سرقفلی

سرقفلی وجهی است كه مالك محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر كه حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌كند و یا مستاجری كه به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد كه مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالك از وی می‌گیرد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود كه سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف كسب و پیشه)‌جنبه قهری ندارد. ـ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره می‌شود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌كند: 1ـ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می‌شود. 2ـ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد كه در نتیجه (مبلغ ماهیانه اجاره هم كم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده می‌شود. نتیجه اینكه اجاره از عقدی است كه طی آن منافع ملك برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است كه مالك منافع به صورت یكجا به دیگری منتقل می‌نماید.(سایت دادگستری کل استان قم)

نحله و تفاوت آن با اجرت المثل

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب و عقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سوره نساء « واتوالنساء صدقاتهن نحله» مهریه را بخششی از سوی مرد برای زن می دانند . لیکن آنچه اکنون باید دانست این است که نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله رسد .

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

جدای از این بحث که آیا اجرت المثل و تعلق آن به زوجه با این قید که زوجه حق الزحمه بگیر خانواده است اولا مطابق شأن و منزلت زن است یا خیر و ثانیا زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد می کند، حق زوجه برای گرفتن اجرت المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است .
1- ماده 336 قانون مدنی که اشعار می دارد: « هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است» .
2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد :
« چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند .

شرایط تعلق اجرت المثل :

1- باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی رسد .
2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد که البته در این خصوص نوبت به نحله می رسد که بحث خواهد شد .
3- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی گیرد .

شرایط تعلق نحله :

1- اولین شرط تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد .
2- نحله در طول اجرت المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود .

چگونگی تعیین اجرت المثل :

در اجرت المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود .

چگونگی تعیین نحله :

در نحله دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند .

نحوه اقامه دعوی :

زوجه می تواند دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373 صادر شده است که :
ماده واحده- منظور از کلمه « پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد...» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است

وصیت تملیکی و عهد

در وصیت عهدی مالی از اموال وصیت کننده برای بعد از مرگش به موصی له -شخص بهره مند شونده از وصیت- تملیک میشود، یعنی به مالکیتش در می آید. در وصیت عهدی وصیت کننده از شخصی می خواهد پس از مرگش کارهایی را انجام دهد. این کارها از زمره معاملات نیستند: مانند اینکه وصیت کند اداره اموال فرزند صغیر -طفلی که به سن بلوغ نرسیده- را شخصی انجام دهد.

حق حبس

حق امتناع زن از ایفاى وظایف زوجیت (حق حبس)

در صورتى که مهر عندالمطالبه باشد (حال باشد) و اجل و مدتى براى آن معلوم نشده باشد، زن به مجرد عقد ، مالک مهر مى شود و مى تواند آن را از همسر خود مطالبه کند در صورت امتناع شوهر از پرداخت مهریه ، زن مى تواند از حق حبس استفاده نماید. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر مى دارد: «زن مى تواند تا مهر به او تسلیم نشده باشد از ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» حق امتناع یا حق حبس عبارت از این است که زن مى تواند تا زمانى که مهر خود را از شوهر دریافت نکرده است از تمکین و انجام وظایف زوجیت در مقابل شوهر خوددارى نماید و مادام که زن از حق حبس استفاده مى کند شوهر باید نفقه زن را پرداخت نماید و در این حالت مرد نمى تواند الزام زن به تمکین را از دادگاه درخواست نماید. اگر مهریه حال نباشد و مؤجل (مدت دار) باشد. بنابراین شرط به وجود آمدن حق حبس این است که مهریه از نوع مهرالمسمى و ضمناً عندالمطالبه باشد در غیر این صورت زن حق امتناع ندارد. و این حق فقط برای زن وجود دارد.ماده 1085 قانون مدنی

زوال حق حبس

اگر زن پیش از دریافت مهر به اراده خود، از شوهر خود تمکین نماید، حق حبس از او سلب مى شود. طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر ، به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمى تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» در این صورت زن فقط مى تواند مهر خود را از شوهر خود مطالبه نماید ولى نمى تواند از حق حبس استفاده نماید و از تمکین خوددارى کند

اخذ بالسوم

کسی که کالایی را از دست بایع و یا از بساط او گرفته که در آن مطالعه کند و بسنجد و بعداً وارد مذاکره برای خرید آن شود، این نوع از وضع ید (تسلط) بر مال غیر را "اخذ بالسوم" گویند. سُوم در لغت به معنی عرضه کالا و ذکر ثمن از طرف بایع و درخواست و تقاضای فروش از طرف مشتری را گویند

بدل حیلوله

بدل حیلوله , اصطلاح فقهی حقوقی به معنای آنچه ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک می پردازد. این پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استیلای مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می گیرد. واژة بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا قیمت به جای اصل مال دارد و واژة «حیلوله » به معنای حایل شدن میان دو چیز سبب پرداخت این بدل را که فاصله افتادن بین مالک و دارایی اوست توضیح می دهد.

