برنامه های حقوقی آندروید با فرمت APK

اگه دنبال برنامه های حقوقی جهت نصب بر روی گوشی اندرویدی خود می باشید توصیه می شه

حتماً برنامه های این بخش رو دانلود کنید.

در این بخش ۳ برنامه رو قرار دادیم از جمله:

کاملترین برنامه قانون شامل قوانین حقوقی/کیفری/اساسی/ثبتی و اراضی/شهرداری/راهنمایی و

رانندگی/مالیاتی اداری استخدامی با ضمائمی شامل منشور حقوق بشر/ترمینولوژی حقوق و

ترمینولوژی جامع حقوق و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

 دانلود برنامه قانون

 

برنامه آرای وحدت رویه در دو ورژن اصلی و دمو

 

دانلود برنامه آرا ی وحدت رویه (نسخه اصلی)

 

دانلود برنامه آرا ی وحدت رویه (نسخه دمو)

 

 

منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق


حقوق جزای اختصاصی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق جزای اختصاصی  1 (جرایم علیه اشخاص) دکتر حسین میرمحمد صادقی
2 حقوق جزای اختصاصی 2 ( جرایم علیه اموال و مالکیت) دکتر حسین میرمحمد صادفی  
3 حقوق جزای اختصاصی 3 (جرایم علیه  امنیت و آسایش عمومی) دکتر حسین میرمحمدصادقی  
4 قانون مجازا اسلامی (نموداری چتر دانش)   آراء سبز
آیین دادرسی کیفری 
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 قانون آیین دادرسی کیفری (نموداری چتر دانش)   آراء سبز
2 قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 (نموداری چتر دانش)   آراء سبز
3 آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی شهر دانش
4 آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 دکتر محمد  آشوری ارشاد اسلامی
5 کمک آزمون آیین دادرسی کیفری (چتر دانش) مهدی صیادی آراء سبز
حقوق بین الملل خصوصی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری آگاه
2 قوق  بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجادعلی الماسی میزان
3 مجموعه نکات مهم و کلیدی و نموداری حقوق بین الملل خصوصی محمود رمضانی بهنامی
4 نکات مهم و جامع حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 دکتر صادقی زیازی بهینه
حقوق بین الملل عمومی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی گنج دانش
2 بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده میزان
3 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاه میزان
4 جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2 دکتر ابراهیم بیگ زاده دانشگاه شهید بهشتی
5 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی عدالت
حقوق اساسی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق اساسی (دو جلدی) دکتر سید محمد هاشمی میزان
2 بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی  میزان
3 مجموعه آزمونهای حقوق اساسی به همراه درسنامه جامع و نکات مهم محمود رمضانی عدالت
متون حقوقی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 نکات مهم  Law Text محمود رمضانی عدالت
2 مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی بهنامی
3 متون حقوقی بین المللی همراه با  درسنامه و تست محمود رمضانی آراء سبز
4 ترجمه تحت اللفظی و روان A Level and as level law محمود رمضانی آراء سبز
متون فقه
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 مباجث حقوقی شرح لمعه به همراه ترجمه  آن دکتر اسدالله لطفی مجد
2 متن تحریر الروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی) سید مهدی دادمرزی سمت
3 شرح لمعه دکتر علی شیروانی دارالفکر
4 لمعه دمشقیه دکتر علی شیروانی داراالفکر
5 متون فقه (نموداری) مهدی صیادی  آراء سبز
حقوق مدنی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان میزان
2 وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر
3 اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر
4 درسهایی از عقود معین 1 و 2 دکتر ناصر کاتوزیان گنج دانش
5 قواعد عمومی قراردادها 1 دکتر صفایی
6 مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی  
7 ارث دکتر مهدی شهیدی سمت
آیین دادرسی مدنی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 دوره آیین دادرسی مدنی 3 جلد دکتر شمس دراک
2 قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری چتر دانش)   آراء سبز
حقوق جزای عمومی
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربهار گنج دانش
2 حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر محمد علی اردبیلی میزان
3 کمک آزمون حقوق جزای عمومی مهدی صیادی آراء سبز
حقوق اداری
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
1 حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد توس
2 حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی سمت
3 حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده میزان
حقوق تجارت
رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر
1 حقوق تجارت 5 جلد دکتر ربیعا اسکینی سمت
2 قانون تجارت در نظم کنونی دکتر محمد دمیرچیلی میثاق عدالت
3 قانون تجارت (نموداری چتر دانش)   آراءسبز
4 حقوق اسناد تجاری دکتر کورش کاویانی میزان
5 حقوق شرکتهای تجاری دکتر کورش کاویانی میزان

