تمايز اعمال حقوقي و وقايع حقوقي

مسايل و مطالب حقوقي زماني روشن مي‌شود كه مورد تطبيق قرار گيرد و تطبيق زماني مفيد است كه در جزييات باشد كه در اين صورت عمق مطالب بهتر آشكار مي‌شود، ما سعي مي‌كنيم موضوعات حقوقي مورد بحث را با توجه به مباني سيستم حقوقي ايران بررسي كنيم.

 مي‌دانيم كه نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم مواد اين قانون از قانون مدني فرانسه( كه يك قانون مدني تنظيم شده بود) استفاده كردند و در تطبيق با حقوق اسلام، مواد متعارض با فقه اماميه را جدا ساخته و به حق كار علمي برجسته‌اي انجام دادند كه هر چند خالي از نقص نيست؛ اما در بسياري موارد مواد اين قانون در نهايت اختصار و پرمعنايي است.

ادامه نوشته

باز نگرشی در نفقه

در این مقاله نگارنده میکوشد تا به بررسی هر چند اجمالی در خصوص یکی از مسایل و مبتلا به خانواده ها به نام نفقه بپردازد به این امید که مثمر ثمر افتد و خوانندگان را تعمق و تمتع افزاید.
تبیین چند اصطلاح حقوقی:
حق:امتیازی است که از سوی قوای حاکم به اشخاص داده میشود تا به انجام امری عمل یا از انجام امری خودداری نماییند.

ادامه نوشته

برابری یا عدم برابری دیه بین زن و مرد 1

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

ادامه نوشته

برابری یا عدم برابری دیه بین زن و مرد 2

مقدس اردبيلى، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حكم مى‏گويد: اين حكم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى كه در باب ديه از روايات نقل شده مى‏باشد و هم برخلاف عقل; است زيرا عقل اقتضا مى‏كند كه ديه چهار انگشت‏بيش از ديه سه انگشت‏باشد يا لااقل از آن كمتر نباشد در حالى كه اينجا كمتر شده است: ديه سه انگشت‏سى شتر است، ديه چهار نگشت‏بيست‏شتر. آنگاه مى‏گويد: البته ديه چهار انگشت‏بيست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد طبيعى است كه ديه چهار انگشت كه در مرد چهل شتر است در زن بيست‏شتر باشد. آنچه بايد روشن شود اين است كه چه حكمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟

ادامه نوشته

ازدواج در آئين مسيحيت

هدف انسان از ازدواج بايد هدفى معنوى و مقدس و پاك باشد، ازدواج بايد براى اطاعت از دستور حق، و پيروى از روش انبياء، و براى تأمين سعادت همسر، و تربيت الهى و ملكوتى فرزندان صورت بگيرد.
زن و مرد در مسئله ازدواج بايد خود را آماده ورود در يك عبادت بزرگ كنند.
زن و مرد بايد در ازدواج خوشنودى حق را منظور نظر بدارند، و بدانند كه هر دوى آنان از طريق صلب و رحم امانتدار حضرت حقند.
بايد بدانند كه فرزند آنان كه امانت حق است در مّدتى كوتاه مهمان صلب پدر، و بين شش تا نه ماه مهمان رحم مادر است، و در اين دو مدت با گيرندگى دقيقى كه حضرت حق به وى عنايت فرموده از تمام وجود پدر و مادر تمام حالات و مشخصات را بدون اختيار به خود منتقل مى نمايد.
نقل مى كنند رسول حق به زنان باردار اجازه مى دادند گاهى به تماشاى جبهه حق عليه باطل بيايند، تا مناظر زيباى جهاد و شمشير زدن در راه حق ر اببينند، و به شعارهاى الهى و ملكوتى رزمندگان گوش جان بسپارند، تا از طريق ديده و شنيده خود فرزند در رحم را تغذيه كنند، براى اينكه طفل، در رحم مادر موجودى ورزيده شود، و شجاع و باهمت و همراه با آواى ملكوتى رشد كند.

