محسوب مي گردد زيرا تيرانداز، قصد او نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است.

محمد بن علي بن حمزه طوسي (قرن ششم ه ) در كتاب « الوسيله الي نيل الفضيله » مسأله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است.

« و اذا مر رجل بين الرماه و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامي لم يضمن و ان لم يحذره و كان في ملكه قد دخل عليه به غير اذنه فكذلك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت دينه علي عاقلته ».

هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله ميان تيراندازان و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نيست ولي اگر هشدار نداده باشد در فرض آنكه محل در مالكيت تير انداز بوده و مصدوم بدون اجازه وي وارد شده باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده و يا محل ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وي مقرر خواهد بود.

محقق حلي (قرن هفتم) در كتاب شرايع الاسلام به طور مطلق گفته است:

« اذ قال حذار لم يضمن لما روي 000 »

اگر تيرانداز گفته باشد (حذار : بپرهيز) ضامن نخواهد بود و به همين مقدار بسنده نمود، و به ذكر مستند فتوي پرداخته است.

علامه حلي (قرن هشتم) در كتاب قواعد الاحكام و نيز تحرير الاحكام چنين افزوده است :

متن قواعد الاحكام : « و لو اجتاز علي الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غير و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم يضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه. »

ترجمه :اگر ثابت گردد كه رامي گفته است : « حذار: بپرهيز » و مصدوم شنيده است و با فرض امكان فرار ،اقدام به فرار ننموده است ضامن نمي باشد.

متن تحرير الاحكام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي000 الخ .»

اگر ثابت شود كه حذار گفته است چنانچه خسارت ديده استماع نموده باشد ضمان ندارد.

در باب ضمان ناشي از تقصير معلم ورزش نيز فقها نظرات پر مغز و متعددي را ابراز داشته اند كه به ذكر معدودي از آنها در باب تعليم شنا اكتفا مي كنيم.

شيخ طوسي در مبسوط مي فرمايد :« اذا سلم ولده الي السابح ليعلمه السباحه فغرق ضمنه لانه تلف بالتعليم ، فهو كما لو ضرب المعلم الصبي علي التعليم فمات ، و لانه فرط فيه لانه كان من سبيله ان يحتاط حفظه و احكام شكوته و ملازمه رجله، فاذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان و هو عمد الخطا فان كان المتعلم السباحه كبيرا فانه لا ضمان عليه بحال، لان البالغ العاقل متب غرق في تعلم السبحه فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فلا ضمان علي غيره.»

اگر كسي فرزند خود را براي تعليم شنا به معلم شنا بسپارد ولي طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زيرا مرگ به واسطه تعليم بوده است و همانند اين است كه معلم طفل را در حين آموزش بزند و موجب مرگ او شود و به دليل قصور در انجام وظيفه است زيرا وظيفه معلم شنا رعايت احتياط در حفاظت از او، محكم بستن جليقه نجات و مراقبت از نزديك از اوست. پس اگر چنين نكند در حق او قصور كرده و ضامن است.

اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد به هيچ وجه معلم مسئوليتي ندارد زيرا كه شاگرد عاقل و بالغ وقتي در حين آموزش شنا غرق مي شود بي احتياطي از جانب خود اوست پس ديگري مسئوليت ندارد. اما از سخن ايشان نبايد چنين نتيجه گرفت كه معلم شنا هيچگاه در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئوليتي ندارد. بلكه خطاي شاگرد رافع مسئوليت اوست و لذا اگر شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولي مرگ او ناشي از بي احتياطي او نباشد بلكه ناشي از قصور معلم در مراقبت باشد معلم شنا ضامن است.

محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي را با عبارتي دقيق تر تأئيد مي كند :

بل ربما ظهر من اطلاق عبارتي الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاّ، بل عن حواشي الشهيد ان المنقول الضمان سواء فرط اولم يفرط ، ولعله لانه بتلفهينكشف تفريطه بنائاّ علي العدم غرفه بدونه و اولي من ذلك الضمان بدون اذن الولي لانه تفريط.

بلكه اي بسا از اطلاق عبارت ارشاد و لمعه ضمان مطلق معلم استنتاج مي شود ، بلكه از حواشي شهيد نقل شده است كه معلم شنا ضامن است چه تفريط كرده باشد يا تفريط نكرده باشد. شايد وجه اين قول كه از شهيد نقل شده است اين است كه تلف طفل كاشف از تفريط معلم است يعني طفل بدون تفريط غرق نمي شود و به طريق اولي معلم شنا ضامن است اگر بدون اذن ولي اقدام كند زيرا اقدام بدون اذن ولي تفريط محسوب مي شود.

نظرات مذكور و ساير ديدگاههاي كثير فقهي مؤيد قدمت حقوق ورزشي و اهميتي است كه ورزش در مكتب اسلام داشته است.