تغییرات جدید آزمون کانون وکلا و آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت

دکتر مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در یک نشست خبری که در محل این اتحادیه برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و همچنین برنامه ها و تصمیمات کانون وکلا در خصوص آزمون وکالت سال جاری پرداخت.
مندنی پور با تاکید بر اینکه آزمون وکالت سال جاری قطعاً نیمه سوم آبان ماه (20 تا 30 آبان ماه) برگزار می شود. تصریح کرد: چندی است که شایعه شده آزمون وکالت سال جاری در شهریور ماه برگزار می شود که اتحادیه این شایعه را صراحتاً تکذیب و اعلام می کند که آزمون امسال نیمه سوم آبان ماه برگزار می شود.
توافق با سازمان سنجش در باره زمان برگزاری آزمون:
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به مذاکرات اتحادیه متبوع خود با سازمان سنجش به منظور برگزاری آزمون وکالت سال جاری در نیمه سوم آبان ماه اشاره کرد و گفت:
با این سازمان درباره برگزاری آزمون امسال در موعد مذکور به توافق رسیده ایم. در سال های گذشته آزمون در آذر ماه برگزار می شد اما با توجه به اتفاقاتی که در آزمون سال گذشته کانون وکلای گیلان افتاد و شرایط نامساعد آب و هوایی در این استان در روز برگزاری آزمون، منجر به عدم حضور تعداد زیادی از داوطلبان و در نهایت ابطال و تکرار آزمون شد، ما را به این نتیجه رساند که آزمون سال جاری را در زمان مناسب تری از نظر آب و هوایی برگزار کنیم.
اصل بر یک مرحله ای بودن آزمون است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اعلام اینکه اصل بر یک مرحله ای برگزار شدن آزمون وکالت است، تاکید کرد: نوع و نحوه آزمون در اختیار اعضای هیئت مدیره کانون هاست. اگرچه ما دنبال یکسان سازی و وحدت رویه در این زمینه هستیم اما اگر کانونی خواست آزمون خود را بصورتی خاص برگزار کند، اتحادیه نمی تواند مانع آن شود. اتحادیه مسئولیت طراحی سوالات را بر عهده دارد، اما نحوه برگزاری آزمون در اختیار کانون های وکلاست.
تغییرات و منابع آزمون سال جاری
مندنی پور به تغییرات آزمون سال جاری کانون وکلا اشاره کرد و گفت: در همایش آتی اتحادیه که 27 و 28 اردیبهشت ماه به میزبانی کانون وکلای کردستان برگزار می شود، موضوع آزمون به طور ویژه و شفاعت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در این زمینه و اعمال برخی تغییرات تصمیم گیری لازم خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه سراسری سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران همچنین در رابطه با منابع آزمون سال جاری، گفت: منابع آزمون بطور دقیق مشخص نیست اما تا حد زیادی همان منابع آزمون سال گذشته خواهد بود. وی افزود آزمون سال جاری بطور قطع راحت تر از آزمون سال گذشته برگزار خواهد شد.

