شهر قانون

ما این مراحل را از هم تفکیک کرده و بصورت مجزا در زیر بیان می نماییم :

1-    کشف جرم

2-    شناسایی متهم

3-    تعقیب و محاکمه

4-    بررسی دلایل و مستندات

5-    انجام تحقیقات توسط دادسرا و در نهایت اظهار نظر وی در خصوص جرم ارتکابی

6-    ارسال پرونده به دادگاه بدوی ( محاکم عمومی جزایی )

7-    صدور حکم توسط دادگاه عمومی جزایی

8-    ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر در صورت اعتراض به رأی صادرة دادگاه عمومی جزایی 9-    در صورت قطعیت رأی صادره ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم صادر شده مقررات رسیدگی به دعاوی ناشی از جرم.

در این گفتار،مراحلی را که لازم است یک پرونده کیفری از ابتدا تا انتها طی نموده و به نتیجه برسد،بررسی مینماییم.رسیدگی و تحقیقات مقدماتی با شکایت شاکی یا گزارش ضابطین شروع می شود.سپس پرونده تسلیم مرجع قضایی(غالباًدادسرا و در موارد نادر دادگاه) می شود،که این مراجع وظایفی را به عهده دارند تا اینکه تکلیف نهایی اتهام انتسابی به متهم یا متهمین مشخص شود.[1]چکیده ما در این مرجله به شرح کاملی از مراحل یاد شده خواهیم پرداخت. §کشف جرم کشف جرم از وظایف ضابطین دادگستری می باشد.وظایف ضابطین دادگستری در مواد 15 تا 25 قانون آیین دادرسی کیفری تبیین شده است. وظایف ضابطین با توجه به نوع جرم متفاوت است.در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار جرائم را به دو دسته :

1- جرائم مشهود[2] 

  2- جرائم غیر مشهود[3]  تقسیم نموده است. ضابطین دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضایی مربوطه انجام میدهند.

