منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،جزا و بین الملل

یکی از دغدغه های متقاضیان شرکت در کارشناسی ارشد، منابع لازم برای مطالعه، آمادگی برای شرکت در آزمون کنکور کارشناسی ارشد می باشد.نباید نقش بسیار موثر آشنایی با منابع و مطالعه هدفمند را سیک انگاشت، چرا که یک ساعت مطالعه هدفمند می تواند با ده ساعت مطالعه بدون هدف و برنامه برابری کند.

به صورت خاص در کنکوری کارشناسی ارشد حقوق، با توجه به گستردگی مطالب و تنوع بسیار زیاد کتابها، غالبا دانشجویان نگرانی تهیه منابع و مطالعه هدفمند را دارند. توصیه می شود حتما در این مورد بیشتر تحقیق نمایید و حتی الامکان سعی کنید جزوات درسی دانشگاههای مطرح کشور همچون دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، و جزوات درسی دیگر دانشگاههای پذیرنده را تهیه و مطالعه نمایید.


ادامه نوشته

برنامه های حقوقی آندروید با فرمت APK

اگه دنبال برنامه های حقوقی جهت نصب بر روی گوشی اندرویدی خود می باشید توصیه می شه

حتماً برنامه های این بخش رو دانلود کنید.

در این بخش ۳ برنامه رو قرار دادیم از جمله:

کاملترین برنامه قانون شامل قوانین حقوقی/کیفری/اساسی/ثبتی و اراضی/شهرداری/راهنمایی و

رانندگی/مالیاتی اداری استخدامی با ضمائمی شامل منشور حقوق بشر/ترمینولوژی حقوق و

ترمینولوژی جامع حقوق و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

 دانلود برنامه قانون

 

برنامه آرای وحدت رویه در دو ورژن اصلی و دمو

 

دانلود برنامه آرا ی وحدت رویه (نسخه اصلی)

 

دانلود برنامه آرا ی وحدت رویه (نسخه دمو)

 

 

قانون مجازات اسلامی جدید و آزمون وکالت 1392

با سلام خدمت دوستان گرامی

با توجه به اینکه زمان زیادی به برگزاری آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۲ کانون وکلای دادگستری نمانده

شاید دغدغه تعدادی از شرکت کنندگان این باشد که آیا سوالات مربوط به درس جزای عمومی و

اختصاصی از قانون سابق خواهد بود یا قانون جدید مصوب فروردین ماه ۱۳۹۲.

لازم به ذکر است مطمئناً سوالات از قانون جدید می باشد و اینکه چون نگارش و چاپ کتاب و جزوه در

این خصوص نیازمند تحلیل بوده و  پروسه ای زمان بر را خواهد داشت لذا احتمال این می رود که فقط

از متن قانون جدید سوال طرح شود.

بنابراین مفید دانستیم متن کامل قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) را که نقدهای زیادی هم

از آن شد حتی از سمت ریاست قوه قضائیه در این قسمت برای استفاده شما دوستان قرار دهیم که

برای برای دانلود آن بصورت فایل PDF می توانید در انتهای این متن بر روی لینک دانلود کلیک نمایید.

ضمناً ضرائب دروس مطروحه در آزمون به قرار ذیل می بااشد:

حقوق مدنی ضریب ۳

آئین دادرسی مدنی ضریب ۳

حقوق تجارت ضریب ۲

آئین دادرسی کیفری ضرب ۲

حقوق جزا و جرم شناسی ضریب ۲

اصول فقه ضریب ۱

 

 

 دانلود متن کامل قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

منابع آزمون‌ ورودی دوره‌ دكتری ‌نيمه‌متمركز (Ph.D) سال ۹۱ حقوق جزا و جرم شناسی

مواد امتحانی و ضرایب دکتری مجموعه حقوق - دکتری حقوق جزا، جزا و جرم شناسی، کیفری و جرم شناسی دانشگاه سراسری - کد ۲۱۱۴:

۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی
جزوه زبان تحصيلات تكميلی
جزوه زبان
تافل
جزوه
سوالات تافل

۲-
استعداد تحصیلی با ضریب ۱:
جزوه استعداد تحصیلی
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳ - مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (متون فقه جزائی)
جزوه متون فقه جزائی
آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و
کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است

۴ - مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (کیفری، خصوصی، جرم شناسی)
جزوه کیفری
جزوه خصوصی
جزوه جرم شناسی

منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق


حقوق جزای اختصاصی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق جزای اختصاصی  1 (جرایم علیه اشخاص) دکتر حسین میرمحمد صادقی
2 حقوق جزای اختصاصی 2 ( جرایم علیه اموال و مالکیت) دکتر حسین میرمحمد صادفی  
3 حقوق جزای اختصاصی 3 (جرایم علیه  امنیت و آسایش عمومی) دکتر حسین میرمحمدصادقی  
4 قانون مجازا اسلامی (نموداری چتر دانش)   آراء سبز
آیین دادرسی کیفری 
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 قانون آیین دادرسی کیفری (نموداری چتر دانش)   آراء سبز
2 قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 (نموداری چتر دانش)   آراء سبز
3 آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی شهر دانش
4 آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 دکتر محمد  آشوری ارشاد اسلامی
5 کمک آزمون آیین دادرسی کیفری (چتر دانش) مهدی صیادی آراء سبز
حقوق بین الملل خصوصی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری آگاه
2 قوق  بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجادعلی الماسی میزان
3 مجموعه نکات مهم و کلیدی و نموداری حقوق بین الملل خصوصی محمود رمضانی بهنامی
4 نکات مهم و جامع حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 دکتر صادقی زیازی بهینه
حقوق بین الملل عمومی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی گنج دانش
2 بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده میزان
3 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاه میزان
4 جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2 دکتر ابراهیم بیگ زاده دانشگاه شهید بهشتی
5 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی عدالت
حقوق اساسی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق اساسی (دو جلدی) دکتر سید محمد هاشمی میزان
2 بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی  میزان
3 مجموعه آزمونهای حقوق اساسی به همراه درسنامه جامع و نکات مهم محمود رمضانی عدالت
متون حقوقی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 نکات مهم  Law Text محمود رمضانی عدالت
2 مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی بهنامی
3 متون حقوقی بین المللی همراه با  درسنامه و تست محمود رمضانی آراء سبز
4 ترجمه تحت اللفظی و روان A Level and as level law محمود رمضانی آراء سبز
متون فقه
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 مباجث حقوقی شرح لمعه به همراه ترجمه  آن دکتر اسدالله لطفی مجد
2 متن تحریر الروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی) سید مهدی دادمرزی سمت
3 شرح لمعه دکتر علی شیروانی دارالفکر
4 لمعه دمشقیه دکتر علی شیروانی داراالفکر
5 متون فقه (نموداری) مهدی صیادی  آراء سبز
حقوق مدنی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان میزان
2 وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر
3 اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر
4 درسهایی از عقود معین 1 و 2 دکتر ناصر کاتوزیان گنج دانش
5 قواعد عمومی قراردادها 1 دکتر صفایی
6 مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی  
7 ارث دکتر مهدی شهیدی سمت
آیین دادرسی مدنی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 دوره آیین دادرسی مدنی 3 جلد دکتر شمس دراک
2 قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری چتر دانش)   آراء سبز
حقوق جزای عمومی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربهار گنج دانش
2 حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر محمد علی اردبیلی میزان
3 کمک آزمون حقوق جزای عمومی مهدی صیادی آراء سبز
حقوق اداری
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد توس
2 حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی سمت
3 حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده میزان
حقوق تجارت
رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر
1 حقوق تجارت 5 جلد دکتر ربیعا اسکینی سمت
2 قانون تجارت در نظم کنونی دکتر محمد دمیرچیلی میثاق عدالت
3 قانون تجارت (نموداری چتر دانش)   آراءسبز
4 حقوق اسناد تجاری دکتر کورش کاویانی میزان
5 حقوق شرکتهای تجاری دکتر کورش کاویانی میزان

تغییرات جدید آزمون کانون وکلا و آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت

دکتر مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در یک نشست خبری که در محل این اتحادیه برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و همچنین برنامه ها و تصمیمات کانون وکلا در خصوص آزمون وکالت سال جاری پرداخت.
مندنی پور با تاکید بر اینکه آزمون وکالت سال جاری قطعاً نیمه سوم آبان ماه (20 تا 30 آبان ماه) برگزار می شود. تصریح کرد: چندی است که شایعه شده آزمون وکالت سال جاری در شهریور ماه برگزار می شود که اتحادیه این شایعه را صراحتاً تکذیب و اعلام می کند که آزمون امسال نیمه سوم آبان ماه برگزار می شود.
توافق با سازمان سنجش در باره زمان برگزاری آزمون:
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به مذاکرات اتحادیه متبوع خود با سازمان سنجش به منظور برگزاری آزمون وکالت سال جاری در نیمه سوم آبان ماه اشاره کرد و گفت:
با این سازمان درباره برگزاری آزمون امسال در موعد مذکور به توافق رسیده ایم. در سال های گذشته آزمون در آذر ماه برگزار می شد اما با توجه به اتفاقاتی که در آزمون سال گذشته کانون وکلای گیلان افتاد و شرایط نامساعد آب و هوایی در این استان در روز برگزاری آزمون، منجر به عدم حضور تعداد زیادی از داوطلبان و در نهایت ابطال و تکرار آزمون شد، ما را به این نتیجه رساند که آزمون سال جاری را در زمان مناسب تری از نظر آب و هوایی برگزار کنیم.
اصل بر یک مرحله ای بودن آزمون است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اعلام اینکه اصل بر یک مرحله ای برگزار شدن آزمون وکالت است، تاکید کرد: نوع و نحوه آزمون در اختیار اعضای هیئت مدیره کانون هاست. اگرچه ما دنبال یکسان سازی و وحدت رویه در این زمینه هستیم اما اگر کانونی خواست آزمون خود را بصورتی خاص برگزار کند، اتحادیه نمی تواند مانع آن شود. اتحادیه مسئولیت طراحی سوالات را بر عهده دارد، اما نحوه برگزاری آزمون در اختیار کانون های وکلاست.
تغییرات و منابع آزمون سال جاری
مندنی پور به تغییرات آزمون سال جاری کانون وکلا اشاره کرد و گفت: در همایش آتی اتحادیه که 27 و 28 اردیبهشت ماه به میزبانی کانون وکلای کردستان برگزار می شود، موضوع آزمون به طور ویژه و شفاعت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در این زمینه و اعمال برخی تغییرات تصمیم گیری لازم خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه سراسری سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران همچنین در رابطه با منابع آزمون سال جاری، گفت: منابع آزمون بطور دقیق مشخص نیست اما تا حد زیادی همان منابع آزمون سال گذشته خواهد بود. وی افزود آزمون سال جاری بطور قطع راحت تر از آزمون سال گذشته برگزار خواهد شد.