منابع آزمون وکالت و ضرايب دروس

در آزمون كارآموزي وكالت شش عنوان درسي از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه مي باشد. اين عناوين ، منابع هر يك و ضرايب آنها به شرح زير است :

١ـ حقوق مدني با ضريب ٣
جامع ترين ومعتبرترين منبع مطالعه ي درس حقوق مدني براي آزمون وكالت، كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني تأليف دكتر ناصر كاتوزيان مي باشد كه چاپ بیست و پنجم به بعد اين كتاب توصيه مي شود .
٢ ـ آيين دادرسي مدني با ضريب ٣
جديدترين وكامل ترين منبع مطالعه ي درس آيين دادرسي مدني دوره سه جلدي آيين دادرسي مدني تأليف دكتر عبدا..شمس است . همچنين داوطلبان مي بايست مجموعه قانون آيين دادرسي مدني رياست جمهوري را نيز مطالعه نمايند .
٣ ـ حقوق جزا ( عمومي و اختصاصي ) باضريب ٢
منبع مطالعه¬ي درس حقوق جزاي عمومي كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي تأليف دكتر رضا نوربها مي باشد . علاوه براين، كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي تأليف دكتر ايرج گلدوزيان و نيز مجموعه قانون مجازات اسلامي رياست جمهوري بايد مورد مطالعه داوطلبان قرار گيرد.
٤ ـ آيين دادرسي كيفري با ضريب ٢
منبع مطالعه ي اين درس کتاب دکتر علی خالقی و نيز مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري رياست جمهوري است .
٥ ـ حقوق تجارت با ضريب ٢
كاملترين منبع مطالعه ي اين درس دوره پنج جلدي حقوق تجارت تأليف دكتر ربيعا اسكيني مي باشد. علاوه بر اين، متن قانون تجارت نيز بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد .
٦ ـ اصول فقه با ضريب ١
منبع اصلي اين درس كتاب مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه تأليف دكتر ابوالحسن محمدي است كه چاپ سی ام به بعد اين كتاب توصيه مي شود .

بیع و انواع آن در فقه و حقوق ایران

پيشگفتار

مطالبي را كه پيش رو داريد تحت عنوان بیع و انواع آن در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ايران اسلامي مي باشد؛ كه مطالب آن تحت يك مقدمه و فصول مختلف دسته بندي شده و در هر فصل به تناسب موضوعات مختلف،مطالبي تحت عنوان «گفتار» مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در خاتمه نيز نتيجه مطالب ارائه خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است که این مقاله شامل سه فصل می باشد که در هر فصل به عناوینی پرداخته شده و در پایان مقاله نیز منابع مربوطه ذکر و سخن پایانی گرد آورنده بیان شده است.

امید این می رود که مطالب ذکر شده مورد توجه و استفادۀ شما خوانندۀ گرامی واقع گردد و رضایت شما را کسب نماید.