سوابق قانوني

تا قبل از تصويب قانون مجازات عمومي مصوب 1352 نه در قانون اساسي و نه در قوانين عادي ايران راجع به مسئوليت كيفري ناشي از ورزش متني وجود نداشت و رأي قابل استنادي نيز در اين مورد همانند بسياري از موضوعهاي ديگر به دست نيامد. حقوقدانان در توجيه صدمات ناشي از عمليات ورزشي نظرات متفاوتي ابراز داشته اند. بعضي معتقدند ارجح آنست كه آن را بر سنت و عادت اغماض كه هميشه در امور ورزشي مورد قبول است مبتني نمايند. چنين ابتنائي اولاّ مستدل و مستند نيست و ثانياّ سنت و عادت در حقوق جزا نمي تواند موجبي براي جرم بودن يا نبودن عملي به حساب آيد. عقيد ديگر مبتني بر رضايت طرفين است. بر اساس اين نظر در ورزشهاي مختلفي كه ميان مردم رايج است و احتمال خطر جاني دارد ( مثل بوكس، راگبي ، كشتي كج و غيره ) اگر با توافق طرفين صورت گرفته باشد و در نتيجه آن صدمات و جراحاتي وارد آيد و يا حتي منتهي به فوت يكي از طرفين مسابقه شود مسئوليت جزائي مصداق پيدا نمي كند. البته به شرط آنكه رعايت مقررات ورزش خاص شود و قصد ايراد ضرب و جرح يا قتل هم مفقود باشد. در اين ورزشها، آداب و رسوم اجتماعي به ضميمه اجازه قانون علمل موجهه را تشكيل مي دهد.

اين ديدگاه هرچند تا قبل از تصويب قانون خاص ، جامع ترين نظريات بوده است ليكن پرسش هاي چندي را مطرح مي كند.

1 . ملاك و مستند تفكيك ورزشها به آنهائي كه خطر جاني دارد و ندارد چيست؟

2 . تكليف حقوقي دسته دوم كه از شمول اين نظريه خارج است چه بوده است؟

3 . در صورت رعايت مقررات ، ضرورت فقدان قصد مجرمانه مبتني بر چه دلايلي است؟

4 . آيا اجازه قانون به انجام عملي بدون تصريح به مسئوليت هاي قانوني ناشي از آن وافي به مقصود است؟

نويسنده محترم در چاپ بعدي كتاب و با توجه به تصويب ماده 42 قانون مجازات عمومي در سال 1352 نظريه قبلي را به شرح ذيل تعديل نموده است.

« در ورزشهاي مختلف مانند بكس، كشتي ، كاراته، شمشير بازي و غير آنها ، احتمال خطر جاني و يا نقص عضو وجود دارد، ولي چون اجتماع اين ورزشها را به رسميت شناخته است، در صورتي كه با رضايت طرفين انجام گيرد و در اثناي آن صدمات و جراحاتي به طرفين وارد آيد و يا حتي منجر به فوت يكي از مسابقه دهندگان شود، طرف ديگر فاقد مسئوليت جزائي خواهد بود. و اين امر مشروط به آن است كه قصد ايراد ضرب و جرح و يا قتل وجود نداشته باشد. به علاوه رعايت كليه مقررات مربوط به ورزش خاص شده باشد. پس اگر شخص پاره آهني در دستكش بكس خود پنهان كند و يا ضربه هائي كه بسر حريف خود فرود مي آورد موجب مرگ او گردد مسئوليت خواهد داشت. »

با اين حال، همچنان بعضي از پرسش هاي قبلي مانند اجازه اجتماع و فقدان قصدضرب و جرح به قوت خود باقي است.

فقدان لحن صريح قانون در خصوص مورد از يك سو و منطقي نبودن مجازات ورزشكاراني كه به رغم رعايت مقررات سبب حادثه اي مي شوند قضات و حقوقدانان را نلچار به توسل به عمومات و مكانيزم هاي حقوقي مي كرد كه بسياري از آنها با پرسشهاي بدون پاسخي مواجه مي گرديد ولي به هر حال مصلحت اجتماعي غلبه داده مي شد و اين هماني است كه در كشف اللثام به آن به شكل ديگري اشارتي رفته است000 و مسيس الحاجه الي السباح فتعليمها مشروع.

تفاوت ديدگاهها در مورد حوادث ورزشي منجر به صدور آراء متضاد و نهايتاّ تضئيف حقوق طرفين حادثه مي گرديد و لذا در سال 1352 همزمان با تغئيرات اساسي در قانون مجازات عمومي 1304 وقايع ورزشي نيز مشمول حكم قرار گرفت. به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومي « اعمال زير جرم محسوب نمي شود000

4 . حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد. »

دامنه شمول اين بند هرچند محدود به عمليات ورزشي بود اما به همه ابهامات در خصوص مورد خاتمه داد.پس از انقلاب در سال 1361 با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي ماده مرقوم عيناّ بازنويسي و جمله ( و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد) به آن اضافه و با شماره 32 به مورد اجرا گذاشته شد. در سال 1370 نيز مقنن فقط با تغئير شماره ماده از 32 به 59 همان متن را اعتباري دوباره بخشيد كه تا كنون همچنان معتبر و مورد اجراء است.

ماده 59 :

« اعمال زير جرم محسوب نمي شود000

3 .حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.»

آيا فعاليت هاي ورزشي از علل موجهه است

منظور از عل موجهه، عاملي است كه به موجب قانون وصف مجرمانه را از عمل ارتكابي سلب و مرتكب را از هر نوع مسئوليت قانوني مصون مي دارد، از آن جمله اند دفاع مشروع، امر آمر قانوني و اجازه قانون.

ماده 59 قانون مجازات اسلامي در صدر مقرر مي دارد كه « اعمال زير جرم محسوب نمي شود » و در ذيل آن به احصاء مصاديق ( اقدامات والدين000 عمليات طبي و جراحي و حوادث ناشي از عمليات ورزشي ) مي پردازد.