بدل حیلوله در جایی مطرح است که تسلیم مال با فرض وجود آن به عللی ناممکن باشد مثل آنکه مرکبی را به سرقت ببرند و مرکب بگریزد یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به سرقت برود یا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک بنا یا یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمة بازگرداندن آن مال به صاحبش ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمل زیان بسیار و احیانا وقوع خطر جانی باشد

بدل حیلوله , اصطلاح فقهی حقوقی به معنای آنچه ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک می پردازد. این پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استیلای مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می گیرد. واژة بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا قیمت به جای اصل مال دارد و واژة «حیلوله » به معنای حایل شدن میان دو چیز سبب پرداخت این بدل را که فاصله افتادن بین مالک و دارایی اوست توضیح می دهد.

بدل حیلوله در جایی مطرح است که تسلیم مال با فرض وجود آن به عللی ناممکن باشد مثل آنکه مرکبی را به سرقت ببرند و مرکب بگریزد یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به سرقت برود یا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک بنا یا یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمة بازگرداندن آن مال به صاحبش ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمل زیان بسیار و احیانا وقوع خطر جانی باشد

فرق شرط خیار با خیار شرط

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است » . خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد آن را خیار شرط می نامیم . همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود . ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند. ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود خیار شرط نامیده می شود . توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ عیان می سازد : « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است . » پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود  بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود باید مدت داشته باشد . توجه به این دو جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت :

شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.

خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود .

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامیم و آنچه در نتیجه ی آن شرط به وجود می آید خیار شرط نام می نهیم . سخن آخر این که : خیار شرط نتیجه ی شرط خیار است .

وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی

طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و نا آشنایی به این علم و فن سبب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه واستیفاء نباشد و یا احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود. از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز در پی خواهد داشت که تامین آن برای همگان وجود ندارد در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه به دادسی عادلانه در اصل35 قانون اساسی آمده است:
"در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود."

حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می آید آن است که آیا برای استفاده قشر آسیب پذیر جامعه،امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟برای پاسخ به این پرسش وکالت در دادگستری را با عناوین وکالت اتفاقی ، تسخیری ومعاضدتی مورد بررسی قرار می دهیم.

وکالت اتفاقی:
رابر قانون،غیر از وکلای مجاز هیچ کس نمی تواند درجلسه های دادگاه به سمت وکالت مداخله کند.مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود واین در حالتی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت است ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان نسبی(مثل برادر،عمو وغیره)یا سببی خود(مثل همسر،پدر و مادرهمسروغیره) وکالت کند ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.انجام وکالت اتفاقی(موقت)نیاز به صدور مجوز دارد لذا متقاضی این امر باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده است در دفتر کانون وکلا ثبت کند:
- معرفی کامل خود
- میزان تحصیلات و تجربیات موثر در قضیه
- مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
- موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند
- کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
- کپی شناسنامه موکل یا موکلان و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او و موکل را ثابت می کند.
- امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
- اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
- کپی کرت پایان خدمات یا معافیت دایم (برای مردان)

برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون شود.پس از تقدیم درخواست،کانون حق دارد برای سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختیار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست با کانون است.

وکالت تسخیری:
در یک تعریف ساده وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.
در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند.
اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین کند؛
اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.
البته در جرایمی که مجازات آنها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصأ وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او کیل تسخیری تعین کند،حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد اما در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند. وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر در مواردیکه وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باسند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل با یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بیطرفی و امانت وکیل را دچار شائبه کند. (موارد مذکور صریحأ در قانون احصاء شده است.

قسامه

قسامه از آن دسته احكامی است كه پیش از اسلام نیز وجود داشت و از جمله قوانین تاسیسی نظام حقوقی اسلام نیست بلكه اسلام آن را تایید كرده است. بنابراین از دیدگاه حقوقی قسامه یك قانون امضایی است. قسامه هم مانند سایر احكام شرایط و ضوابط خاصی دارد و آن را صرفا در مورد جرایم عمدی علیه اشخاص و در مورد مسایل جسمانی و صدمات بدنی مثل جنایت بر نفس یا جنایت بر اعضا و جوارح مانند قطع عضو می‌توان اجرا كرد. در نگاهی كلی قسامه در مورد قتل عمد، شبه عمد و خطای محض و همچنین جراحات قابل اجراست.