نویسند : محمد صارمی/ کارشناس ارشد حقوق خصوصی


ادامه نوشته

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تجري در فقه اسلامي

\" تجري \" در لغت ،اعم از عصيان و به معناي \" جسارت كردن ، با تهور كاري را انجام دادن ، بي شرمي ، دريدگي و بي پروايي است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتي با واقع مصادف نگردد و از اين لحاظ با عصيان ، مباين است ، در حالي كه عصيان مخالفت با حجت است وقتي با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجري نيز مانند عصيان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترك فعل را هم شامل مي شود . لذا اگر مكلف قطع به وجوب يا حرمت پيدا كند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تكليفي وجود داشته باشد ،عاصي و گناهكار است ؛ اما اگر قطع به تكليف داشته باشد و با آن مخالفت كند ، لكن در واقع تكليفي وجود نداشته باشد ، متجري است . (4) بر اين اساس \" تجري \" آن است كه مرتكب نسبت به تمرد و عصيان از دستورات شارع جرئت پيدا كند. در حالي كه در عمل ،مخالفتي حاصل نشود . متجري خيال مي كند عملي را كه انجام مي دهد يا فعلي را كه ترك مي كند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل يا ترك فعل مورد نظر را قصد مي كند ، لكن پس از آن معلوم مي شود آنچه انجام داده يا ترك كرده ، مباح بوده است ؛ در حالي كه در عصيان فعل يا ترك فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتكب بر انجام دادن يا ترك آن قاصد بوده است . و بر فعل يا ترك فعل او مفسده مترتب مي شود. مجازات عاصي به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجراي تكليف است ، در حالي كه از نظر ثبوتي تجري موجب مفسده نمي شود. براي مثال متجري به تصور آن كه مايع مورد نظر در ليوان خمر است آن را مي نوشد در حالي كه مشخص مايع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمي شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حكم به قبح فعل متجري كند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعي كشف مي شود. لذا محل اختلاف اين بحث است كه آيا از نظر عقلي متجري مانند عاصي ، مستحق عقاب است يا نه ؟ اين بحث كلامي است ، اما از اين لحاظ كه آيا نفس تجري حرام است يا نه ،خواه دليل آن اجماع باشد يا غير آن ، يك مساله فقهي است . خلاصه نظر شيخ در \" فرائد الاصول\" اين است كه \" تجري \" يعني جرئت پيدا كردن و بي مبالاتي نسبت به دستورات شارع كه در همه اقسام آن متجري در اراده ارتكاب گناه ، بي مبالاتي كرده و نسبت به احكام خداوند بي اعتنا بوده و آنها را بي اهميت دانسته است ،از اين بابت قابل نكوهش است ، زيرا تجري از خوي شرير و بد سرشتي او حكايت مي كند ولي مستحق كيفر نيست . ايشان يكي از موافقان حرمت تجري را محقق سبزواري معرفي مي كند و براي توجيه نظر موافقان حرمت تجري كه بنا و سيره عقلا را مبناي حرمت مي دانند، مثالي مي زند كه اگر دو نفر را فرض كنيم كه يكي از آنها به خمر بودن مايع معين قطع دارد و ديگري به خمر بودن مايع ديگر ، و هر دو مرتكب شرب شوند و مايعي كه معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، يكي از آنها شراب باشد و ديگري نباشد.

ادامه نوشته

تعهّد به نفع شخص ثالث

مقدّمه
اصل شخصي بودن قراردادها (Privity of contract) يكي از اصول حاكم بر عقود است كه در حقوق اروپا هم در نظام حقوقي كامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذيرفته شده است.

منظور از اين اصل آن است كه قراردادي كه ميان اشخاص منعقد مي‌شود فقط طرفين قرارداد از آن عقد منتفع مي‌گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذي نفع در دادگاه طرح دعوي نمايند، و نيز هيچ كس خارج از عقد، مسئوليت و تعهّدي نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت ديگر كساني كه خارج از عقد مي‌باشند و طرفين عقد نيستند مستقيمآ نفع و يا زياني از عقد نخواهند داشت. اين اصل مبتني است بر اصل استقلال و آزادي فردي در ايجاد روابط حقوقي و به عبارت ديگر اصل حاكميت اراده كه به موجب آن هيچ كس نمي‌تواند اراده خود را بر ديگري تحميل نمايد و بدون اينكه دخالتي داشته باشد، ديني و يا حقّي را بر عهده او واگذارد و يا حقي را براي او به‌وجود آورد و يا از او سلب نمايد.

نويسنده: آيت الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد

ادامه نوشته

ٌبیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:

(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…)

در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1

ادامه نوشته

اصل‌ تأخر حادث‌ (اصالة‌ تأخّرالحادث‌)