بطور کلی بموجب بند «ب» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 29/7/1381 ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.در مباحث بعدی این ضابطین معرفی گردیده اند. ضابطین عام و خاص ضابطین عام  : مأمورینی هستند که در همه جا و همه وقت و در همۀ جرائم وظایف ضابط را بر عهده دارند،مگر در مواردی که قانون تمام یا برخی از وظایف آنان را بر عهدۀ مأمورین دیگری قرار داده است.مأمورین نیروی انتظامی یکی از ضابطین عام محسوب می گردند. ضابطن خاص : مأمورینی هستند که در همه جا و همه وقت وظایف ضابط را بر عهده نداشته بلکه در موارد خاص و معین مانند مکانها یا زمانهای محدود و یا دسته ای از جرائم وظایف ضابط را بر عهده دارند.مثل رؤسا و مأمورین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. §        شناسایی متهم پس از اینکه جرم مورد نظر اتفاق افتاد و در عالم خارج بروز نمود مسئله بطوریکه مورد نظر و در اولویت است، شناسایی و مشخص کردن فاعل این عمل مجرمانه می باشد،که در تعریف قانونی به آن مباشر می گویند. این شخص ( مجرم ) پس از مهیا بودن شرایط خاص دست به ارتکاب عمل می زند که در امور جزایی به آن فعل مجرمانه می گویند. شناسایی متهم طرق خاصی دارد که از جمله آنها در جرم مشهود و غیر مشهود می باشد که با هم تفاوت دارند که متعاقباً مورد تعریف قرار می گیرند. §        تعقیب و دستگیری اختیارات و وظایف مقام قضایی در مرحله تعقیب متهم[4] 1.انجام تحقیقات مقدماتی[5] ( شامل : دستور احضار،جلب،بازجویی و حق تفهیم اتهام،معاینه محل و تحقیقات محلی و ارجاع به کارشناس،تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و ضبط اشیاء و نیابت قضایی« عام و خاص » ) 2.صدور قرار تأمین[6] ( شامل : التزام با قول شرف،التزام با وجه،کفالت،وثیقه،بازداشت موقت ) 3.صدور قرار نهایی[7] ( عدم صلاحیت،منع تعقیب« جرم نبودن عمل و یا حقوقی بودن دعوی و یا ضعف دلایل و یا عدم انتساب اتهام به متهم »،موقوفی تعقیب،مجرمیت ) 4.صدور کیفر خواست §        بررسی دلایل و مستندات اولین و اساسی ترین دلیل جهت اتهام بر علیه مجرم اقرار می باشدکه شاه ادله نامیده می شود. تحقیق و معاینه محل که از صحنة جرم بعمل می آید و همچنین تحقیق و جمع آوری اطلاعات از محل موجب می شود که تیر اتهام متوجه متهم شود. شهادت شهود نیز بعنوان یکی دیگر از دلایل می باشد.شهادت شهود توسط فرد یا افرادی که صحنه جرم را مشاهده کرده و در واقع به آنها شاهد گفته می شود انجام می گیرد که این امر می تواند در شناسایی متهم مفید واقع گردد. از دیگر دلایل که همان ادله می باشند می توان به استفاده از دانش و فنون روز و علوم پیشرفتةزمان و همچنین نظریه پزشکی قانونی و نظریه پلیس اشاره نمود.§        تحقیقات مقدماتی در ایران تحقیقات مقدماتی به دو روش صورت می گیرد : 1. بر مبنای اصول و مقررات موجود در قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب[8] و قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به آن[9]. 2. بر مبنای اصول و مقررات قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب[10]. نکته : علاوه بر این موارد،آیین نامه دادسراها و ددگاههای ویژه روحانیون،سازمان تعزیرات حکومتی،آیین دادرسی سازمان نیروهای مسلح نیز روشهای خاص خود را دارند. الف : تعریف نه تنها در قانون اصول محاکمات جزایی[11] بلکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری[12] و فرهنگ حقوقی،قضائی کشور ما تعریف خاصی که گویای تمامی مفاهیم تحقیقات مقدماتی باشد بیان نشده است. اما از مجموع تعاریفی که بعضاً ذکر گردیده است میتوان به یک تعریف جامع رسید و گفت : تحقیقات مقدماتی،مجموعه اقدامات،تدابیر و تصمیماتی است که به منظور کشف جرم،جمع آوری دلایل،شناسایی مرتکب،جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در مورد بزهکار بودن یا نبودن متهم از طرف مقامات خاص قضائی انجام می گیرد . در حقیقت تحقیقات مقدماتی نبض تپنده و نقطۀ حساس و سرنوشت ساز در دادرسی جزایی می باشد. ب : قلمرو تحقیقات مقدماتی حال باید دید که آیا برای این تحقیقات قلمرو و محدودۀ خاصی در نظر گرفته شده یا خیر و اگر جواب مثبت است این قلمرو چگونه است ؟ موارد قلمرو تحقیقات مقدماتی : 1- جمع آوری دلایل،قرائن و امارات جرم 2- جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم و امحای[13] آثار و علائم جرم 3- اظهار نظر دربارۀ بزهکار بودن یا بزهکار نبودن متهم ج : ویژگیهای تحقیقات مقدماتی تحقیقات مقدماتی دارای چهار ویژگی مهم می باشد که عبارتند از : 1- سریع بودن 2- غیر علنی بودن 3- کتبی بودن 4- غیر تدافعی بودن سریع بودن تحقیقات مقدماتی : تحقیقات مقدماتی می بایست بدون فوت وقت انجام گیرد که مواد 40،42 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری گویای این امر می باشد. ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری : دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند. ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری : مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذارند.متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری : تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.   غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی : یعنی اینکه بغیر از افرادی که در امر جزایی دخالت دارند افراد دیگر نباید در جلسۀ تحقیق حاضر باشند که مواد 130،128 و 152  قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این امر اشاره کرده اند. ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری : متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق،پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید.اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود. ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری : از متهمین جز در مورد مواجهه،بصورت انفرادی بازجویی بعمل می آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند.رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می باشد. ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری : تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه،غیر علنی است. کتبی بودن تحقیقات مقدماتی : تمامی تحقیقات مقدماتی که انجام می گیرد شرح مبسوط آن بایستی بدون کوچکترین تحریف یا تغییری نوشته شود که این امر نیز در مواد 131،158 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود،مگر در موارد زیر : اول) فوت متهم یا محکومٌ علیه در مجازاتهای شخصی. دوم) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. سوم) مشمولان عفو. چهارم) نسخ مجازات قانونی. پنجم) اعتبار امر مختومه. ششم) مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده. تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری : پاسخ سؤالات همانطوریکه بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند. ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری : در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات بکلی ممنوع است.اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید گردد و قاضی و شخصی که از وی تحقیق میشودآنرا امضاء نمایند.همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضاء نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجۀ اعتبار ساقط است. غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی : منظور این است که در آن هیچگونه تناظری بین شاکی و متهم و یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی در دادگاه میگذرد وجود ندارد. به نظر شخصه در این مرحله بدلیل عدم دخالت وکیل مدافع در حقّ متهم اجحاف می گردد،بالاخص در جرائم علیه امنیت کشور که حضور وکیل منوط به اجازۀ دادگاه می باشد که هر چه زودتر بایستی در این زمینه تدبیری اندیشیده شود و بجای اینکه یک عده وکیل تازه کار،نا وارد،خام و تسخیری را برای آنان بگمارند تا نظرات خودشان را تأیید کرده و پرونده را بر طبق نظر قضات و عوامل دست اندر کار پشت پرده پیش ببرند بیایند و به متهمینی که بعضاً هیچ گناهی هم ندارند این اجازۀ قانونی را بدهند تا همانند سایر کشورهایی که خیلی بهتر و بجاتر از ما امر دموکراسی و آزادی حقوق بشر را به مرحلۀ ظهور و اجرا می گذارند بتوانند از وکلای انتخابی و خبرۀ خود در اینگونه محاکم استفاده و بهرۀ لازم را ببرند.لذا دستگاه قضائی ما در این زمینه بسیار کورکورانه تصمیم گرفته و نسبت به برخی کشورهای صاحب دموکراسی عقب مانده است.  د : مراجع انجام دهندۀ تحقیقات مقدماتی برای انجام تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی حضور مقام قضائی چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم مهم است. انجام دهندگان تحقیقات مقدماتی دو گروه می باشند : 1- مراجع قضائی 2- ضابطین دادگستری ( که در مباحث بعدی به معرفی آنها خواهیم پرداخت ) مراجع قضائی تا قبل از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب[14] سیستم دادسرا از سازمان قضائی ایران حذف شده بود و تحقیقات توسط دونفر،یکی حاکم دادگاه و دیگری قاضی تحقیق طبق ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شد. ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری : رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد.این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه بوسیلۀ قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری بعمل آید.تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزۀ قضائی یا معاون وی خواهد بود. در این خصوی ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که : قاضی تحقیق در امر تحقیقات کاملاً تابع قاضی دادگاه بوده و زیر نظر ایشان انجام وظیفه خواهد نمود و از خود هیچگونه استقلالی جهت تصمیمات ندارد.