اكنون پرسش اين است كه آيا اين مصاديق از علل موجهه اند و به عبارت ديگر نتيجه جرم نبودن اين اعمال ، زوال مسئوليت مدني نيز هست؟

تحليل فقهي

در آثار فقها ورزش و حوادث ناشي از آن به طور كلي همانند ماده مرقوم مورد توجه نبوده بلكه به صورت موردي نظرات پر محتوي و قابل توجهي ابراز شده اند. به طور مثال در باب تيراندازي و با استناد به قاعده « قد اعذر من حذر » در مورد ضمان تيرانداز ، محقق حلي گفته است : و قال «حذار» لم يضمن لما روي000 اگر تيرانداز گفته باشد (حذار: بپرهيز ) ضامن نخواهد بود.

البته مشروط به اينكه كسي كه تير به او اصابت كرده هشدار را شنيده و امكان دور شدن از محل را نيز داشته باشد. شهيد دوم در مسالك الاحكام چنين گفته است: انما ينفي الضمان علي الرامي مع التحذير حيث يسمع المرمي و يمكنه الحذر.

در عين حال بايد توجه داشت كه صرف دادن هشدار از سوي تيرانداز و شنيدن و امكان دوري از صحنه از سوي كسي كه تير به او اصابت كرده كافي براي انتفاء ضمان مرتكب نيست بلكه موجه بودن عمل او موكول به اين است كه هرگز قصد كشتن طرف را نداشته باشد و به عبارت ديگر صرف رعايت مقررات در تيراندازي كافي براي رفع ضمان تيرانداز نخواهد بود. چنانچه تيرانداز مبادرت به نحذير نكند ولي قصد مجني عليه را نيز نكرده باشدعلي الاصول بايد قائل به خطا بوده و اين همان نظر شيخ طوسي است : « اذا مر رجل بين الرماه و بين الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو قتل خطا لان الرامي ما قصده و انما قصد الهدف » هرگاه شخصي در محل مسابقه تيرانداز از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد و كشته شود اين قتل خطا محسوب مي گردد زيرا تيرانداز قصد او نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است.

اما اگر هدف تيرانداز ، مجني عليه باشد و تير به او اصابت كند قتل عمدي است حتي اگر هشدار داده ، مجني عليه شنيده و امكان فرار برايش وجود داشته باشد و اين نتيجه گيري ظاهراّ از نظر علامه حلي در متن قواعد الاحكام ميسر است : « و لو اجتاز علي الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو عمد » يعني اگر عبور كند از ميان تيراندازان و تيراندازي به قصد قتل به وي تيراندازي و بر اثر اصابت تير كشته شود قتل عمدي است.

آيا از فتاوي صادره در خصوص مورد مي توان چنين نتيجه گرفت كه حوادث ناشي از عمليات ورزشي از نظر فقها در صورت رعايت مقررات موجب ضمان مرتكب نخواهد بود؟ هر چند علي الاصول چنين نتيجه گيري منطقي به نظر مي رسد اما نظرات متفاوت است معهذا در باب تيراندازي ، در صورت دادن هشدار ، امكان دوري عابر و فقدان قصد قتل نمي توان تيراندازان را ضامن شناخت و اين نظر اقوي است.

ب . پس از تصويب ماده 32 قانون ارجع به مجازات اسلامي در سال 1361 و تأئيد آن در سال 1370 در قالب ماده 59 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به قانون اساسي همه دادگاهها موظف به استناد به قانون در حل و فصل دعاوي مطروحه در باب حوادث ناشي از عمليات ورزشي هستند. اما در استفتائاتي كه در زمينه كاربردي ماده 59 قانون مجازات اسلامي از بعضي فقها به عمل آمده نظرات متفاوتي ابراز گرديده است كه به چند مورد از آنها اشاره مي شود :

متن سوال چنين است : نظر مبارك را در خصوص مبناي فقهي و اصولي بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد : « حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. » و به عنوان يكي از عوامل موجهه جرم شناخته است يعني تحت آن شرايط يك فعل از حالت جرم بودن خارج مي شود مرقوم فرماييد مثل اينكه در ورزش فوتبال يك بازيكن با توپضربه يا مي زند كه به صورت بازيكن ديگر اصابت مي نمايد و منتهي به جراحت يا شكستگي مي گردد ولي قوانين آن ورزش رعايت شده است.

آيت الله لطف الله صافي چنين پاسخ داده اند :

تحليل حقوقي

1 . منطوق صدر ماده 59 قانون مجازات اسلامي ( اعمال زير جرم محسوب نمي شود ) همانند صدر ماده 56 همين قانون ( اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود ) از مصاديق علل موجهه و در واقع سلب وصف مجرمانه از آنها تحت عناوين امر آمر قانوني و اجازهقانون به معناي زوال مسئوليت كيفري و مدني از مأمور و عامل است. مبري دانستن اينان از مسئوليت كيفري و محكوميتشان به ديه يا جبران خسارت فاقد وجاهت قانوني است و نياز به نص دارد كمااينكه ماده 60 قانون مجازات اسلامي تخصيصي بر بند 2 ماده 59 اين قانون است.

2 . ديه به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامي يكي از مصاديق مجازاتهاي پنجگانه است و تحميل آن به ورزشكاري كه با رعايت مقررات موجب صدمه اي گرديده است با نص صريح ماده 59 در تعارض است و حتي به فرض قبول ماهيت دو گانه ديه و قائل شدن به اينكه نوعي جبران خارت است باز هم محموميت به آن در خصوص مورد نياز به نص خاص دارد. مانند ماده 60 قانون مجازات اسلامي كه قائل به مسئوليت طبيب به پرداخت ديه حتي در مورد فعاليت هاي ورزشي چنين تخصيصي وجود ندارد.