ادامه نوشته

اخذ وجه، سند يا مال به عنف (باتهديد و اكراه)

از يك سو، مادهّي ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي، اخذ وجوه، اموال، امضاء نوشته يا سند با عنف و خشونت را جرم انگاري نموده و از سوي ديگر، ماده‌ي ۶۶۹ قانون مزبور، تهديد به افشاي سرّ و ضررهاي مالي و شرفي و نفسي و به اصطلاح «شانتاژ» را جرم شناخته است.
تهديد يا اكراه، يكي از مصاديق معاونت در جرم نيز هست كه طي مواد قانون ۶۶۸ و ۶۶۹ همين قانون، مستقلا مورد حكم قرار گرفته است. جرم مستقل مزبور را مي‌توان چنين تعريف نمود:
تعريف: تهديد به ارتكاب جرم، عبارت است از بيان رفتار مجرمانه (يا نامشروعي) كه مرتكب مي‌خواهد آن را به مورد اجرا بگذارد.

ادامه نوشته

آشنايي با سيستم هاي دادرسي و تمايل نظامهاي حقوقي نسبت به ادله اثبات دعوي

تمایل نظام هاي حقوقي نسبت به ادله اثبات دعوي :

هر یک از سیستم های دادرسی اتهامی ، تفتیشی و مختلط در شکل گیری قواعد مربوط به ادله ی اثبات دعوی بسیار موثر بودند و سازگاری هر یک از سیستم های فوق در هر یک از کشورها موجب پیشرفت آن گردید .

هر یک از نظام های حقوقی با توجه به سابقه تاریخی ، سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین ساختار و ابزارهای نظام قضایی شان با زاویه نگرش خاصّی به بحث « ادله اثبات دعوی » نگریسته اند .

علاوه بر مسائل فوق الذکر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام های حقوقی در مورد ادله اثبات دعوی ، سلیقه حقوقدانان و دکترینِ حقوقیِ علمایِ حقوق هر کدام از این کشورها هم در اتّخاذ نوع نگرش بسیار موثر بوده است.

ادامه نوشته

آثار تضامن در روابط بين بدهكاران و طلبكار

در تضامن بين بدهكاران هر بدهكار مي‌تواند، تمامي دين را به طلبكار بپردازد. يعني؛ دين و طلب عليرغم تعدّد طلبكار و بدهكار واحد تلقّي مي‌شود. امّا اين بدان معنا نيست كه تمام بدهكاران با يك رابطه به طلبكار مربوط مي‌شوند. بلكه عليرغم وحدت موضوع روابط متعدّد است، و هر رابطه مستقل از ديگري است، و ممكن است، رابطه‌اي معيوب باشد ولي روابط ديگر سالم از هر عيب باشد.

 همچنين ممكن است، يك رابطه داراي اوصاف خاصّي باشد، يا مؤجل يا مشروط باشد. در حالي كه روابط ديگر بسيط و حال باشند. به عنوان مثال: ممكن است رابطه يكي از بدهكاران با طلبكار به دليل فقدان اهليت باطل باشد حال آن كه اين بطلان تأثيري بر ديگر روابط نخواهد گذاشت. اين مقاله به آثار مسئوليت تضامني در روابط بين طلبكار و بدهكاران اختصاص دارد.

ادامه نوشته

اصل آزادي قراردادي

اصل آزادي قراردادي، در حقوق ما بوسيله ماده ۱۰ قانون مدني اعلام شده است. بموجب اين ماده: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است ». پس، جز در مواردي كه قانون مانعي در راه نفوذ قرار داد ايجاد كرده است، اراده اشخاص حاكم بر سرنوشت پيمانهاي ايشان است و آزادي اراده را بايد به عنوان «اصل» پذيرفت.

