مقدمه


يكي از قديمي ترين جرايم عليه اموال ، شايد از همان ابتداي پيدايش مفهوم مالكيت در جوامع بشري ارتكاب مي يافته و معمولا مجازاتهاي سختي هم براي مرتكبين آن اديان و قبايل و جوامع مختلف پيش بيني مي شده است ، جرم سرقت مي باشد و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرايم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي دهد و همين كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ايجاب مي كند .
تعريف جرم سرقت

ماده ۱۹۷ » قانون مجازات اسلامي « در تعريف جرم سرقت اشعار مي دارد :
» سرقت عبارت ات از ربودن مال ديگري بطور پنهاني « . در اين تعريف چهار عنصر » ربودن « ،» مال « ، » ديگري « و » به طور پنهاني« مشاهده مي شوند كه در زير هر يك را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم :


ربودن

ركن ركين سرقت در حقوق ايران » ربايش « است كه بدون تحقق آن عنصر مادي جرم سرقت به وقوع نخواهد پيوست . لازمه تحقق ربايش ، نقل مكان دادن مال از محلي به محل ديگر مي باشد و بنابراين سرقت از نظر حقوق ايران تنها در مورد اموال منقول ، كه قابليت نقل و انتقال و در نتيجه ربوده شدن را دارند ، مصداق پيدا مي كند

مال
موضوع سرقت بايد مال باشد . تعيين معني و مفهوم » مال « هم در حقوق مدني و هم در حقوق جزا از اهميت برخوردار است .

تعلق به غير

براي تحقق جرم سرقت بايد مال ربوده شده متعلق به غير باشد . بنابراين ربايش اموال بلاصاحب ، كه در مالكيت كسي قرار ندارند ، سرقت محسوب نمي شود . در صورتي كه رباينده مدعي مالكيت بر مال ربوده شده گردد بايد قبل از حكم به سرقت به دعوي مالكيت مال ربوده شده رسيدگي شود . در صورتي كه عين مال متعلق به رباينده باشد ، سرقت محقق نخواهد شد ، حتي اگر يك شخص ديگر از حق يا منفعتي بر آن مال برخوردار باشد . بدين ترتيب ربودن عين مرهونه يا مال مورد اجاره توسط راهن يا موجر سرقت محسوب نمي شود .

به طور پنهاني

در » قانون حدود و قصاص « مصوب سال ۱۳۶۱ اين شرط هم در ماده ۲۱۲ ، كه در مقام ارائه تعريفي از جرم سرقت بود ، و هم در ماده ۲۱۵ ، كه در مقام بيان شرايط سرقت مستوجب حد بود ، مشاهده مي گشت ؛ به اين شكل كه ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از اين مي دانست كه » انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد « در حالي كه ماده ۲۱۵ سرقت را در صورتي مستوجب حد مي دانست كه » به صورت مخفيانه «انجام گيرد . با توجه به مترادف بودن دو واژه »مخفيانه« و » به طور پنهاني « و اين كه مواد ۲۱۸-۲۱۲ قانون حدود و قصاص اساسا در مقام تبيين شرايط سرقت مستوجب حد بودند ، برداشت معقولي كه از اين دو ماده مي شد آن بود كه اين شرط از زمره شرايط سرقت مستوجب حد مي باشد و نه از جمله شرايط سرقت به طور كلي .
ماده ۱۹۸ اشعار مي دارد :» سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد « :
سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد
سارق در حال سرقت عاقل باشد
سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد
سارق قاصد باشد
سارق بداند و ماتفت باشد كه مال غير است
سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است
صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد
سارق به تنهايي يا به كمك ديگري هتك حرز كرده باشد
به اندازه نصاب يعني ۵/۴ نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود
سارق مضطر نباشد
سارق پدر صاحب مال نباشد
سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد
حرز و محل نگهداري مال از سارق غصب نشده باشد
سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد
مال مسروقه در حرز متناسب نگهداري شده باشد
مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد

راههاي ثبوت سرقت

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامي اثبات سرقت را به وسيله شهادت دو مرد عادل يا دو مرتبه اقرار نزد قاضي و يا به وسيله علم قاضي ممكن دانسته است . منظور از اقرار نزد قاضي اقراري است كه متهم نزد قاضي حكم دهنده مي كند . بدين ترتيب اقرار در برابر مراجع تعقيب ، مثلا ماموران انتظامي ، كفايت نمي نمايد .تبصره ماده ۱۹۹ سارقي را كه تنها يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند موظف به رد مال به صاحبش دانسته است ، كه اين امر مقتضاي قاعه » اقرار العقلاء علي انفسهم جائز « مي باشد ، ليكن بر چنين شخصي حد جاري نخواهد شد .

حد سرقت

در اصطلاح حقوق اسلامي ، حد عبارت است از عقوبتي كه صراحتا درنصوص شرعي براي برخي از جرايم تعيين شده است .
حد تعيين شده براي جرم سرقت به موجب بندالف ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامي در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است ، به طوري که انگشت شست و كف دست او باقي بماند . هرگاه دستي كه بايد حد بر آن اجرا گردد فلج يا شل باشد ، باز حد نسبت به آن اجرا شده و به دست ديگر منتقل نخواهد شد . از سوي ديگر ، هرگاه سارق فاقد چهار انگشت دست راست باشد ، به نظر برخي از فقها ، با توجه به عموم آيه سرقت حكم شامل دست چپ خواهد شد ، ليكن به نظر اكثريت فقها در چنين حالتي اجراي حد ساقط و سارق به جاي آن تعريز مي گردد .
در صورتي كه در اجراي حد خطر جاني وجود داشته باشد ، حد اجرا نخواهد شد.