چكيده‌:
چنانچه‌ موضوع‌ يك‌ اثر حقوقي‌ امر حادثي‌ باشد كه‌ در گذشته‌ نسبتاً دور يقيناً وجود نداشته‌، و در حال‌ حاضر يا زمان‌ اخير هم‌ قطعاًوجود دارد ولي‌ معلوم‌ نيست‌ اين‌ وجود فعلي‌ در همين‌ زمان‌ تحقّق‌ يافته‌، تا زمان‌ اخير ظرف‌ حدوث‌ و پيدايش‌ آن‌ باشد، يا اين‌ كه‌ظرف‌ حدوث‌ آن‌ گذشتة‌ نزديك‌ است‌ و زمان‌ حاضر، ظرف‌ بقاء آن‌ است‌ نه‌ ظرف‌ حدوث‌. آيا مي‌توان‌ وجود فعلي‌ را به‌ ضميمة‌استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ موضوع‌ تا زمان‌ حاضر، مثبت‌ عنوان‌ موضوع‌ اثر دانست‌؟ مثلاً زيد در ماه‌ فروردين‌ قطعاً مالك‌ خانه‌ نبوده‌، درماه‌ خرداد هم‌ به‌ يقين‌ حدوثاً يا بقاءً مالك‌ خانه‌ است‌ لكن‌ معلوم‌ نيست‌ اين‌ مالكيت‌ از ماه‌ ارديبهشت‌ آغاز شده‌ تا اين‌ كه‌ خردادماه‌ظرف‌ بقاء آن‌ باشد، يا اين‌ كه‌ اين‌ مالكيت‌ در همان‌ خرداد به‌ وقوع‌ پيوسته‌ است‌ لذا ماه‌ خرداد، ظرف‌ حدوث‌ مالكيت‌ است‌ نه‌ ظرف‌بقاء آن‌، و مفروض‌ اين‌ است‌ كه‌ حدوث‌ و بقاء دو اثر حقوقي‌ متفاوتند، پيشينيان‌ از فقها گفته‌اند: آري‌، چه‌ حدوث‌، وجود پس‌ از عدم‌است‌، وجود فعلي‌ موضوع‌ بدون‌ ترديد حاصل‌ است‌ و عدم‌ تحقّق‌ آن‌ در زمان‌ سابق‌ هم‌ به‌ موجب‌ استصحاب‌ بدست‌ مي‌آيد، پس‌هر دو جزء مفهوم‌ حدوث‌ محرز مي‌گردد و به‌ اين‌ استصحاب‌ اصل‌ تأخّر حادث‌ نام‌ داده‌اند.
معاصران‌ و نزديكان‌ به‌ عصر ما هم‌ در اين‌ مسأله‌ داراي‌ نظرات‌ متفاوتي‌ هستند، اساس‌ اين‌ نظرات‌ را دو ديدگاه‌ تشكيل‌ مي‌دهد:
۱ ـ اين‌ كه‌ استصحاب‌ كه‌ يكي‌ از اصول‌ عمليه‌ است‌ تنها موضوع‌ خود، يعني‌: مستصحب‌ را ثابت‌ مي‌كند، نه‌ لوازم‌ و ملازمات‌ آنرا، ومستصحب‌ در مانحن‌ فيه‌، مثلاً: عدم‌ تحقّق‌ مالكيت‌ خانه‌ در ماه‌ ارديبهشت‌ است‌، نه‌ تأخّر آن‌ از ماه‌ ارديبهشت‌ يا حدوث‌ آن‌ در ماه‌خرداد، تأخّر يا حدوث‌ و مانند آن‌ از عناوين‌ انتزاعية‌ ملازم‌ مستصحب‌ است‌ و چنانكه‌ معروف‌ است‌ اصل‌، لوازم‌، ملزومات‌ وملازمات‌ مركز خود را ثابت‌ نمي‌كند و همين‌، معناي‌ عدم‌ حجيت‌ اصل‌ مثبت‌ است‌. بديهي‌ است‌ كساني‌ كه‌ داراي‌ اين‌ ديدگاهند به‌اصل‌ تأخّر حادث‌ اعتمادنمي‌ كنند.
۲ ـ برخي‌ از محققّان‌ معاصر معتقدند كه‌ درست‌ است‌ كه‌ عدم‌ تحقّق‌ حادث‌ تا زماني‌، يا تا وقوع‌ حادثي‌ ديگر، عنوان‌ تأخّر، حدوث‌ وغيره‌ را ثابت‌ نمي‌كند ولي‌ پيوسته‌ بر اينگونه‌ نيست‌ كه‌ در موضوعات‌ مركبه‌ برخي‌ از عناوين‌ انتزاعي‌ ملازم‌ هم‌ اخذ شده‌ باشد تا اين‌كه‌ اثبات‌ آنها مستلزم‌ محذور اصل‌ مثبت‌ باشد، بلكه‌ چه‌ بسا موضوع‌ يك‌ اثر حقوقي‌ وقوع‌ حادثي‌ است‌ به‌ ضميمة‌ عدم‌ وقوع‌ حادثي‌ديگر، يا به‌ ضميمة‌ عدم‌ وقوع‌ حادثي‌ ديگر تا زماني‌، در اين‌ صورت‌ ممكن‌ است‌ به‌ ضم‌ّ وجدان‌ (يعني‌ قطع‌ به‌ تحقّق‌ جزئي‌ ازموضوع‌) به‌ اصل‌ (يعني‌: اصل‌ عدم‌ وجود جزء ديگر) موضوع‌ مركب‌ را اثبات‌ كرد و اثر حقوقي‌ را بر آن‌ مترتب‌ ساخت‌.
از آنچه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد بدست‌ مي‌آيد كه‌ اصل‌ تأخّر حادث‌، به‌ تأخّر حادث‌ از زماني‌ اختصاص‌ ندارد، بلكه‌ تأخّر حادث‌ از حادثي‌ديگر را هم‌ شامل‌ مي‌شود. بعد از اين‌ به‌ هر دو قسم‌ اشاره‌ خواهد شد.
واژه‌هاي‌ كليدي‌: اصل‌ تأخّر حادث‌، استصحاب‌، حدوث‌، بقاء اصل‌، اصل‌ مثبت‌، لازم‌، ملزوم‌، ملازم‌، حادثين‌.