ادامه نوشته

بررسي فقهي حقوقي ماهيت حضانت

چكيده
در نظر عرف، گاهي افراد حاضرند هزينه سنگيني را بپردازند تا از مسئوليت حضانت كودك رهايي يابند، در نظر آنان حضانت تكليف است. برخي مواقع نيز افراد حاضرند مبالغ بسياري را بپردازند تا حضانت طفلشان را بدست آورند. اين افراد به حضانت به چشم امتياز و حق مي‌نگرند.
در اين مقاله ماهيت فقهي حقوقي حضانت بررسي مي‌شود و مشخص مي‌شود آيا حضانت فرزندان طلاق قابل اسقاط است يا نه؟ مثلا اگر حضانت دختر پنج ساله بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدني به مادر وي رسيد، حضانت طفل براي او الزامي است يا صرفاً حقي است كه مي‌تواند از آن صرف نظر كند؟
اگر حضانت از نوع حقوق باشد، قابل اسقاط است و الزام به آن معنا ندارد. هرچند ممكن است آثار ديگر حق، يعني قابليت نقل و انتقال را نداشته باشد. ولي اگر حضانت حكم يا تكليف باشد، قابل اسقاط نيست و مكلف بر آن اجبار مي‌شود.
نظر مشهور فقها بر اين است كه حضانت نسبت به پدر تكليف است، ولي نسبت به مادر، حق است و اسقاط آن ممكن است. حق بودن حضانت نسبت به مادر، مستند روائي نيز دارد كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در ماده ۱۱۶۸ قانون مدني اشكالاتي وجود دارد كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود و راه حل‌هايي نيز ارائه مي‌گردد.
كلمات كليدي: طلاق، حضانت، حق، حكم، فقه اماميه، حقوق ايران

 نویسنده:علي جعفري - مجيد تلخابي

ادامه نوشته

تعارض بين راي وحدت رويه و آراي اصراري ديوان عالي كشور در مورد معامله نسبت به عين مرهون

تعارض بين رای وحدت رويه وآرای اصراری
ديوان عالی کشور در مورد معامله نسبت به عين مرهون
حسن حاحيلو داديار دادسرای عمومی و انقلاب تکاب (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) يکی از مشکلاتی که امروزه در خريد و فروش املاک به وجود آمده و باعث ايجاد دعواي بسياری در دادگاهها شده است، مشکل خريد و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشند.
مادة ۷۹۳ قانون مدنی بيان می‌دارد: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.»

ادامه نوشته

عسر و حرج در قانون و رويه قضايي

ماده 1130 قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزاياي مهم آن است، اما از سوي ديگر موجب سليقه‌اي شدن كاربرد آن گرديده است. نگارنده معتقد است ايجاد و توسعه رويه قضايي در زمينه اين ماده، تبيين مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنين به كارگيري قضات زن به طور الزامي در دادگاه‌هاي خانواده، تا حدي موجب رفع مشكلات اجرايي اين ماده خواهد شد.

ادامه نوشته

عدم برابری دیه بین زن و مرد

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم .

ادامه نوشته

تقسيط جزاي نقدي

جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد .

ادامه نوشته

تعهّد به نفع شخص ثالث

اصل شخصي بودن قراردادها (Privity of contract) يكي از اصول حاكم بر عقود است كه در حقوق اروپا هم در نظام حقوقي كامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذيرفته شده است.