3 . علم حادثه ديده از امكان و يا قطعيت بروز سانحه و مشاركت آزاد او در آن فعاليت و حضور در ميادين ورزشي و تفكيك ناپذيري عمليات ورزشي با حادثه دليل محكم ديگري در موجه بودن اين فعاليت است كمااينكه نظرات فقها در مورد تيراندازي در صورتي كه عابر هشدار را شنيده و امكان پرهيز داشته باشد حاكي از عدم ضمان است.

4 . با عنايت به نقش ورزش در قانون اساسي به عنوان يكي از مهمترين وسايل نيل به اهداف نظام، تلاش فراگير حكومت براي ترغيب ميليونها جوان براي كشيدن آنها به ميادين ورزشي براي ترتيب نسلي سالم، با نشاط، شجاع و آماده براي قبول مسئوليت هاي ايران و تحقق بخشيدن به آرمانهاي ديني و ملي و تنظيم مقررات خاص براي هر ورزش و تأكيد بر ضرورت اجتناب نا پذير اجراي آن منطقاّ جائي براي بي توجهي به اين معيارها و محكوميت ورزشكاران باقي نمي ماند مضافاّ به اين كه مي دانيم حادثه از ورزش حتي به رغم رعايت تمامي مقررات تفكيك ناپذير است.

5 . سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران به حكايت تبصره 3 ماده 295 ، 333 ، 616 به عنوان مثال در جهت تحديد دامنه مسئوليت بدون تقضير است. مقايسه بند 3 ماده 59 با ماده 333 قانون مجازات اسلامي در مورد فقدان مسئوليت راننده اي كه به رغم رعايت موازين قانوني موجب قتل عابر متخلف گرديده قابل تأمل است ، در حالي كه مشروعيت و مقبوليت عمليات ورزشي از نظر اهداف با رانندگي قابل مقايسه نيست.

بنابراين وقتي با عنايت به ماده اخير صرف تلف نفس قانوناّ محملي براي پرداخت ديه از سوي راننده به حساب نمي آيد چگونه مي توان با توجه به صراحت بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي ورزشكاري را كه همه مقررات مربوطه را رعايت كرده است محكوم به پرداخت ورزشكار ديگري نمود كه عملاّ او را مأذون به انجام عمليات ورزشي نموده و خود نيز به طور ارادي اقدام به حضور در معرض خطر مي نمايد.مثلاّ اگر در بازي فوتبال ضربه پنالتي در اثر اصابت به دروازه بان موجب مرگ او شود و از نظر رعايت مقررات نيز ايرادي بر او وارد نباشد مجوز قانوني ما براي محكوميت چنين ورزشكاري چه خواهد بود؟ اگر در ورزشهاي رزمي كه ما آن را از مصاديق آيه شريفه « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه » مي دانيم مرگ در اثر ضربه مجاز باشد محكوميت مرتكب مستند به كدام قانون يا قاعده اي است كه بتواند نص صريح ماده 59 قانون مجازات اسلامي را نسخ كند؟

6 . قانون مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران است و هيچ منبع ديگري از نظر اعتبار اجرائي تاب مقابله با آن را ندارد. بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي تنها حكم قانوني صريح و بدون ابهام در مورد حوادث ناشي از عمليات ورزشي است و ظاهراّ قانون ديگري كه مخصوص اين بند باشد وجود نداردو لذا از نظر حقوقي مي توان با اطمينان اظهار داشت كه حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به رعايت مقررات از مصاديق بارز علل موجهه محسوب مي شود و هر تحليل ديگري مغاير با نص صريح قانون و حكمت تشريع است.

رويه قضائي

به استثناء آراءوحدت رويه و اصراري متأسفانه دستيابي به آراءدادگاههاي عمومي، تجديد نظر و شعب ديوان عالي و غيره براي عموم بسيار مشكل و چه بسا غيرممكن است. عدم انتشار آراء متضمن توالي فاسدي است. اول اينكه اطمينان قاضي از عدم دسترسي جامعه حقوقي به متن اين آراء و نهايتاّ عدم امكان نقد و بررسي آنها موجب انتفاء هرگونه تلاشي براي غناي كيفي و رعايت قانون است كه در نتيجه تضييع حقوق اصحاب دعوي را نيز در پي دارد و از طرف ديگر اينكه جامعه حقوقي و بويژه نظام قضائي را از استفاده از آراء پر محتوي، آموزنده و رويه ساز قضات فاضل و صديق محروم مي نمايد. بديهي است كه اين محروميت مانعي بزرگ در راه تكامل رويه قضائي خواهد بود.