منابع آزمون وکالت و ضرايب دروس

در آزمون كارآموزي وكالت شش عنوان درسي از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه مي باشد. اين عناوين ، منابع هر يك و ضرايب آنها به شرح زير است :

١ـ حقوق مدني با ضريب ٣
جامع ترين ومعتبرترين منبع مطالعه ي درس حقوق مدني براي آزمون وكالت، كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني تأليف دكتر ناصر كاتوزيان مي باشد كه چاپ بیست و پنجم به بعد اين كتاب توصيه مي شود .
٢ ـ آيين دادرسي مدني با ضريب ٣
جديدترين وكامل ترين منبع مطالعه ي درس آيين دادرسي مدني دوره سه جلدي آيين دادرسي مدني تأليف دكتر عبدا..شمس است . همچنين داوطلبان مي بايست مجموعه قانون آيين دادرسي مدني رياست جمهوري را نيز مطالعه نمايند .
٣ ـ حقوق جزا ( عمومي و اختصاصي ) باضريب ٢
منبع مطالعه¬ي درس حقوق جزاي عمومي كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي تأليف دكتر رضا نوربها مي باشد . علاوه براين، كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي تأليف دكتر ايرج گلدوزيان و نيز مجموعه قانون مجازات اسلامي رياست جمهوري بايد مورد مطالعه داوطلبان قرار گيرد.
٤ ـ آيين دادرسي كيفري با ضريب ٢
منبع مطالعه ي اين درس کتاب دکتر علی خالقی و نيز مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري رياست جمهوري است .
٥ ـ حقوق تجارت با ضريب ٢
كاملترين منبع مطالعه ي اين درس دوره پنج جلدي حقوق تجارت تأليف دكتر ربيعا اسكيني مي باشد. علاوه بر اين، متن قانون تجارت نيز بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد .
٦ ـ اصول فقه با ضريب ١
منبع اصلي اين درس كتاب مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه تأليف دكتر ابوالحسن محمدي است كه چاپ سی ام به بعد اين كتاب توصيه مي شود .

اعلام جزییات کامل آزمون وکالت کانون‌های کشور در سال 91

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان دریافت پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال 1391 منتشر شد :

کانون‌های وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختیاری- آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - گیلان- قزوین- خوزستان - کرمانشاه و ایلام- همدان - قم - کردستان - گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان - کرمان و البرز از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند:

ادامه نوشته

قرارهای صادره از دادسرا

ا. قرارهای اعدادی

  « قرار التزام با قول شرف »

  « قرار التزام با وجه »

« قرار کفالت »

« قرار قبولی کفالت »

« قرار وثیقه »


2.قرارهای نهایی

« قرار منع تعقیب »

«کیفر خواست »

« قرار مجرمیت »

« قرار موقوفی تعقیب »

نویسند : محمد صارمی/ کارشناس ارشد حقوق خصوصی


مراحل رسیدگی به یک پرونده از لحظه وقوع جرم تا صدور حکم

مقدمه :

جرائم ارتکابی ممکن است مشهود باشند و یا غیر مشهود :

در صورتی که جرم ارتکابی مشهود بوده و در حضور ضابطین دادگستری ( نیروی انتظامی ) رخ دهد مرجع انتظامی مکلف است تا کسب دستور از مقامات قضائی،تمامی آثار و دلایل جرم،صحنه ی ارتکاب جرم و این قبیل را حفظ نموده تا در مراحل بعد کشف حقیقت آسانتر گردد.

در صورتی که جرم ارتکابی غیر مشهود باشد مراجع انتظامی صرفاً حسب دستور مقام قضائی انجام وظیفه مینمایند که از جمله این وظایف عبارتند از :

(( انجام تحقیقات محلی،معاینه و تحقیقات محل،کشف جرم،انجام تحقیقات مختلف،استعلامات لازم،انگشت نگاری،بازجویی از مظنونین و در نهایت شناسایی متهم،صدور قرار تأمین متناسب،و در صورت اثبات صدور قرار مجرمیت،ارسال پرونده به دادگستری جهت صدور حکم و هر دستور مکتوب قضائی دیگر . ))

در واقع از لحظة وقوع یک جرم یکسری اقدامات صورت گرفته و یکسری مراحل طی می شود.در این روندِ سلسله مراتبی،ابتدا به کشف جرم توسط ضابطین پرداخته می شود و در مرحله دوم متهم را شناسایی میکنند،سپس تعقیب و محاکمه صورت می گیرد و به بررسی دلایل و مستندات پرداخته می شود.

در گام بعدی دادسرا تحقیقات را آغاز کرده و در نهایت در خصوص جرم ارتکابی اظهار نظر می نماید و پس از آن پرونده را به دادگاه بدوی ( محاکم عمومی جزایی ) ارسال می دارد.

در این مرحله دادگاه عمومی جزایی اقدام به صدور حکم کرده و در صورت اعتراض نسبت به رأی صادره پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال میدارد و در صورت قطعیت رأی صادره پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می گردد.