تكرار يا تعدد سرقت

مجازات تکرار سرقت مستوجب حد به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامي در مرتبه دوم قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است ، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند . در مرتبه سوم ، حبس ابد و در مرحله چهارم اعدام است ، ولو سرقت درزندان باشد .
در مورد تعدد سرقتهاي مستوجب حد ، تبصره (۱) ماده ۲۰۱ اشعار مي دارد » سرقتهاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد « و بنابراين تنها حد قطع چهار انگشت در مورد چنين سارقي اجرا نخواهد شد.




سرقتهاي متفرقه

در اين مبحث سرقتهايي را كه مستوجب حد نمي باشند طي سه بخش مجزا مورد بررسي قرار مي دهيم .
سرقتهاي خاص
منظور از سرقتهاي خاص سرقتهايي هستند كه شرايط مخصوص به خود را دارا بوده و طي قوانين مختلف به طور ويژه مورد حكم قرار گرفته اند . اين سرقتها متعدد مي باشند و در اين بخش اهم آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم:
سرقت مقرون به آزار يا به طور مسلحانه
به موجب ماده ۶۵۲ قانون تعزيرات مصوب سال ۱۳۷۵ : » هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد ، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد ، علاوه بر مجازات جرح ، به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد .«

سرقت مسلحانه گروهي در شب

به موجب ماده ۶۵۴ قانون تعزيرات ، » هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد ، در صورتي كه بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نكند ، جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه مي باشد .«
سرقت مسلحانه از منازل
به موجب ماده واحده » قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مي شوند «




سرقت مسلحانه از بانكها ، صرافيها يا جواهر فروشيها

ماده واحده » قانون تشديد مجازات سرقت مسلحانه « مصوب سال ۱۳۳۸ ناظر به سرقت از بانكها ، صرافيها ، جواهر فروشيها و به طور كلي هر محلي كه » معمولا« وجوه نقد يا اوراق بهادار و يا ساير اشياي قيمتي در آن وجود دارد مي باشد . بدين ترتيب هرگاه كسي وجه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي را از منزل ديگري بربايد مشمول اين ماده قرار نمي گيرد چرا كه منزل ، محل »معمول« براي نگهداري اين گونه اموال نيست .

راهزني (قطع الطريق)

ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ در مورد سارقين مسلح اشعار مي دارد :» سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه بااسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است .«
سرقت از موزه ها يا اماكن تاريخي و مذهبي
سرقت وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي
کيف زني يا جيب بري
سرقت از مناطق حادثه زده
سرقت مقرون به يكي از شرايط مذكور در قانون
سرقت (يا استفاده غير مجاز از) آب و برق و گاز و تلفن
سرقت اقوام شخص ورشكسته
سرقت نظاميان
سرقت فاقد شرايط اجراي حد و موجب اخلال در نظم
ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر مي دارد :» سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد ، اگر چه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد ، موجب حبس تعريزي از يك تا پنج سال خواهد بود .«
سرقت ساده مستوجب تعريز
مطابق ماده ۶۶۱ قانون تعريزات مصوب سال ۱۳۷۵ ، » در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد ، مجازات مرتكب حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .«

شروع به سرقت

»مجازات شروع به سرقت تا ۷۴ ضربه شلاق است .« با تصويب قانون تعريزات جديد در سال ۱۳۷۵ ، حكم شروع به جرم در ماده ۶۵۵ ذكر گرديد . اين ماده اشعار مي دارد: » مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه مي باشد . « » شروع به سرقت طبق ماده ۱۰۹ قانون تعزيرات جرم است و همانند سرقت مجازات نيز دارد و در صورت ارتكاب سرقت و شروع آن در دو مورد تعدد محقق است ، كه در اين حالت براي هر جرم مجازات مربوط به آن تعين مي گردد و هر گاه براي هر يك حكم جداگانه اي صادر شده باشد هر دو حكم بايد اجرا شود .«

همكاري در ارتكاب جرم سرقت به دو صورت است:

الف) شركت در جرم سرقت
ب) معاونت در جرم سرقت
مجازات معاون بستگي به نوع سرقت ارتكابي دارد . در صورتي كه سرقت ، مستوجب حد باشد مجازات معاونت در آن ، به موجب تبصره (۲) ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامي ، حبس از يك تا سه سال مي باشد .
در پايان بحث از معاونت در جرم اشاره به ماده :» هر كس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد ، يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند ، به حبس از سه ماه تا يكسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد « .

مداخله در اموال مسروق (اخفاي اموال مسروق)

» هركس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان آور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد ، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد …«
عنصر مادي اين جرم عبارت از » تحصيل ، مخفي يا قبول نمودن و يا مورد معامله قراردادن مال مسروق « مي باشد .
» در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات مجازات در اين ماده محكوم مي گردد .«