ادامه نوشته

بررسي قاعده نفي عسر و حرج در فقه و حقوق مدني

چكيده
نوشته حاضر با عنوان «بررسي قاعده نفي عسر و حرج» نگاهي اجمالي به يكي از قواعد مهّم است كه اگر به درستي درك و به آن عمل شود دين داران را از برخي تكلّفات و پيرايه‌هاي برخاسته از حرص و وسواس در عمل بر وفق شريعت، با اطمينان خاطر، خواهد رهانيد.
در اين نوشتار به تناسب موضوع. ابتدا مفردات قاعده و سپس مباني قاعده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در مرحله بعد دلالت و قلمرو قاعده و تعارض آن قاعده با قواعد فقهي مشابه آمده است و در انتها كاربرد اين قاعده در حقوق موضوعه مورد پژوهش واقع شده است.
قاعده فقهي در واقع عبارتي كوتاه و در عين حال به لحاظ متن و معنا قويم است كه جزئيات فراواني را در بر مي‌گيرد به هر مقدار كه حفظ و ضبط قاعده سهل و ممكن است ضبط و حفظ جزئيات بدليل فراواني سخت مي‌باشد. فقيه با حفظ قواعد فقه كه محدود و مشخص است از حفظ جزئيات و وقايع بي‌پايان بي نياز مي‌گردد و همچنين تعمق و تدبر بيشتر در بررسي قواعد فقه موجب درك بهتر فقيه از اسرار و احكام شريعت مي‌گردد.
از جمله مباحثي كه معركه آراست، تفاوت ميان قاعده فقهي و قاعده اصولي است. فقها اين بحث را در مقام تعريف علم اصول مطرح كرده‌اند و به مناسبت اين مسئله كه آيا قاعده فقهي داخل در تعريف است يا نه، از تفاوتهاي اين دو گونه قواعد سخن گفته‌اند. بعنوان نمونه به برخي از آنها در ذيل اشاره مي‌كنيم :

۱ ـ شيخ انصاري در بحث استصحاب مي‌فرمايد:
«امّا علي القول بكونه من الأصول العمليه ففي كونهامن المسائل الاصوليه غموض من حيث اâن الاستصحاب حينئذٍ قاعده مستفاده من السنه و ليس التكلم فيه تكلمآ في احوال السنه (شيخ انصاري، ۱۳۷۴ ه . ق ص ۵۴۴)
بنابراين كه استصحاب از اصول عمليه باشد، دشوار بتواند از مسائل علم اصول به شمار آيد، زيرا در اين صورت استصحاب از روايات استفاده مي‌گردد و بحث درباره آن بحث از احوال سنت نخواهد بود.
از اين عبارت استفاده مي‌شود كه ملاك قاعده اصولي بر خلاف قاعده فقهي، بحث از احوال سنت و ادله است.
۲ ـ حضرت امام (ره) بر اين باور است كه مسائل و قواعد اصولي در جهت استنباط حكم شرعي نقش طريقي دارند، برخلاف قواعد فقهي كه در اين عرصه نقش استقلالي دارند. وي مي‌فرمايد:
«لابأس بتعريفه بأنّه هو القواعد الآليه التي يمكن أن تقع كبري استنتاج الاحكام الكليه الالهيه... فتخرج بها القواعد الفقهيه فانها منظور فيها»(امام‌خميني (ره)، ۱۳۷۳، ص)۴۴
اشكالي نيست كه علم اصول به قواعد آلي (طريقي) تعريف شود كه ممكن است كبري براي نتيجه‌گيري حكم كلي الهي قرار گيرد.... اين تعريف قواعد فقهي را شامل نمي‌شود؛ زيرا قواعد فقهي به گونه مستقل ديده مي‌شود نه به گونه طريقي.
۳ ـ حضرت آيه الله موسوي بجنوردي قاعده فقهيه را اينطور تعريف نموده‌اند: «قاعده‌اي است كه تحت آن مسائل متعدد فقهي مندرج است؛ يعني قاعده مذكور بر تمامي مسائلي كه شامل آنها است تطبيق مي‌كند» (موسوي بجنوردي، ۱۳۷۹، ص ۳۳۷).
قاعده «نفي عسر و حرج» يكي از همين قواعد فقهيه است كه تقريبآ تمام متخصصان فنّ اعم از عامه و خاصه درباره آن بحث كرده‌اند. با نگاه و تدبّر ولو به اجمال در آيه شريفه «يريد الله بكم اليسر و لاير يد بكم العسر» (بقره، )۱۸۵، و همچنين آيات مشابه كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، مي‌توان فهميد كه اين قاعده نقش اساسي در استنباط احكام شرعيه با در نظر گرفتن مذاق شارع، ايفاء مي‌نمايد.

نویسنده:حضرت آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي 

ادامه نوشته

رشد عقلانی و حقوق جنایی

در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام.

ادامه نوشته

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل

يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.