نویسند : محمد صارمی/ کارشناس ارشد حقوق خصوصی


ادامه نوشته

تشابهات و تفاوتهای حقوق جزای اسلامی و غربی

چكيده‌:

به‌ طور كلي‌، عمر مطالعات‌ تطبيقي‌ در حوزة‌ نظامهاي‌ جزايي‌، از دو قرن‌ تجاوز نمي‌كند.آنچه‌ تا همين‌ دهه‌هاي‌ اخير در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامي‌، به‌ عنوان‌ يكي‌ از نظامهاي‌ حقوقي‌دنيا وجود داشته‌، بررسيهاي‌ مقايسه‌اي‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدني‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در اين‌اواخر، براي‌ غربي‌ها شناخت‌ نظام‌ جزايي‌ اسلامي‌ اهميت‌ بسياري‌ يافته‌ است‌.

نويسنده اين‌ مقاله‌، كه‌ يكي‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزاي‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهارياست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزاي‌ خارجي‌ و بين‌المللي‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در اين‌نگاشته‌ كوشيده‌ است‌ خطوط‌ اصلي‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وي‌، حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پيوندي‌ اندكي‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزيرات‌ و نيز مباحث‌ مسئوليت‌ كيفري‌، نه‌ تنها اين‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزديك‌ مي‌شوند بلكه‌امكان‌ همساني‌ آنها نيز وجود دارد.

نويسنده‌ در پايان‌ نتيجه‌ مي‌گيرد كه‌ حقوق‌ جزاي‌ سنتي‌ اسلامي‌، به‌ يك‌ دورة‌ تاريخي‌ تعلق‌دارد و تا زماني‌ كه‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهاي‌ خود ايمان‌ دارند، بايد حضور اين‌ نظام‌ را جدي‌ گرفت‌.

ادامه نوشته

مسئوليت جزائي و مدني مجنون

مقدمه
در هر زمانی و در هر مکانی مجموعه ای از آداب وآیینها مورد پذیرش جامعه قرار گرفته که عدول از این ارزشهای مورد پذیرش جامعه باعث واکنش متقابل از سوی افرادی می شود که در این جامعه زندگی می کنند و عدول از ارزشهای انسانی و اخلاقی مورد پذیرش همگان در هیچ جامعه ای مورد تأیید قرار نگرفته است و جامعه با چنین افرادی همواره برخورد کرده است و در این میان مجرم به عنوان فردی که با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات نظم عمومی را مختل کرده است در جوامع گوناگون مورد تنبیه و مجازات قرار گرفته است اما شارع و قانونگذار به دلایلی چند گروه را از مجازات معاف کرده است که در حقوق جزا از آنها به علل رافع مسئولیت جزائی و علل موجهه جرم نام می برد که هر کدام دارای تفاوتها و شباهتهای است که ذکر آنها در این مجال نمی گنجد . اما دو موضوع از علل رافع مسئولیت جزائی به دلیل تعارضاتی که دارند همواره مورد بحث و جدل بوده اند . یکی از آنها کودکی (صغر سن ) است که به علت تعارض قوانین بین المللی و قوانین شرعی و موضوعه مورد اختلاف و اختلاط است و دیگری جنون است که با توجه به یافته های جدید روانشناسی لزوم تعریف مجدد جنون و بازنگری در قوانین موضوعه را می طلبد . و از آنجا که اکثر مجرمین برای فرار از مجازات به این حربه متوسل می شوند در این سطور به بررسی جنون و مفاهیم مرتبط با آن می پردازیم .

 نويسنده: بهنام كشاورز

ادامه نوشته

سرقت

يكي از قديمي ترين جرايم عليه اموال ، شايد از همان ابتداي پيدايش مفهوم مالكيت در جوامع بشري ارتكاب مي يافته و معمولا مجازاتهاي سختي هم براي مرتكبين آن اديان و قبايل و جوامع مختلف پيش بيني مي شده است ، جرم سرقت مي باشد و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرايم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي دهد و همين كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ايجاب مي كند .

  نويسنده: پوریا سليماني



 

ادامه نوشته

نقشه برداری جرم

از مدت‌ها پيش صاحب نظران و مسئولا‌ن قضايي كشور بر استفاده از روش‌هاي علمي‌به واسطه فن‌آوري‌هاي نوين تأكيد داشته‌اند.استفاده از اطلا‌عات رايانه‌اي به گونه است كه حتي با چينش اطلا‌عات به واسطه يك نرم‌افزار در كنار هم و بدون دخل و تصرف‌هاي اساسي نتايج غيرقابل باوري براي دستگاه‌هاي قضايي تمامي‌كشور‌ها حاصل مي‌شود. نتايجي كه مي‌تواند اثرات غيرقابل انكار و قابل توجهي در زمينه‌هاي كشف جرم، پيشگيري از آن و ...در بر داشته باشد. به همين دليل بررسي، تحقيق، سرمايه‌گذاري و آموزش پيرامون استفاده از فن‌آوري‌هاي روز كه زير سايه پيشرفت علم و خلا‌قيت بشر به وجود آمده، نبايد صرف هزينه تلقي شود كه اختصاص اعتبار و اهميت درخور به اين امر مي‌تواند در پيشگيري از جرايم بسياري دستگاه قضايي و درنهايت جامعه را ياري دهد.