البته وی می تواند پاره ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری از ضابطین دادگستری بخواهد و نتیجه را در این خصوص به قاضی تحقیق اعلام دارد.   ضابطین دادگستری ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را اینگونه معرفی کرده است : ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی،در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و اختفای متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی بموجب قانون اقدام می نمایند که عبارتند از : 1- نیروی انتظامی. 2- رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. 3- مأمورین بسیج سپاه پاسداران که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می گردند. 4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. 5- مقامات و مأمورینی که بموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند از قبیل : مأمورین شهرداری،محیط زیست،جنگل بانی،راه و ترابری و ... تبصره : گزارش ضابطین یاد شده در صورتی معتبر خواهد بود که موثق و مورد اعتماد قاضی مربوطه باشند. در این مرحله برای عملکرد ضابطین می بایست جرائم مشهود از جرائم غیر مشهود تفکیک شود. هیچیک از قوانین کشور ما تعریف خاص و مُتقنی[15] از جرائم مشهود اعلام ننموده اند و تنها به مصادیق آن اکتفا نموده اند. جرائم مشهود : ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصادیق این جرائم را بیان نموده و در این مورد تکلیف را مشخص کرده است.     ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری : جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود : 1. جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محّل وقوع جرم حضور یافته یا آثار وقوع جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. 2. در صورتی که دو نفر و یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنیٌ علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید. 3. [هرگاه] بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4. در صورتیکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود: الف) در مواردیکه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانۀ خود تقاضا نماید. ب) وقتی که متهم ولگرد باشد. جرائم غیر مشهود : چنانچه جرمی رخ دهد که غیر مشهود باشد ضابطین مکلفند موضوع را در اسرع وقت به مقامات قضائی اطلاع داده[16] و تا کسب تکلیف و یا حضور مقام قضائی تلاش خویش را جهت حفظ دلایل و آثار جرم انجام دهند. اقدامات مقام قضائی صلاحیت داری که جرم به وی اعلام می گردد : 1- شخصاً به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را بر عهده می گیرد. 2- به ضابطین دادگستری نمایندگی اعطا می نماید.در این مرحله تمامی تحقیقات بطور شفاف به ضابطین اعلام و نامبردگان هم باید در چارچوب دستور محوله تحقیقات را کامل نمایند و در اسرع وقت به اطلاع مقام قضائی برسانند. ه : شروع به تحقیقات مقدماتی در این مرحله تحقیقات و رسیدگی شروع می شود،که این جهات به چند مرحله تقسیم می گردند : الف) شناسایی شاکی ب) اعلام و اخبار ضابطین دادگستری ج) جرایم مشهود در صورتی که خود قاضی ناظر آنها باشد د) اظهار و اقرار متهم جمع آوری دلایل : در این مرحله ابتدا از شاکی تحقیق بعمل می آید. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی را اینچنین بیان نموده : « شاکی شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آنرا مطالبه می کند،که به آن مدعی خصوصی نیز گفته می شود. » ضرر و زیان قابل مطالبه از طرف شاکی به شرح ذیل می باشد : 1- ضرر و زیانهای مادی که در نتیجۀ ارتکاب جرم حاصل شده است. 2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم،مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. شخص شاکی یا مدعی خصوصی ممکن است در اثر ضرر وارد شده به وی اقدام به شکایت نماید که این شکایت یا کتبی است و یا شفاهی. در شکایت کتبی طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی تمامی موارد قید گردد و در تحقیق از شاکی نیز می بایست مفاد ماده  129 قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً رعایت گردد. ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری : شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً و یا اینکه توسط وکیل شکایت کند.در شکوائیه موارد زیر باید قید گردد : 1)      نام،نام خانوادگی،نام پدر،نشانی دقیق شاکی 2)      موضوع شکایت،ذکر تاریخ و محلّ وقوع جرم 3)      ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است 4)      مشخصات و نشانی مشتکی عنه و یا مظنون در صورت امکان 5)      ادله،اسامی،مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان تبصره 1 : در حوزه هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرضحال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رئیس حوزۀ قضائی به یکی از شعب ارجاع می شود. تبصره 2 : چنانچه عرضحال ناقص و یا شفاهی باشد مراتب در صورتجلسۀ تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد. ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری : قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم از قبیل ( اسم،اسم پدر،شهرت،فامیل،سن،شغل،عیال،اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس ( شهر،بخش،دهستان،روستا،خیابان،کوچه و شماره منزل ) او را دقیقاً سؤال نموده بنحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا بصورت صریح به متهم تفهیم می کند،آنگاه شروع به تحقیق می نماید.سؤالات باید مفید و روشن باشد.سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورتمجلس قید می شود. تبصره 1 : قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند،محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند.در غیر اینصورت احضاریه ها به محلّ اقامت سابق فرستاده خواهد شد.تغییر محلّ اقامت بمنظور تأخیر و طفره و تعلل بگونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیۀ اوراق به همان محلّ سابق ابلاغ خواهد شد.تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می نماید.رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محلّ اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است. تبصره 2 : تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود. دومین روش،تحقیق از متهم ( کسی که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است ) می باشد.در این قسمت که شامل سه مرحله : 1-    اظهار متهم                    2-  جلب متهم                    3-  بازجویی متهم میباشد طبق مادة 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم بدواً احضار می گردد.   ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری : احضار متهم بوسیلۀ احضار نامه بعمل می آید.احضار نامه در دو نسخه فرستاده می شود،یک نسخه را متهم گرفته و نسخة دیگر را امضاء کرده و به مأمور احضار رد میکند. چنانچه تا حدودی دلایل وقوع جرم از جانب متهم وجود داشته باشد،معمولاً با احضاریه دعوت می شود و به وی 3 روز فرصت داده می شود که نزد مقام قضایی حاضر شود.در احضار نامه زمان بسیار مهم است.تاریخ  (ساعت،روز،ماه،سال) باید همگی قید گردند.معمولاً در احضار نامه علتِ احضار نیز باید قید گردد مگر در جرائمی که مصلحت اقتضا نماید. ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری موارد قید شده در احضار نامه را اینگونه بیان میدارد : در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده،تاریخ و علتِ احضار،محلّ حضور و نتیجۀ عدم حضور باید قید شود. تبصره : در جرائمی که مصلحت اقتضا نماید،علت احضار و نتیجة عدم حضور ذکر نخواهد شد. چنانچه متهم احضار شده در مهلت مقرر حاضر نشود ضمانت اجرای این عدم حضور وی جلب می باشد که برگ جلب نیز به وی ابلاغ می گردد. بر طبق ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت استنکاف از دعوت تحت الحفظ توسط ضابطین در اختیار مقام قضایی قرار می گیرد. ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری : مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب،متهم را دعوت می نماید که با او نزد قاضی حاضر شود.چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران استمداد[17] نماید.کسانی که در امتناع متهم به وی کمک نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری : متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردند : 1- نرسیدن یا دیر رسیدن احضار نامه به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود. 2- مرضی که مانع از حرکت است. 3- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم. 4- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن. 5- عدم امکان تردد بواسطة حوادث قهری مانند : طغیان رودخانه و امراض مُسری از قبیل وبا و طاعون. 6- در توقیف بودن. برخی مواقع ممکن است متهم به دلایلی مثل بیماری نتواند حاضر شود،لذا تحقیقات از او در منزل وی انجام میگیرد. ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده بعلتِ بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود،در صورت اهمیت و فوریت امر جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را بعمل می آورد و یا اینکه منتظر رفع مانع میشود. پس از حضور متهم قاضی موظف است بازجویی از وی را شروع نموده و حتی الامکان نباید مهلت زمان بازجویی از 24 ساعت تجاوز نماید.ضمانت اجرای این عمل ماده 570  قانون مجازات می باشد. ماده 570 قانون مجازات اسلامی[18]  : هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در طی بازجویی متهم می تواند از وکیل استفاده نماید. تفهیم اتهام باید صریح بوده و اتهام وارده به متهم باید بطور دقیق به وی اعلام گردد.