ادامه نوشته

اعلاميه ‌جهانی حقوق بشر

از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛

از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛

از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛

از آن جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود؛

از آن جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم كرده‌اند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛

از آن جا كه دولت‌های عضو ء متحد شده‌اند كه رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمين كنند؛

از آن جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛

مجمع عمومی اين اعلاميهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌كند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزايندهء ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند.

ادامه نوشته

روشهاي جايگزين حبس

منطق ترمیمی ، التیام دردهای پیکر جامعه
در آغاز سده ی بیست و یکم تمامی جوامع در سراسر جهان ضرورت شکل گیری جایگزین هایی را برای زندان پذیرفته اند . اغلب این روشهای جایگزین علاوه برآن که مستقیماً به اعمال ارتکابی مجرمان مربوط می شوند ، التیام صدمات وارده به قربانی و ترمیم روابط مختل شده در اجتماع را هدف خود می دانند . این روش های جایگزین شامل اصولی می شوند که به عدالت ترمیمی مشــهور است . عدالت جرم را بیشتر آسیب و جراحتی به پیکر جامعه و فرد قربانی می بیند تا توهینی به ساخت کشور و دولت جایگزین های مبتنی براصول ترمیمی براهمیت ایجاد رابطه با مجرم قربانی و پرداختن به شبکه روابطی که به واسطه ی اعمال مجرمانه صدمه دیده اند تأکید می کند .
در اوگاندا ضرب المثلی هست که اغلب در میانجی گری ها به کار می رود :
سوزن به دست می گیریم تا پارچه ی پاره شده را بدوزیم چاقو به دست نمی گیریم تا آن را ببریم مردم سراسر جهان به مشکل فراینده ای از چاقو با منطق تنبیهی به سوزن یا منطق ترمیمی روی می آورند . زیرا اذعان دارند که با اتکا براین روش امید بیشتری برای نوسازی و ترمیم والتیام صدمات وارده ونیز تأمین سلامت دراز مدت جامعه وجود دارد . روشهای جایزین شامل تعداد محدودی از روش های تجزیه شده کشورهای مختلف است . در اینجا چهار روش مهم جایگزین حبس می پردازیم .

ادامه نوشته

قتل در فراش

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.

ادامه نوشته

حقوق زوجين در ارث

اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه‌هاي مسئولين قانون‌گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه‌اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهم‌ترين و غني‌ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه مي‌باشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه‌هايي دارد.

ادامه نوشته

دفاع مشروع

كليات

بهنگاميكه ميكربي وارد بدن ميشود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه ميپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مينمايد . بنابراين ميتوان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مييابيم كه اين مشروعيت مطلق و غير محدود نميتواند باشد انساني كه در جامعه بزندگي ادامه ميدهد ناگزير است محدوديت هائي را بپذيرد كه از جمله اين محدوديت-ها محدوديت دفاع از خويش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باينكه در مقام دفع خطر از خود و يا حفظ حقوق و منافع خود خطري را متوجه ديگري ننموده و به حقوق و منافع ديگران زيان و آسيبي نرسانيم در غير اينصورت ترديدي نيست كه انسان خود مرتكب عملي شده كه جرم بوده و قابل تعقيب خواهد بود . شايد چنين به نظر رسد كه در قوانين ما كه قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده كه ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خويش را نداشته باشيم حال آنكه بشرحيكه گذشت بداهت مشروعيت دفاع بحدي است كه فقط قانون گذار در موراديكه ممكن بوده مشروعيت دفاع مورد تأمل قرار گيرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و ترديد گام برداشته است به عبارت ديگر مشورعيت مورد نظر قانونگذار مشروعيت نفس دفاع كه امري ذاتي و طبيعي است نبوده بلكه در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همين جاست كه مشاهده ميشود عده اي بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوين ديگري از قبيل ((دفاع مجرمانه مشروع )) يا ((جرائم مشروع))و يا ((جرائم مجاز)) بكار برده اند .

ادامه نوشته