ادامه نوشته

روشهاي جايگزين حبس

منطق ترمیمی ، التیام دردهای پیکر جامعه
در آغاز سده ی بیست و یکم تمامی جوامع در سراسر جهان ضرورت شکل گیری جایگزین هایی را برای زندان پذیرفته اند . اغلب این روشهای جایگزین علاوه برآن که مستقیماً به اعمال ارتکابی مجرمان مربوط می شوند ، التیام صدمات وارده به قربانی و ترمیم روابط مختل شده در اجتماع را هدف خود می دانند . این روش های جایگزین شامل اصولی می شوند که به عدالت ترمیمی مشــهور است . عدالت جرم را بیشتر آسیب و جراحتی به پیکر جامعه و فرد قربانی می بیند تا توهینی به ساخت کشور و دولت جایگزین های مبتنی براصول ترمیمی براهمیت ایجاد رابطه با مجرم قربانی و پرداختن به شبکه روابطی که به واسطه ی اعمال مجرمانه صدمه دیده اند تأکید می کند .
در اوگاندا ضرب المثلی هست که اغلب در میانجی گری ها به کار می رود :
سوزن به دست می گیریم تا پارچه ی پاره شده را بدوزیم چاقو به دست نمی گیریم تا آن را ببریم مردم سراسر جهان به مشکل فراینده ای از چاقو با منطق تنبیهی به سوزن یا منطق ترمیمی روی می آورند . زیرا اذعان دارند که با اتکا براین روش امید بیشتری برای نوسازی و ترمیم والتیام صدمات وارده ونیز تأمین سلامت دراز مدت جامعه وجود دارد . روشهای جایزین شامل تعداد محدودی از روش های تجزیه شده کشورهای مختلف است . در اینجا چهار روش مهم جایگزین حبس می پردازیم .
نويسنده: مير حسين كاويار Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4


ادامه نوشته

قتل در فراش

مقدمه

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.

ادامه نوشته

دفاع مشروع

كليات

بهنگاميكه ميكربي وارد بدن ميشود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه ميپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مينمايد . بنابراين ميتوان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مييابيم كه اين مشروعيت مطلق و غير محدود نميتواند باشد انساني كه در جامعه بزندگي ادامه ميدهد ناگزير است محدوديت هائي را بپذيرد كه از جمله اين محدوديت-ها محدوديت دفاع از خويش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باينكه در مقام دفع خطر از خود و يا حفظ حقوق و منافع خود خطري را متوجه ديگري ننموده و به حقوق و منافع ديگران زيان و آسيبي نرسانيم در غير اينصورت ترديدي نيست كه انسان خود مرتكب عملي شده كه جرم بوده و قابل تعقيب خواهد بود . شايد چنين به نظر رسد كه در قوانين ما كه قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده كه ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خويش را نداشته باشيم حال آنكه بشرحيكه گذشت بداهت مشروعيت دفاع بحدي است كه فقط قانون گذار در موراديكه ممكن بوده مشروعيت دفاع مورد تأمل قرار گيرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و ترديد گام برداشته است به عبارت ديگر مشورعيت مورد نظر قانونگذار مشروعيت نفس دفاع كه امري ذاتي و طبيعي است نبوده بلكه در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همين جاست كه مشاهده ميشود عده اي بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوين ديگري از قبيل ((دفاع مجرمانه مشروع )) يا ((جرائم مشروع))و يا ((جرائم مجاز)) بكار برده اند .

ادامه نوشته

قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران

چکيده:

بازداشت موقت يکي از مسائل بسيار مهمي‌است که توجه قانون‌گذاران، قضات و علماي حقوق را به خود جلب کرده است. از بين تمامي‌قرارهاي تأمين پيش بيني شده در ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور کيفري، بازداشت موقت شديدترين آنهاست؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي‌شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي‌آورد.

پيچيدگي و حساس بودن اين قرار سبب شده است توجه بسياري از حقوق‌دانان اهل فن بدان جلب شده و در رابطه با به‌کارگيري هر چه بهتر اين قاعده آرا و نظراتي را ارائه دهند که مي‌بايست بين آنها قائل به تفکيک شد. اين قرار نيز مانند هر امر نسبي ديگري موافقان و مخالفاني دارد که نظرات متعددي از جمله مغاير بودن اين قرار با اصل برائت ، مخالف بودن با اصل تفسير مضيق ( تفسير قانون به نفع متهم )، آشنايي متهم با جرايم ديگر در محيط زندان(مخالفان) و همين‌طور جلوگيري از فرار متهم، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه و مطلعان و شرکاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي‌( موافقان) را ارائه مي‌دهند.

ادامه نوشته

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

به طوری كه قبلا نیز اشاره گردید 1 ، علیرغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی كسانی كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد . هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شاید بتوان پذیرفت كه توقیف های مذكور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود .

ادامه نوشته

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یكدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است كه قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده كه افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

ادامه نوشته

قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم

جرم، همان گونه که از عنوان آن پیداست، عملی است که مخل به نظم و امنیت همگانی است، از این رو دولت به نمایندگی از جامعه خود را مُحق در مجازات مجرمین می دارد، همان گونه که ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 اشعار داشت محکومیت به جزا ناشی از جرم است و از این رهگذر وقوع جرم موجب ادعای عمومی می گردد.
اما ممکن است از وقوع جرم شخص و یا اشخاص متزلزل شود، بر این اساس همان ماده ادعای خصوصی ناشی از جرم را برای مطالبه ی این ضرر و زیان ها پیش بینی کرده بود، این نصّ به صورتی مبهم در  ماده  2 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفی مصوب 1378 پیش بینی شده است که در تبصره 2 آن به هردو ادعای عمومی و خصوصی ناشی از جرم اشاره شده و نحوه مطالبه این زیانها به ترتیب مقرر ، در ماده 11 همان قانون آمده است.