در این مرحله باید به متهم تذکر داده شود که حتماً مواظب اظهارات خود باشد چرا که اظهارات او ثبت شده و هرگونه اظهار نظر وی ممکن است در جلسۀ رسیدگی بر علیه خودش مورد استناد قرار گیرد. پس از تفهیم اتهام نوبت به بازجویی می رسد.در این مرحله هیچگونه پرسشی از متهم قبل از تفهیم اتهام قابل توجیه نمی باشد،و بایستی تنها در خصوص موضوع مورد اتهام از متهم بازجویی نمود و همچنین شکنجه کردن وی ممنوع می باشد. فریب دادن متهم و یا ایراد پرسش تلقینی نیز ممنوع می باشد،همچنین موازین شرعی نیز باید رعایت گردد. اخذ آخرین دفاع پس از تفهیم اتهام و اتمام بازجویی مجدداً یک نوبت بطور کامل موضوع جرم و دلایل آن به متهم تفهیم شده و از وی خواسته می شود اگر مطلبی جهت آخرین دفاع از خود در نظر دارد بیان نماید. §        تأمین کیفری ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اعلام داشته : بمنظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم،و همچنین جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی و یا تبانی با دیگری،قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی،یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید : 1- التزام به حضور با قول شرف 2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله 3- اخذ کفیل با وجه الکفاله                                                                                           4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول                       5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون همچنین در موارد خاص ممکن است شخص را ممنوع الخروج از کشور نمایند. ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری : با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید.مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند هر شش ماه یکبار آنرا تمدید می نماید.این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. تبصره : در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده و یا نقض آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب و یا برائت متهم،دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد. قرارهای موصوف با توجه به شدت و ضعف جرم انجام شده با یکدیگر تفاوت داشته و به تناسب جرمی که متهم انجام داده است قاضی یکی از قرارهای مذکور در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری را برای وی در نظر می گیرد که تا پایان رسیدگی و مرحلة اجرای حکم ادامه دارد. ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری : تأمین باید با اهمیت جرم و شدّت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقة متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد. تبصره : قاضی مکلف است ضمن قبول کفالت یا وثیقه،به کفیل یا وثیقه گذار ( چنانچه وثیقه گذار شخصی بغیر از متهم باشد ) تفهیم نماید که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد. هر یک از قرارهای صادره دارای یکسری ضمانت اجرای خاص خود می باشند.بطور مثال : متهمی که قرار تأمین از نوع وثیقه برای او صادر گردیده،چنانچه نیاز به حضور او در محکمه باشد و بدون عذر موجه در محکمه حضور نیابد طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.ضمانت اجراهای این قرارها در مواد ذیل بیان شده است : ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری : کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضیِ صادر کنندۀ قرار برای پرداخت وجه الکفاله محّل تردید نباشد.در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردیکه حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری : متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده،در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه،بازداشت خواهد شد. ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در مواقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام بدستور رئیس حوزۀ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده،به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید.در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعیِ اخطاریه،بدستور رئیس حوزۀ قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.       ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار بمنظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه،نشانی حقیقیِ خود را به مرجع قبول کنندۀ کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده،ابلاغ قانونیِ اخطاریه برای وصول وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است. ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردیکه متهم حضور نیافته و محکوم شده،محکومٌ به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده،پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط خواهد شد.   قرارهای ذکر شده در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری همگی اعدادی می باشند.اما یکسری قرار دیگر داریم که نهایی نامیده می شوند و عبارتند از :   1- قرار موقوفی تعقیب : قراری است شکلی که موجبات آن در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قید گردیده است. ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود،مگر در موارد زیر : اول) فوت متهم یا محکومٌ علیه در مجازاتهای شخصی. دوم) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. سوم) مشمولان عفو. چهارم) نسخ مجازات قانونی. پنجم) اعتبار امر مختومه. ششم) مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده. تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. 2- قرار منع تعقیب : قراری است ماهیتی که در این مهم قاضی وارد ماهیت دعوا شده و تحقیقات را انجام میدهد اما به نتیجۀ مطلوب نمی رسد و چون نمی تواند در مورد بزهکاریِ متهم تصمیم بگیرد از تعقیب وی دست بر می دارد. در سیستم قضایی ما قرار منع تعقیب به دو جهت صادر می گردد : الف) جرم نبودن عمل ارتکابی : در این حالت موضوع دارای اعتبار امر مختومه می باشد.  ب) فقدان دلیل یا دلایل کافی بر انتساب جرم : در این حالت  بنظر می رسد که جرم ارتکابی توسط متهم انجام شده است اما دلایلی که بتوان با استناد به آنها جرم را به متهم انتساب داد ضعیف می باشد.باید توجه داشت که چنانچه دلایل جدیدی کشف شود موضوع قابلیت پیگیری مجدد را خواهد داشت.  مثال : شخصی مبلغی وجه نقد از دیگری طلب دارد که مطالبه آن مستلزم دعوی حقوقی و تنظیم دادخواست میباشد،اما وی اقدام به طرح شکایت کیفری می نماید. 3- قرار مجرمیت : این قرار نشان دهندۀ بزهکار بودن متهم است.دادرسی جزایی یا کیفری پس از این مرحله آغاز می گردد. §        ارسال پرونده به دادگاه عمومی،جزایی پس از صدور قرار مجرمیت پرونده در اختیار دادستان قرار گرفته و وی با صدور کیفر خواست پرونده را جهت صدور رأی مجازات ارسال می دارد.   §        صدور حکم توسط دادگاه بدوی پرونده امر در اختیار رئیس دادگستری قرار گرفته و با دستور ایشان موضوع به یکی از شعب جزایی ارجاع می گردد.ریاست شعبه پرونده را کاملاً بررسی نموده و چنانچه تحقیقات مقدماتی،بازجویی و قرار تأمین صادره را کامل دانست با دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده را به دفتر اعاده میدهد. در این مرحله پس از تعیین وقت رسیدگی طرفین،وکلای آنان و نماینده دادستان یا خود دادستان به دادرسی دعوت می شوند و ریاست وقت شعبه موضوع را مجدداً بررسی و دلایل را بدقت مورد رسیدگی قرار می دهد و اگر تشخیص دهد که مجرم بی گناه است اخذ به صدور رأی برائت می نماید.چنانچه ریاست شعبه تشخیص دهد که مجرم گناهکار است با توجه به نوع اتهام میزان مجازاتهای قانونی را برای مجرم لحاظ و در این مرحله مجرم محکومٌ علیه نامیده می شود.رأی به محکومٌ علیه ابلاغ شده و به وی فرصت داده می شود که چنانچه حضور داشته باشد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ وچنانچه غایب باشد ظرف مدت 40 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رأی صادره اعتراض خود را اعلام نماید.   §        ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر مرجع تجدید نظر در آراء کیفری با توجه به نوع جرم متفاوت است.بطور مثال جرایمی هستند که مرجع تجدید نظر آنان دیوان عالی کشور است مثل قتل عمد.اما برخی دیگر از جرایم هستند که مرجع تجدید نظر آنان دادگاه تجدید نظر استان است. شایان ذکر است چنانچه رأی غیابی صادر شده باشد محکومٌ علیه حق دارد یک نوبت دلایل خویش را به شعبۀ بدوی اعلام نموده و ریاست وقت هم موظف به رسیدگی مجدد می باشد.     §        ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری دادگاه تجدید نظر چنانچه اعتراض را وارد دانست رأی را نقض می نماید و در غیر اینصورت یعنی اگر اعتراض را وارد نداند رأی صادره را تأیید نموده و به مرجع صادر کننده ارسال می نماید.این رأی قطعی محسوب شده و قابلیت اجرا در واحد اجرای احکام کیفری را پیدا می کند.پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع میگردد،که در این مرحله که از حساس ترین مراحل دادرسی می باشد موضوع مجازات قابلیت تحمیل و اجرای کامل را پیدا می نماید.واحد اجرای احکام کیفری تحت نظر دادیار انجام وظیفه می نماید و ضابطین در اختیار کامل این مرجع هستند و موظف اند دستورات این مرجع را کاملاً اجرا نمایند تا مجرم کاملاً به سزای عمل ارتکابی خود برسد.         

خدایا به من کمک کن تا اگر میخواهم درباره طرز راه رفتن کسی قضاوت کنم ، کمی با کفشهایش راه بروم !

                                         ((  دکتر علی شریعتی  ))