درخصوص قتل عمد در مواردی قسامه مطرح می‌شود كه صرفا ظن به وقوع یك جرمی از جانب یك شخص یا اشخاصی متصور باشد كه در قواعد حقوقی و فقهی از آن به عنوان لوث یاد می‌شود. در موارد لوث شواهد و قراینی علیه متهم وجود دارد، اما این دلایل آنچنان محكم نیست كه بتوان حكم به قصاص متهم داد.

اجرای قسامه در پرونده‌هایی با موضوع قتل عمد به این شكل است كه 50 نفر از بستگان نسبی و مرد مدعی (اولیای دم) باید سوگند یاد كنند كه متهم مرتكب قتل عمدی مقتول شده است. نكته دیگر آنكه اشخاص قسم‌خورنده باید از روی جزم و یقین قسم بخورند نه از روی گمان و احتمال؛ قتل عمد به اثبات می‌رسد و حكم قصاص صادر می‌شود. نكته حایز اهمیت دیگر این است كه قسم‌خورندگان هنگام وقوع جنایت در محل حاضر نبودند اما بر اثر مسایلی كه از قبل وجود داشته مثل نزاع‌ها و تهدیدهای قبلی برایشان یقین حاصل شده كه متهم قاتل است. 

در گذشته چنانچه شخص مدعی نمی‌توانست 50 نفر را برای سوگند خوردن در دادگاه حاضر كند، خودش می‌توانست به جای آنها سوگند یاد كند یا تعداد كسری قسم‌خورندگان را خودش جبران كند. در حقیقت در قانون سابق 50 قسم ملاك بود اما در قانون فعلی بنابر فتوای مقام معظم رهبری و طبق قانون 50 قسم خورنده ملاك است. حال اگر شاكی نتوانست 50 نفر قسم‌خورنده را به دادگاه معرفی كند، می‌تواند به مظنون رد قسم كند. به این معنا كه متهم باید 50 نفر را در دادگاه حاضر كند یا خودش 50 مرتبه قسم بخورد كه بی‌گناه است. در چنین شرایطی حكم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت می‌شود. در حالتی دیگر اگر نه اولیای دم و نه متهم حاضر به قسم خوردن نباشند باز هم متهم به پرداخت دیه محكوم می‌شود. حالت دیگری كه می‌توان متصور بود اینكه ممكن است شاكی نتواند 50 قسم خورنده را به دادگاه معرفی كند و حاضر به رد قسم هم نباشد. در این شرایط دادگاه حكم به توقف دعوی می‌دهد به این معنا كه نه تنها حكم قصاص صادر نمی‌شود بلكه متهم آزاد می‌شود و هیچ دیه‌ای هم به اولیای دم پرداخت نمی‌شود.

در مواردی كه قاضی وقوع قتلی را شبه‌عمد تشخیص دهد و پرونده از موارد لوث باشد اولیای دم باید 25 نفر از بستگان نسبی را در دادگاه حاضر كند كه آنان سوگند یاد كنند متهم مجرم است. شرایط اجرای این‌گونه از قسامه هم مثل قتل عمد است و در صورت اجرا متهم به پرداخت دیه محكوم می‌شود.

نکاح مفوضه البضع

نکاح و عقد دائمی است که در آن مهریه ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد. این نکاح از نظر فقه و قانون صحیح است.

کلاله

اناطه موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است.

به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .

اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

تحقیق مناط

رسیدگی موضوعی را اصطلاحا تحقیق مناط میگویند . توضیح اینکه برای قیاس چهار رکن ذکر شده:

1- اصل ( مقیس ) 2- فرع ( مقیس ) 3- حکم 4- علت ( جهت مشترک بین اصل و فرع ) اهل سنت برای دستیابی به علت حکم سه راه را ذکر کرده اند: 1- تحقیق مناط 2- تخریج مناط 3- تنقیح مناط برای استخراج علت وضع قانون در تحقیق مناط دو طریق وجود دارد:

1- اجماع: یعنی فقها اجماعا مطلبی را علت وضع قانون معین معرفی میکنند.

2- نص قانون شرع: قانونگذار گاهی در متن قانون علت آنرا بیان میکند چنانکه در ماده 12 قانون مدنی آمده است « معامله با شخصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیست به واسطه عدم اهلیت باطل است »

راه قیاس کردن این ماده چنین است: علت بطلان معامله محجورین عدم اهلیت است پس ایقاعات محجورین هم به همین علت باطل است واین قیاس را قیاس منصوص العله مینامند . میرزای قمی می گوید : تحقیق مناط این است که علت جکم معلوم باشد و برای پی بردن به وجود یا عدم آن علت در مورد و مصداقی خاص به تحقیق بپردازیم . مثلا میدانیم علت قبول شهادت عدالت شاهد است لذا باید لذا باید در هرمورد تحقیق شود که شاهد قضیه عادل است یا نه ؟ میتوان گفت تحقیق مناط کاری است که هر قاضی در هر قضاوتی انجام میدهد .