ادامه نوشته

بررسی مسئولیت کیفری شرکت‌های خودروسازی در قبال تصادفات و سوانح ناشی از نقص تولید

میزان تصادفات و سوانح رانندگی در ایران بسیار بالاست و به تبع آن‌ میزان مرگ و میرها و صدمات بدنی و خسارات مالی نیز روند رو به افزایشی دارد.
بعضی از مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی ایران(1) میزان کشته‌های تصادفات رانندگی در کشورمان را با میزان کشته‌شدگان در یک جنگ مقایسه نموده اند. سالانه 23 هزار نفر در تصادفات و سوانح رانندگی کشته می‌شوند. تعداد خودروهای موجود در کشور آلمان با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر چهار برابر تعداد خودروها در ایران است؛ اما تعداد کشته‌شدگان در تصادفات رانندگی آن در سال به چهار هزار نفر هم نمی‌رسد. نتیجه‌ای که از این مقایسه گرفته می‌شود، آن است که تعداد بالای خودروها نمی‌تواند عامل اصلی بالا رفتن میزان تصادفات رانندگی باشد؛ زیرا همان گونه که گفته شد آلمان حدود یک ششم ایران تصادف منجر به فوت دارد.

ادامه نوشته

مسئولیت مدنی و كیفری ناشی از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودی در حقوق فرانسه

افزایش قابل توجه تعداد چكهایی كه به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشكلاتی را كه این امر در جریان مالی و بازرگانی كشور ایجاد كرده است موثر بودن قوانین مربوط به چك در ایران را زیر سوال برده است.
این مساله توجه قانونگذار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.
البته این مشكل تنها به كشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده ای به خود گرفته , به حدی كه اعتبار چك به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفكر در این باره , بد نیست به قوانین حاكم در كشورهایی كه در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی كسب كرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین كشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

ادامه نوشته

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تجري در فقه اسلامي

\" تجري \" در لغت ،اعم از عصيان و به معناي \" جسارت كردن ، با تهور كاري را انجام دادن ، بي شرمي ، دريدگي و بي پروايي است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتي با واقع مصادف نگردد و از اين لحاظ با عصيان ، مباين است ، در حالي كه عصيان مخالفت با حجت است وقتي با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجري نيز مانند عصيان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترك فعل را هم شامل مي شود . لذا اگر مكلف قطع به وجوب يا حرمت پيدا كند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تكليفي وجود داشته باشد ،عاصي و گناهكار است ؛ اما اگر قطع به تكليف داشته باشد و با آن مخالفت كند ، لكن در واقع تكليفي وجود نداشته باشد ، متجري است . (4) بر اين اساس \" تجري \" آن است كه مرتكب نسبت به تمرد و عصيان از دستورات شارع جرئت پيدا كند. در حالي كه در عمل ،مخالفتي حاصل نشود . متجري خيال مي كند عملي را كه انجام مي دهد يا فعلي را كه ترك مي كند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل يا ترك فعل مورد نظر را قصد مي كند ، لكن پس از آن معلوم مي شود آنچه انجام داده يا ترك كرده ، مباح بوده است ؛ در حالي كه در عصيان فعل يا ترك فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتكب بر انجام دادن يا ترك آن قاصد بوده است . و بر فعل يا ترك فعل او مفسده مترتب مي شود. مجازات عاصي به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجراي تكليف است ، در حالي كه از نظر ثبوتي تجري موجب مفسده نمي شود. براي مثال متجري به تصور آن كه مايع مورد نظر در ليوان خمر است آن را مي نوشد در حالي كه مشخص مايع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمي شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حكم به قبح فعل متجري كند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعي كشف مي شود. لذا محل اختلاف اين بحث است كه آيا از نظر عقلي متجري مانند عاصي ، مستحق عقاب است يا نه ؟ اين بحث كلامي است ، اما از اين لحاظ كه آيا نفس تجري حرام است يا نه ،خواه دليل آن اجماع باشد يا غير آن ، يك مساله فقهي است . خلاصه نظر شيخ در \" فرائد الاصول\" اين است كه \" تجري \" يعني جرئت پيدا كردن و بي مبالاتي نسبت به دستورات شارع كه در همه اقسام آن متجري در اراده ارتكاب گناه ، بي مبالاتي كرده و نسبت به احكام خداوند بي اعتنا بوده و آنها را بي اهميت دانسته است ،از اين بابت قابل نكوهش است ، زيرا تجري از خوي شرير و بد سرشتي او حكايت مي كند ولي مستحق كيفر نيست . ايشان يكي از موافقان حرمت تجري را محقق سبزواري معرفي مي كند و براي توجيه نظر موافقان حرمت تجري كه بنا و سيره عقلا را مبناي حرمت مي دانند، مثالي مي زند كه اگر دو نفر را فرض كنيم كه يكي از آنها به خمر بودن مايع معين قطع دارد و ديگري به خمر بودن مايع ديگر ، و هر دو مرتكب شرب شوند و مايعي كه معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، يكي از آنها شراب باشد و ديگري نباشد.