در مورد حوادث ناشي از عمليات ورزشي به رأي وحدت رويه و يا اصراري برخورد نكردم ولي بر حسب اتفاق دادنامه صادره از سوي يكي از شعب دادگاههاي عمومي در خصوص مورد به دستم رسيد كه يه شرح ذيل است.دادنامه شماره 1678 مورخ 22 /9 /77 صادره از شعبه 1102 دادگاه عمومي تهران : محتويات پرونده حكايت از حادثه اي در تاريخ 30 /2 /76 در حين آموزش فنون رزمي ( تكواندو ) در مجتمع ورزشي خوش وابسته به شهرداري منطقه ده تهران و منجر به فوت م- ص دارد. خانم ش- ح مادر متوفي طي شكايتي عليه مسئولين باشگاه و مربي مربوطه تقاضاي تعقيب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسايي سبب نزديك مبادرت به تحقيقات جامع و وسيع و همچنين كسب نظر پزشكي قانوني و كارشناسان فدراسيون تكواندو نمود. پزشكي قانوني علت مرگ را شوك ناشي از ضربه وارده به منطقه حساس اعلام كرد. آنچه مسلم است در ورزشهاي رزمي وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن مي باشد. و دادگاه براي روشن شدن اين موضوع كه آيا ضربه به صورت صحيح و در چارچوب ضوابط ورزش تكواندو وارد شده يا خير، مبادرت به جلب نظر كارشناسان فدراسيون تكواندو نمود كه هيأت كارشناسان فدراسيون تكواندو طي طي گزارش مبسوطي به شماره000 عملكرد مربي آقاي م- س را متعارف و مطابق مقررات ورزش تكواندو اعلام نموده اند000 بنا به مراتب توجهاّ به اظهارات شاكيه خانم ش- ح مادر مرحوم م- ص و آقايان م- خ مسئول وقت مجموعه ورزشي خوش و م- س مربي ورزش تكواندو و اظهارات تعدادي از هنر آموزان ورزش مذكور كه ناظر صحنه بوده اند و همچنين نظريه كارشناسان فدراسيون تكواندو و پزشكي قانوني، دادگاه حادثه مذكور را در چارچوب ضوابط ورزش تكواندو دانسته و عمل غيرمتعارفي را متصور نمي داند و بنا به حاكميت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به برائت آقاي م- س مربي و آقاي م- خ مدير وقت باشگاه ورزشي خوش صادر و اعلام نمايد.

نقد و بررسي رأي

بر رأي از نظر استدلال ايرادي وارد نيست زيرا دادگاه با جلب نظر كارشناس ضربه وارده را از اصول ورزش تكواندو و تشخيص و بدليل مطابقت با مقررات ورزش تكواندو و بنا به حاكميت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسي حكم به برائت متهم داده است اما بر مستندات دادگاه ايرادات ذيل وارد است :

1 . بنا به اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي تكليف دادگاه در درجه اول استناد به قانون عادي است و سپس به اصول. اين نتيجه گيري از واژه « مواد » قبل از قانون در اصل مذكورقابل استنباط است بنابراين با توجه به ماده 59 قانون مجازات اسلامي كه بند 3 آن صراحتاّ به حوادث ناشي از عمليات ورزشي اختصاص داردقاضي مجاز به ناديده گرفتن آن و استناد مستقيم به قواعد عقليه و اصل قانون اساسي نيست هرچند نتيجه يكسان باشد. كما اينكه مي دانيم در نظام قانوني ما قاضي حتي اگر مجتهد جامع الشرايط باشد مجاز به عدم اجراي قانون معتبري كه از ديدگاه او مخالف موازين شرعي و قانوني اساسي است نخواهد بود زيرا تأئيد تطابق قانون عادي با قانون اساسي و موازين اسلامي در صلاحيت شوراي نگهبان است.

2 . استناد دادگاه به نظر پزشكي قانوني به عنوان كارشناس مبني بر اينكه حادثه مذكور در چارچوب ضوابط ورزش تكواندو بوده صحيح به نظر نمي رسد زيرا پزشكي قانوني صالح به اظهار نظر در مورد انطباق يا عدم انطباق عمليات ورزشي با مقررات ورزشي نيست.

در هر حال رأي دادگاه از اين نظر كه حوادث ناشي از عمليات ورزشي را در صورت رعايت مقررات مربوط به آن ورزش از مصاديق علل موجهه مي داند صحيح و با مفاد ماده 59 قانون مجازات اسلامي منطبق است كه نشان از روشن بيني و شجاعت قاضي صادر كننده حكم دارد.

از رأي صادره توسط مادر متوفي در خواست تجديد نظر مي شود و شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران تجديد نظر خواهي مشار اليها را وارد و موجه دانسته و مقرر مي دارد مربي در حين آموزش ورزش تكواندو ضربه اي به شكم آن مرحوم كه نوجوان مبتدي بوده وارد ساخته و متعاقب آن ضربه نامبرده فوت نمود و مشاراليه به شرح برگ 40 پرونده به اين مطلب اقرار دارد و اداره پزشكي قانوني هم علت مرگ را شوك ناشي از ضربه وارده به منطقه حساس بدن اعلام نموده است ضمناّ ماده 10 قرارداد منعقده بين مدير مجتمع ورزشي خوش و آقاي م- س نيز حاكي است چنانچه در زمان كلاس آموزشي براي داوطلبين سانحه اي رخ دهد كه ناشي از تمرينات ورزشي باشد مسئوليت آن به عهده مربي مي باشد. با توجه به مراتب فوق اتهام مشتكي عنه ( تجديد نظر خوانده ) مبني بر قتل شبيه به عمد مرحوم م- ص از نظر اين دادگاه محرز است. لذا به تجويز بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه تجديد نظر خواسته دادگاه آقاي م- س را مستنداّ به ماده 294 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

به نظر نگارنده بر رأي صادره ايرادات ذيل وارد است :

1 .قصور دادگاه بدوي در استناد بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي موجب گرديده كه دادگاه تجديد نظر نيز كوچك ترين اشاره اي به عدم امكان شمول مورد به آن ننمايند و علت عدم عنايت به چنين نص صريحي معلوم نيست.