نويسنده: دكتر ابوالقاسم‌ گرجي‌

ادامه نوشته

تعارض بين راي وحدت رويه و آراي اصراري ديوان عالي كشور در مورد معامله نسبت به عين مرهون

تعارض بين رای وحدت رويه وآرای اصراری
ديوان عالی کشور در مورد معامله نسبت به عين مرهون
حسن حاحيلو داديار دادسرای عمومی و انقلاب تکاب (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) يکی از مشکلاتی که امروزه در خريد و فروش املاک به وجود آمده و باعث ايجاد دعواي بسياری در دادگاهها شده است، مشکل خريد و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشند.
مادة ۷۹۳ قانون مدنی بيان می‌دارد: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.»
نظر مشهور فقهای اماميه بر اين است که تصرفات ناقل ملکيت از سوی راهن را، در مورد رهن نافذ نمی‌داند. حضرت امام (ره) نيز در تحرير‌الوسيله در مساله ۱۹ باب رهن بيان می‌کند: «لايجوز للراهن التصرف فی الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعين کالبيع اوالمنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع...»۱

نويسنده: حسن حاجيلو -كارشناس ارشد حقوق خصو صي- داديار دادسراي عمومي و انقلاب تكاب

ادامه نوشته

بیوند عضو بس از قصاص

مساله‏ء پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ء خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى عليه مى دانند و برخى ديگر در باره‏ء جانى. اين اختلاف در تفسير روايت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد ديگرى را بريد و گوش جانى را نيز به قصاص بريدند، سپس مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را دوباره پيوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هريك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گيرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همين حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بايست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود يابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.
ادامه نوشته

آثار تضامن در روابط بين بدهكاران و طلبكار

مقدمه :
در تضامن بين بدهكاران هر بدهكار مي‌تواند، تمامي دين را به طلبكار بپردازد. يعني؛ دين و طلب عليرغم تعدّد طلبكار و بدهكار واحد تلقّي مي‌شود. امّا اين بدان معنا نيست كه تمام بدهكاران با يك رابطه به طلبكار مربوط مي‌شوند. بلكه عليرغم وحدت موضوع روابط متعدّد است، و هر رابطه مستقل از ديگري است، و ممكن است، رابطه‌اي معيوب باشد ولي روابط ديگر سالم از هر عيب باشد.