ادامه نوشته

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چكيده

در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام.

ادامه نوشته

ٌبیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:

(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…)

در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1

ادامه نوشته

بیوند عضو بس از قصاص

مساله‏ء پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ء خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى عليه مى دانند و برخى ديگر در باره‏ء جانى. اين اختلاف در تفسير روايت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد ديگرى را بريد و گوش جانى را نيز به قصاص بريدند، سپس مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را دوباره پيوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هريك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گيرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همين حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بايست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود يابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.
ادامه نوشته

بررسي تحليلي قتل در حكم شبه عمد

مقدمه
اصولاً در يك سيستم حقوقي ، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومي با توجه به فرهنگ عمومي و اخلاق حاكم بر جامعه ، انجام برخي اعمال يا عدم انجام برخي ديگر از اعمال را با توصيف قانوني ، ممنوع و براي مرتكب آن مجازات تعييين ميكند.از طرفي در كشور ما بسياري از قوانين برگرفته از منابع شرعي فقه شيعه ميباشند و در مواردي ملاحظه ميشود كه مقنن به ترجمه عبارات فقهي بسنده كرده و به آثار و جوانب موضوع توجه كافي نشده است. قتل درحكم شبه عمد از اين مقوله است. ميدانيم كه قتل از ديدگاه شرعي گناه است و قصاص ،كيفر يا عقوبت مرتكب آنست كه طبق آن جاني در اختيار اولياء دم قرار ميگيرد تا همان عملي كه مرتكب شده در مورد او اجرا كنند و غير از آن ، هر چه هست ، قتل خطايي است كه ديه مجني عليه را از باب مجازات ، عاقلهِ جاني بايد پرداخت كنند. اما شرايطي نيز در فقه مقرر شده است كه ميبايست بجاي عاقله خود جاني ، ديه را پرداخت كند . اين حالت سوم را هر چه بناميم تفاوتي در ماهيت امر نميكند، غالب فقهاء آنرا شبه عمد گفته اند .

ادامه نوشته

بزهكاري اطفال و نوجوانان

مقدمه
يكي از مسائل پيچيده و ناراحت كننده فعلي كه توجه بسياري از محققين ، جامعه شناسان ،جرم شناسان و روانشناسان و متخصصين را به خود معطوف ساخته است موضوع مجرمين كم سن و سال يا اطفال و نوجوانان بزهكار ميباشد.
بزهكاري در معني و مفهوم لفظي عبارت است از ترك انجام وظيفه قانوني و يا ارتكاب عمل خطايي كه الزاماً عنوان جرم ندارد بهر حال اين اصطلاح غالباً معادل جرم و بويژه درباره جرايم ارتكابي از سوي اطفال و نوجوانان بكار ميرود. تعبير بزهكار در بعضي موارد به فردي نسبت داده ميشود كه صرفاً مرتكب جرم نشده بلكه بطور كلي فردي سركش و ضد اجتماعي است در مورد اطفال ميتوان به رفتارهاي اشاره كرد كه هر چند به ظاهر و به واقع جرم نيستند اما با توجه به اينكه اين رفتارها در دوره تكامل تكويني و رشد رواني بروز ميكنند ممكن است زمينه ساز ارتكاب بزه به معناي خاص يعني جرم شوند و گاه از همين كودك تبهكار ي حرفه اي بوجود بياورند از جمله اينگونه رفتارها ميتوان به ،فرار از مدرسه، توهين به بزرگترها ،تخريب اموال عمومي ،فرار از سلطه والدين و ولگردي اشاره كردبيترديد عوامل مختلفي دربروز اينگونه رفتارها از جانب كودك سهيم هستند و ميتوان از كمبودهاي عاطفي او در خانواده و اجتماع به عنوان يكي از مهمترين علل نام برد.

نويسنده: محمدرضا رضايي

ادامه نوشته

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چكيده :

قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كردهاند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است .

نویسنده : دكتر حسين آقائي نيا

ادامه نوشته

موضوع مجازات اعدام

مجازات «اعدام» ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است.[۶] به‌موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، « اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هيجده قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل يعني حمورابي بازگشت پيدا مي‌كند كه مجازات اعدام را براي ۲۵ جرم مختلف تدوين كرد. همچنين مجازات اعدام بخشي از «مجموعه قوانين هي­تيت»* در قرن چهارده پيش از ميلاد، «مجموعه قوانين دِراكُنيين آتِن»** در قرن هفده قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي الواح دوازده‌گانه را تشكيل مي­داد».[۷]

به هر حال اخيراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي ازجمله در رهنمودي كه براي «جوامع متمدن» است، شده‌اند.

ادامه نوشته

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

چکيده

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است. در اين مجال ما به بيان علل اشتباه از سوي قضات محاکم و نيز سير تطور قانونگذاري پيرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ايران و بررسي آنها پرداختيم ؛ و همچنين ويژ گي ها و معايب شعب تشخيص ديوان عالي کشور و اصلاحيه ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و علل حذف اين شعب اشاره اي نموده، در خاتمه راهکارهايي را براي رسيدن به يک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ايران بيان مي نماييم.