2 . دادگاه تجديد نظر هيچ گونه اشاره اي به نظر كارشناسان ورزشي در تطابق عمل مشتكي عنه با مقررات ورزش تكواندو نكرده و ظاهراّ هيچ نيازي به استدلال در رد نظرات مذكور و ارجاع امر به كارشناسان ديگر نكرده است ، در حالي كه رعايت و يا عدم رعايت مقررات ورزشي يك امر صد در صد كارشناسي است.

3 . استناد دادگاه تجديد نظر به ماده 10 قرارداد منعقده بين مدير مجتمع ورزشي خوش و مشتكي عنه مبني براينكه چنانچه در زمان كلاس آموزش براي داوطلبين سانحه اي رخ دهد كه ناشي از تمرينات ورزشي باشد مسئوليت آن برعهده مربي مي باشد. و صدور حكم محكوميت بر اساس آن با هيچ ضابطه اي مطابقت ندارد. معلوم نيست دادگاه تجديد نظر به چه دليل و به استناد كدام قانون صرف وقوع حادثه ناشي از عمليات ورزشي را جرم محسوب نموده و كمترين عنايتي به بند 3 ماده 59 قانون مجازات عمومي نفياّ يا اثباتاّ ننموده است.

4 . محكوميت تجديد نظر خوانده به قتل شبيه عمد به استناد بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي قابل قبول نيست زيرا با توجه به اينكه دادگاه به صراحت به نظر پزشكي قانوني كه علت مرگ را ناشي از ضربه وارده به منطقه حساس بدن دانسته و نيز اقرار مشتكي عنه به ايراد آن ضربه، معلوم نيست چرا نبايد عمل مرتكب مشمول بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي باشد؟

5 . اقدام مشتكي عنه در ايراد ضربه به مقتول آنگاه مي تواند از مصاديق شبيه عمد باشد كه اولاّ مطابق مقررات ورزش تكواندو نبوده و ثانياّ به اعتبار حساسيت موضع نيز كشنده نباشد. و اين در حالي است كه عمل مرتكب برابر نظر كارشناسان فدراسيون يعني بالاترين مرجع رسمي كشور در خصوص مورد دقيقاّ برابر مقررات بوده و ماده 59 قانون مجازات اسلامي چنين عملي را فاقد وصف مجرمانه دانسته است.

به نظر مي رسد رأي صادره به دلايل فوق الذكر با اصل 36 قانون اساسي و مواد 59 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مطابقت نداشته باشد.

دامنه شمول قانون بر افراد حادثه ديده

در متن بند 3 ماده 59 ق مجازات اسلامي بطور صريح به شخصيت مرتكب اشاره اي نشده است ولي از عبارت « عمليات ورزشي » به وضوح معلوم است كه صرفنظر از سن ، مهارت ، جايگاه و ساير ويژگيها صرفاّ ناظر به ورزشكار است. اما پرسش اساسي درباره شخصيت حادثه ديده است. آيا مطلق حوادث ناشي از عمليات ورزشي از علل موجهه به حساب مي آيند و شخصيت زيان ديده تأثيري بر موجه بودن آن ندارد؟ و يا اين كه بايدميان حادثه ديدگان قائل به تفصيل شد و در چنين صورتي ملاك براي چنين تبعيض و تمايزي چه خواهد بود؟

ظاهر بند 3 ماده مرقوم هيچ گونه اشاره اي به شخصيت حادثه ديده ندارد و مطلق حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات مربوطه و مطابقت با موازين شرعي وافي به مقصود مي داند.

مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامي اعمال زير جرم محسوب نمي شود :

3 . حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات نيز با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

به عبارت ديگر ظاهر بند سوم صرف مباح بودن مبناي عمل را كافي براي معافيت مرتكب از تمامي آثار آن دانسته و منصرف از شخصيت زيان ديده است.

اين تحليل با اهداف حقوقي جزا و حكمت تشريع سازگاري ندارد زيرا به وضوح موجب تضييع حقوق كساني است كه هيچگونه مداخله اي در آن فعاليت ورزشي نداشته اند. چنين وضعي در دفاع مشروع و امر آمر نيز قابل تصور است. در دفاع مشروع به استناد ماده 61 قانون مجازات اسلامي مشروعيت دفاع صرفاّ در مقابل متجاوز قابل توجيه است و لا غير و لذا اگر گلوله مدافع به عابري كه در تجاوز يا ايجاد خطر مداخله اي ندارد اصابت كند و او را به قتل برساند استناد به دفاع در مقابل چنين شخصي مصداق ندارد و مرتكب از نظر كيفري مسئول خواهد بود. اين مورد از ماده 296 قانون مجازات اسلامي قابل استنتاج است. در مواردي هم كه كسي قصد تير اندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود.

به همين جهت موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي را بر خلاف ظاهر بند 3 و به رغم مشروعيت مبناي عمل ، نمي توان به طور مطلق پذيرفت و به طور كلي مي توان گفت اجراي حق به طور مطلق نمي تواند مجوز اضرار به ديگري شود و فعل زيان بار را مشروع سازد.

بنابراين براي تسري دامنه شمول قانون بر اشخاص ، بررسي شخصيت و وضعيت زيان ديده ضروري است و به عبارت ديگر بايد ديد حوادث مذكور عليه چه كساني قابل توجيه است؟ هرچند در پاسخ به اين پرسش ذهن ما مستقيماّ و بلا فاصله متوجه حريف ورزشي و رقيب مي شود و هر چند كه اين گروه فرد اجلاي حادثه ديدگان هستند ملي اشخاص متعدد ديگري نيز ممكن است در نتيجه عمليات ورزشي دچار حادثه شوند از قبيل ورزشكاران اعم از خودي يا حريف ، داوران ، تماشاگران ، كاركنان ورزشگاهها ، همسايگان و امثال آنها كه بطور جداگانه بايد در مورد شمول قانون بر آنها مورد بررسي قرار گيرند.