 

نويسنده: دكتر جمشيد جعفر پور

ادامه نوشته

تاملی بر فقه و جامعه شناسی

در شماره هفتم فصلنامه حوزه و دانشگاه، مقاله ای تحت عنوان فقه و جامعه شناسی از آقای علی محمد حاضری استاد دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسید. این مقاله عکس العملهای متفاوتی را در پی داشت. مقاله حاضر، از آقای سید محمد غروی از اساتید حوزه علمیه قم و عضو دفتر همکاری، نقدی است بر دیدگاه ناظر به رابطه میان فقه و جامعه شناسی. فصلنامه حوزه و دانشگاه از محققان در این زمینه استقبال می کند.

منابع مقاله:

مجله حوزه و دانشگاه، شماره 10، غروی، سید محمد؛

ادامه نوشته

  مقایسه اصل برائت و اباحه

پيشگفتار

مطالبي را كه پيش رو داريد تحت عنوان اصل برائت ( فرض بر بي گناهي متهم ) در حقوق موضوعه ايران اسلامي مي باشد؛كه مطالب آن تحت يك مقدمه و فصول مختلف دسته بندي شده و در هر فصل به تناسب موضوعات مختلف،مطالبي تحت عنوان «گفتار» مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در خاتمه نيز نتيجه مطالب ارائه خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است که این مقاله شامل پنج فصل می باشد که در هر فصل به عناوینی پرداخته شده و در پایان مقاله نیز منابع مربوطه ذکر و سخن پایانی گرد آورنده بین شده است.

امید این می رود که مطالب ذکر شده مورد توجه و استفادۀ شما خوانندۀ گرامی واقع گردد و رضایت شما را کسب نماید.

 

نویسند : محمد صارمی/ کارشناس ارشد حقوق خصوصی


ادامه نوشته

بررسي فقهي حقوقي ماهيت حضانت

چكيده
در نظر عرف، گاهي افراد حاضرند هزينه سنگيني را بپردازند تا از مسئوليت حضانت كودك رهايي يابند، در نظر آنان حضانت تكليف است. برخي مواقع نيز افراد حاضرند مبالغ بسياري را بپردازند تا حضانت طفلشان را بدست آورند. اين افراد به حضانت به چشم امتياز و حق مي‌نگرند.
در اين مقاله ماهيت فقهي حقوقي حضانت بررسي مي‌شود و مشخص مي‌شود آيا حضانت فرزندان طلاق قابل اسقاط است يا نه؟ مثلا اگر حضانت دختر پنج ساله بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدني به مادر وي رسيد، حضانت طفل براي او الزامي است يا صرفاً حقي است كه مي‌تواند از آن صرف نظر كند؟
اگر حضانت از نوع حقوق باشد، قابل اسقاط است و الزام به آن معنا ندارد. هرچند ممكن است آثار ديگر حق، يعني قابليت نقل و انتقال را نداشته باشد. ولي اگر حضانت حكم يا تكليف باشد، قابل اسقاط نيست و مكلف بر آن اجبار مي‌شود.
نظر مشهور فقها بر اين است كه حضانت نسبت به پدر تكليف است، ولي نسبت به مادر، حق است و اسقاط آن ممكن است. حق بودن حضانت نسبت به مادر، مستند روائي نيز دارد كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در ماده ۱۱۶۸ قانون مدني اشكالاتي وجود دارد كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود و راه حل‌هايي نيز ارائه مي‌گردد.
كلمات كليدي: طلاق، حضانت، حق، حكم، فقه اماميه، حقوق ايران