ادامه نوشته

مصاحبه متفاوت با دکتر میر محمد صادقی

من فکر می‌کردم و می‌کنم آنچه نظام را می‌تواند در بلند مدت حفظ کند قانون‌گرایی و احترام به قانون است. مسئله اینجاست که قوه قضاییه و برخی دیگر از ارکان حاکمیت ما مصلحت‌اندیشی‌هایی می‌کنند که درست نیست. فکر می‌کنند اگر برخی از کارها را انجام دهیم به مصلحت است یا اگر انجام ندهیم به مصلحت است.
 
 
 
 
 
 
 
 

 به نقل از پارسینه  http://www.parsine.com/fa/pages/?cid=54062

ادامه نوشته

بزهکاری اطفال و نوجوانان

مقدمه
يكي از مسائل پيچيده و ناراحت كننده فعلي كه توجه بسياري از محققين ، جامعه شناسان ،جرم شناسان و روانشناسان و متخصصين را به خود معطوف ساخته است موضوع مجرمين كم سن و سال يا اطفال و نوجوانان بزهكار ميباشد.
بزهكاري در معني و مفهوم لفظي عبارت است از ترك انجام وظيفه قانوني و يا ارتكاب عمل خطايي كه الزاماً عنوان جرم ندارد بهر حال اين اصطلاح غالباً معادل جرم و بويژه درباره جرايم ارتكابي از سوي اطفال و نوجوانان بكار ميرود. تعبير بزهكار در بعضي موارد به فردي نسبت داده ميشود كه صرفاً مرتكب جرم نشده بلكه بطور كلي فردي سركش و ضد اجتماعي است در مورد اطفال ميتوان به رفتارهاي اشاره كرد كه هر چند به ظاهر و به واقع جرم نيستند اما با توجه به اينكه اين رفتارها در دوره تكامل تكويني و رشد رواني بروز ميكنند ممكن است زمينه ساز ارتكاب بزه به معناي خاص يعني جرم شوند و گاه از همين كودك تبهكار ي حرفه اي بوجود بياورند از جمله اينگونه رفتارها ميتوان به ،فرار از مدرسه، توهين به بزرگترها ،تخريب اموال عمومي ،فرار از سلطه والدين و ولگردي اشاره كردبيترديد عوامل مختلفي دربروز اينگونه رفتارها از جانب كودك سهيم هستند و ميتوان از كمبودهاي عاطفي او در خانواده و اجتماع به عنوان يكي از مهمترين علل نام برد.
امروزه تقريباً در تمام جهان هر يك از كشوها براي اطفال و نوجواناني كه رفتار و تمايلات خاص خود را دارند به كار ميبرند،با وجود اين اسامي و عناوين كه براي اطفال و نوجوانان بزهكار به كار ميبرند آيا ميتوان تصور نمود كه هر طفل و نوجواني كه خود را با معيارهاي خانوادگي و اجتماعي هم آهنگ نسازد بالاخره روزي سر از جرگه بزهكاران در خواهد آورد.در اين خصوص در كشورهاي مختلف نظرات متفاوتي وجود دارد مثلاً در قاهره جمع كردن ته سيگار از خيابانه جرم است اطلاعات موجود از لاگوس و نيجريه نشان ميدهد كه سرپيچي و عدم اطاعت از والدين جرم مهم و بزرگي محسوب ميشود در فرانسه بلژيك سويس نيز عنوان بزهكار به طفلي اطلاق ميشود كه جرمي را به صورت خلاف و يا جنايت مرتكب شده باشد در ايران طفل بزهكار به شخصي كفتي ميشود كه مرتكب عملي گردد كه قانون و شرع ارتكاب آن را منع كرده است و يا ترك عملي كه انجام آن واجب و لازم دانسته چنين كسي در اسلام گنهكار و مجرم شناخته ميشود و اگر توبه نكند بايد مجازات شود چه براي جرمش حد و حكم مشخصي تعيين شده يا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاكم شرع و مجتهد جامع الشرايط و مرجع صلاحيتدار تاذيب و تعزير ميشود.


نويسنده: محمدرضا رضايي

ادامه نوشته

بحثی در قسامه

پيشگفتار:

امروزه ديده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمى كه به قسم آنان اطمينانى نيست، انجام مى شود؛ به ويژه در برخى روستاها و مناطقى كه تعصبات قبيله اى حاكم است، در چنين مواردى، عده اى بدون آشنايى با شرايط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم ياد مى كنند. به همين سبب، به بررسى و تحقيق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازيم.

ادامه نوشته

برابری یا عدم برابری دیه بین زن و مرد 1

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

ادامه نوشته

برابری یا عدم برابری دیه بین زن و مرد 2

مقدس اردبيلى، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حكم مى‏گويد: اين حكم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى كه در باب ديه از روايات نقل شده مى‏باشد و هم برخلاف عقل; است زيرا عقل اقتضا مى‏كند كه ديه چهار انگشت‏بيش از ديه سه انگشت‏باشد يا لااقل از آن كمتر نباشد در حالى كه اينجا كمتر شده است: ديه سه انگشت‏سى شتر است، ديه چهار نگشت‏بيست‏شتر. آنگاه مى‏گويد: البته ديه چهار انگشت‏بيست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد طبيعى است كه ديه چهار انگشت كه در مرد چهل شتر است در زن بيست‏شتر باشد. آنچه بايد روشن شود اين است كه چه حكمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟
ادامه نوشته