ورزشكاران حادثه ديده

منظور از ورزشكاران كليه كساني هستند كه در فعاليت هاي ورزشي جمعي يا بازيها مشاركت مي كنند اعم از اينكه جزء دسته مرتكب باشند و يا در دسته مقابل بوده و يا منفرداّ به رقابت برخاسته باشند ، مانند بازيكنان ورزش بسكتبال ، دو و ميداني ، كاراته ، جودو ، تكواندو و غيره.

اين گروه مصداق بارز كساني هستند كه حكم بند 3 ماده 59 ق.م.ا . بر آنها شمول دارد. مبناي توجيه عمليات ورزشي در مرد اين گروه رضايت همراه با آگاهي آنها از حوادث قابل پيش بيني در آن ورزش و مشاركت آزاد آنها در فعاليت ورزشي است. مقنن نيز با وقوف بر اين امر مرتكب را در صورت رعايت مقررات ضامن ندانسته است.

ممكن است استدلال شود كه مشاركت در فعاليت هاي ورزشي به معناي رضايت به كشته شدن يا ساير صدمات شديد نيست و لذا چون چنين نتيجه اي عرفاّ و عقلاّ خارج از اذن اوست مرتكب ضامن خواهد بود . اين استدلال هرچند وسوسه انگيز است اما به دلايل ذيل قابل قبول نيست.

1 . اطلاق بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي ( حوادث ) منصرف از آن است.

2 . فرض مقنن براي توجيه عمليات ورزشي ، رعايت مقررات است و نه محدوده شخصي اذن حادثه ديده يا شدت و ضعف نتيجه حادثه.

3 . صرف مشاركت اراديحادثه ديده به معناي قبول حوادثي است كه در عرف آن ورزش و به رغم رعايت مقررات قابل پيش بيني است و استفاده مقنن از واژه « حوادث » در صدر بند 3 حاكي از همين منظور است.

4 . عمدي يا غير عمدي بودن حركت ورزشي در صورتي كه خطا باشد صرفنظر از نتيجه آن موجب مسئوليت مرتكب است، همانگونه كه در صورت مطابقت آن با مقررات ، به بررسي عنصر معنوي نيازي نيست.

پس استدلال به اينكه حدثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غير عمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحيح است و لذا رضايت كسي كه به ميل خويش در مسابقه ورزشي شركت مي كند كارهايي را مباح مي سازد كه خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليكن تا جائي كه با مقررات ويژه آن ورزش منافات نداردتقصير محسوب نمي شود. براي مثال مشت زدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت زني در شمار كارهاي مباح است.

نتيجه اينكه موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است : اولاّ رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب و ثانياّ قبول خطر هاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولاّ شركت در آن فعاليت ورزشي كاشف از آن است. فقدانت هر يك از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونه ديگري در خواهد آورد.پس استدلال به اينكه حدثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غير عمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحيح است و لذا رضايت كسي كه به ميل خويش در مسابقه ورزشي شركت مي كند كارهايي را مباح مي سازد كه خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليكن تا جائي كه با مقررات ويژه آن ورزش منافات نداردتقصير محسوب نمي شود. براي مثال مشت زدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت زني در شمار كارهاي مباح است.

نتيجه اينكه موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است : اولاّ رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب و ثانياّ قبول خطر هاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولاّ شركت در آن فعاليت ورزشي كاشف از آن است. فقدانت هر يك از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونه ديگري در خواهد آورد. پس استدلال به اينكه حدثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غير عمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحيح است و لذا رضايت كسي كه به ميل خويش در مسابقه ورزشي شركت مي كند كارهايي را مباح مي سازد كه خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليكن تا جائي كه با مقررات ويژه آن ورزش منافات نداردتقصير محسوب نمي شود. براي مثال مشت زدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت زني در شمار كارهاي مباح است.

نتيجه اينكه موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است : اولاّ رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب و ثانياّ قبول خطر هاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولاّ شركت در آن فعاليت ورزشي كاشف از آن است. فقدانت هر يك از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونه ديگري در خواهد آورد. پس استدلال به اينكه حدثه ديده به هيچ وجه عمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحيح است و لذا رضايت كسي كه به ميل خويش در مسابقه ورزشي شركت مي كند كارهايي را مباح مي سازد كه خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليكن تا جائي كه با مقررات ويژه آن ورزش منافات نداردتقصير محسوب نمي شود. براي مثال مشت زدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت زني در شمار كارهاي مباح است.

نتيجه اينكه موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است : اولاّ رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب و ثانياّ قبول خطر هاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولاّ شركت در آن فعاليت ورزشي كاشف از آن است. فقدانت هر يك از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونه ديگري در خواهد آورد. نتيجه اينكه موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است : اولاّ رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب و ثانياّ قبول خطر هاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولاّ شركت در آن فعاليت ورزشي كاشف از آن است. فقدانت هر يك از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونه ديگري در خواهد آورد.