 نویسنده:علي جعفري - مجيد تلخابي


ادامه نوشته

بررسي قاعده نفي عسر و حرج در فقه و حقوق مدني

چكيده
نوشته حاضر با عنوان «بررسي قاعده نفي عسر و حرج» نگاهي اجمالي به يكي از قواعد مهّم است كه اگر به درستي درك و به آن عمل شود دين داران را از برخي تكلّفات و پيرايه‌هاي برخاسته از حرص و وسواس در عمل بر وفق شريعت، با اطمينان خاطر، خواهد رهانيد.
در اين نوشتار به تناسب موضوع. ابتدا مفردات قاعده و سپس مباني قاعده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در مرحله بعد دلالت و قلمرو قاعده و تعارض آن قاعده با قواعد فقهي مشابه آمده است و در انتها كاربرد اين قاعده در حقوق موضوعه مورد پژوهش واقع شده است.
قاعده فقهي در واقع عبارتي كوتاه و در عين حال به لحاظ متن و معنا قويم است كه جزئيات فراواني را در بر مي‌گيرد به هر مقدار كه حفظ و ضبط قاعده سهل و ممكن است ضبط و حفظ جزئيات بدليل فراواني سخت مي‌باشد. فقيه با حفظ قواعد فقه كه محدود و مشخص است از حفظ جزئيات و وقايع بي‌پايان بي نياز مي‌گردد و همچنين تعمق و تدبر بيشتر در بررسي قواعد فقه موجب درك بهتر فقيه از اسرار و احكام شريعت مي‌گردد.
از جمله مباحثي كه معركه آراست، تفاوت ميان قاعده فقهي و قاعده اصولي است. فقها اين بحث را در مقام تعريف علم اصول مطرح كرده‌اند و به مناسبت اين مسئله كه آيا قاعده فقهي داخل در تعريف است يا نه، از تفاوتهاي اين دو گونه قواعد سخن گفته‌اند. بعنوان نمونه به برخي از آنها در ذيل اشاره مي‌كنيم :

۱ ـ شيخ انصاري در بحث استصحاب مي‌فرمايد:
«امّا علي القول بكونه من الأصول العمليه ففي كونهامن المسائل الاصوليه غموض من حيث اâن الاستصحاب حينئذٍ قاعده مستفاده من السنه و ليس التكلم فيه تكلمآ في احوال السنه (شيخ انصاري، ۱۳۷۴ ه . ق ص ۵۴۴)
بنابراين كه استصحاب از اصول عمليه باشد، دشوار بتواند از مسائل علم اصول به شمار آيد، زيرا در اين صورت استصحاب از روايات استفاده مي‌گردد و بحث درباره آن بحث از احوال سنت نخواهد بود.
از اين عبارت استفاده مي‌شود كه ملاك قاعده اصولي بر خلاف قاعده فقهي، بحث از احوال سنت و ادله است.
۲ ـ حضرت امام (ره) بر اين باور است كه مسائل و قواعد اصولي در جهت استنباط حكم شرعي نقش طريقي دارند، برخلاف قواعد فقهي كه در اين عرصه نقش استقلالي دارند. وي مي‌فرمايد:
«لابأس بتعريفه بأنّه هو القواعد الآليه التي يمكن أن تقع كبري استنتاج الاحكام الكليه الالهيه... فتخرج بها القواعد الفقهيه فانها منظور فيها»(امام‌خميني (ره)، ۱۳۷۳، ص)۴۴
اشكالي نيست كه علم اصول به قواعد آلي (طريقي) تعريف شود كه ممكن است كبري براي نتيجه‌گيري حكم كلي الهي قرار گيرد.... اين تعريف قواعد فقهي را شامل نمي‌شود؛ زيرا قواعد فقهي به گونه مستقل ديده مي‌شود نه به گونه طريقي.
۳ ـ حضرت آيه الله موسوي بجنوردي قاعده فقهيه را اينطور تعريف نموده‌اند: «قاعده‌اي است كه تحت آن مسائل متعدد فقهي مندرج است؛ يعني قاعده مذكور بر تمامي مسائلي كه شامل آنها است تطبيق مي‌كند» (موسوي بجنوردي، ۱۳۷۹، ص ۳۳۷).
قاعده «نفي عسر و حرج» يكي از همين قواعد فقهيه است كه تقريبآ تمام متخصصان فنّ اعم از عامه و خاصه درباره آن بحث كرده‌اند. با نگاه و تدبّر ولو به اجمال در آيه شريفه «يريد الله بكم اليسر و لاير يد بكم العسر» (بقره، )۱۸۵، و همچنين آيات مشابه كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، مي‌توان فهميد كه اين قاعده نقش اساسي در استنباط احكام شرعيه با در نظر گرفتن مذاق شارع، ايفاء مي‌نمايد.

نویسنده:حضرت آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي 

ادامه نوشته