داوران ، مربيان و ساير كاركنان حاضر در محل

حادثه ديدگان در اثر فعليت هاي ورزشي همانطور كه گفته شد منحصر به بازيكنان نيستند بلكه اشخاص ديگري نيز ممكن است در زمين ورزش و در كنار بازيكنان به فعاليت هاي مختلفي مثل داوري ، مربيگري و يا ساير خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه ديدگان در اثر فعليت هاي ورزشي همانطور كه گفته شد منحصر به بازيكنان نيستند بلكه اشخاص ديگري نيز ممكن است در زمين ورزش و در كنار بازيكنان به فعاليت هاي مختلفي مثل داوري ، مربيگري و يا ساير خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه ديدگان در اثر فعليت هاي ورزشي همانطور كه گفته شد منحصر به بازيكنان نيستند بلكه اشخاص ديگري نيز ممكن است در زمين ورزش و در كنار بازيكنان به فعاليت هاي مختلفي مثل داوري ، مربيگري و يا ساير خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه ديدگان در اثر فعليت هاي ورزشي همانطور كه گفته شد منحصر به بازيكنان نيستند بلكه اشخاص ديگري نيز ممكن است در زمين ورزش و در كنار بازيكنان به فعاليت هاي مختلفي مثل داوري ، مربيگري و يا ساير خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه ديدگان در اثر فعليت هاي ورزشي همانطور كه گفته شد منحصر به بازيكنان نيستند بلكه اشخاص ديگري نيز ممكن است در زمين ورزش و در كنار بازيكنان به فعاليت هاي مختلفي مثل داوري ، مربيگري و يا ساير خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه ديدگان در اثر فعليت هاي ورزشي همانطور كه گفته شد منحصر به بازيكنان نيستند بلكه اشخاص ديگري نيز ممكن است در زمين ورزش و در كنار بازيكنان به فعاليت هاي مختلفي مثل داوري ، مربيگري و يا ساير خدمات اشتغال داشته باشند.

تماشاگران مصدوم

مفهوم و مصاديق مقرات

نقش عنصر معنوي در عمليات ورزشي

بيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است .

رعايت موازين شرعي

حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند.

ملاك مخالفت شرعي با فعاليتهاي ورزشي

تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد بطور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبيشترين مصدومين ناشي از حوادث ورزشي پس از بازيكنان ، تماشاگران فعاليت هاي ورزشي هستند. تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ويل در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . هر چند مسأله به علت داشتن ابعاد فقهي مستلزم بررسيهاي بيشتري است تا بتوان با استفاده از منابع معتبر فقهي ، فتاوي جديد و منطبق با قوانين موجود و واقعيت هاي زماني و مكاني راه حل مستند و مستدلي ارائه نمود.

منابع:

پاورقي

1 . عزت اله نادري و ديگران ، روشهاي تحقيق و چگونگي ارزيابي آنها در علوم انساني ، ويرايش سوم ، ص 27 .

2 . چارلز .آ . بوچو و ديگران ، مباني تربيت بدني و ورزش ، ترجمه احد آزاد ، ص 77 و 80 .

3 . پيشين ، ص 44 .

4 . پيشين ، ص 370 .

5 . مبسوط ، چاپ تهران ، ج 7 ، ص 189 .

6 . جوامع الفقيه، ص 756 .

7 . شرايع الاسلام ، چاپ بيروت، ج 3 ، ص 251 .

8 . قواعد در متن ايضاح الفوائد، چاپ قم ، ج 4 ، ص 659 .

9 . چاپ آل بيت، ج 2 ، ص 263 .

10 . محقق داماد، مجله قضايي و حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، ش پنجم ، پائيز 1371 .

11 . مبسوط ، ج 7 ، ص 172 .

12 . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 106 .

13 . عبد الحسين علي آبادي ، حقوق جنائي ، ج 1 ، چ چهارم ، ص 249 .

14 . پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، ص 25 .

15 . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 305 .

16 . شرايع الاسلام ، چاپ بيروت ، ج 30 ، ص 251 .

17 . مسالك الاحكام ، ج 2 ، كتاب الديات.

18 . مبسوط ، چاپ تهران ، ج 7 ، ص 189 .

19 . قواعد در متن ايضاح الفوائد ، چاپ قم ، ج 4 ، ص 659 ، پيشين ، ص 10 .

20 . حوادث ناشي از عمليات ورزشي ، مهدي سليمي ، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد يهشتي ، س 96/97 .

21 . همان ، ص 98 .

22 . ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني الزام هاي خارج از قرارداد، ج 1 ، ص 286 .

23 . ناصر كاتوزيان ، همان ، ص 289 .

24 . مباني حقوقي ورزشها ، والتر ، تي چامپيون جونيور، ترجمه دكتر حسين آقائي نيا، ص 19 .

25 . همان ، ص 158 .

26 . نظرات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه امور كيفري ، ج 1 ، ص 289 ، مسأله 272 .

27 . ناصر كاتوزيان ، همان ، ص 337 .

28 . علي مقدسيان و ديگران ، قوانين بين المللي بسكتبال ، ص 89 .

29 . قوانين و مقررات داوري فوتبال ، فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ، ص 272 .

30 . سيد رضا تقوي، چهل حديث در ورزش ، ص 14 .

31 . قرآن كريم ، سوره بقره ، آيه 195 .

32 . احمد بهشتي ، مباني تربيت بدني در اسلام ، ص 20 .

33 . حوادث ناشي از عمليات ورزشي ، مهدي سليمي ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي ، ص98 .

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۴:۵۸ ب.ظ توسط LawYer |

شهر قانون

العَدلُ یَضِعُ الاُمور مَواضِعَها « عدالت هر چیزی را در جای خود می نشاند »

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

پیوندهای روزانه

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

پیوندها