مثلا هرگاه بداند وجوب نفقه اقارب به علت احتیاج آنهاست در پرونده کسیکه از فرزندش نفقه مطالبه میکند باید رسیدگی کند و ببیند خواهان نیازمند نفقه هست یا نه؟ و این کار زمینه حکم او را فراهم میکند که این رسیدگی را اصطلاحا تحقیق مناط میگویند.

ضمان احتیاطی و...

ضمان احتیاطی تعهدی است که شخصی می کند به این صورت که در صورت خودداری متعهد اصلی یک سند تجاری وجه آن را بپردازد و به این ترتیب متعهد مذکور ضامن تضامنی آن شخص می شود، این ضامن را ضمان احتیاطی می نامند.

ضمان درک

مسؤولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است در صورتی که مبیع مال غیر درآید. یعنی بایع باید ثمن را به مشتری رد کند. عین همین مسئولیت را مشتری در مقابل بایع نسبت به مبیعی که گرفته است دارد؛ یعنی اگر ثمن مال غیر درآید، مشتری باید مبیع را به بایع رد کند.

ضمان قهری

هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:

الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)

ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32)

ج) قاعده تسبیب : وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلکه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119)

جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که وارد کنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان ، احسان و اقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می‌کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص281) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه 91 سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، ص 264) همچنین مطابق قاعده اقدام کسیکه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (کاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص 96)

ضمان معاوضی

هر گاه در عقود معاوضی، تلف یا اتلاف موضوع معامله به حکم قانون موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان سال تلف شده حساب شود، این ضمان را ضمان معاوضی گویند. مانند ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض. در همین معنی ضمان معاوضه و ضمان معاملی و مضمون بعوض هم به کار می رود.

 منبع:سايت حقوقي دادستان


 الف)

ابتكار: عبارت از آفرينش روش‌هاي تازه براي پيشبرد كارها (نوآوري) است. (بند ط از ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

ابرا: ابرا عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرفنظر نمايد. (ماده 289 از قانون مدني)

اتاق اصناف: سازماني است‌ كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 6 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است‌كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد. (ماده 2 از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 15/12/1369)

اتحاديه: سنديكا جمعيتي است‌كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه و يا يك كارگاه و يا يك صنعت مي‌توانند‌ براي‌ حفظ منافع‌حرفه‌اي و بهبود وضع مادي و‌ اجتماعي خود تشكيل دهند. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 از قانون كار مصوب 26/12/1337)

اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان: اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان‌كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل‌كه به عنوان يك مجموعه فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسركشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل‌گرفته و كماكان تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و نماينده منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌نمايد. (ماده 1 از اساسنامه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان مصوب 3/5/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

اتحاديه شهرداري‌هاي ايران: اتحاديه شهرداري‌هاي ايران كه با عضويت كليه شهرداري‌هاي‌كشورتشكيل‌مي‌گردد و در اين‌ اساسنامه ‌اتحاديه ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است ملي و غير سياسي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 1 از لايحه اساسنامه اتحاديه شهرداري‌هاي ايران مصوب 12/11/1344)

اتحاديه شهرداري‌هاي كشور: به منظور ايجاد همكاري بين‌ شهرداري‌هاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداري‌ها سازماني به نام اتحاديه شهرداري‌هاي كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه‌ آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. (ماده 108 الحاقي از قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345)

اتحاديه صنفي: افراد يك صنف كه براي حفظ حقوق و حيثيت شغلي با يكديگر اشتراك مساعي و معاضدت مي‌كنند تشكيل اتحاديه صنفي را مي‌دهند. اتحاديه صنفي داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 5 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

اتحاديه منطقه‌اي صنفي: در هر منطقه شهرداري افراد يك صنف با يكديگر تشريك مساعي و معاضدت نموده و براي حفظ حقوق و حيثيت و شئون شغلي خود تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي صنفي را مي‌دهند. (ماده 8 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359شوراي انقلاب)

اتصال خورجيني: نوعي اتصال تير به ستون كه در آن تيرها از دو طرف ستون عبور مي‌نمايند و هر تير با دو نبشي از بالا و پايين به ستون وصل شده است. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378هيأت وزيران)

اتومبيل اختصاصي: اتومبيل اختصاصي اتومبيلي است كه حق استفاده از آن در اختيار مقامات مندرج در ماده 6 اين آيين‌‌نامه مي‌باشد. ساير اتومبيل‌هاي دولتي جزو اتومبيل‌هاي خدمت شناخته مي‌شود كه استفاده از آن‌ها به مقام خاصي تعلق نخواهد داشت و فقط براي منظورهاي اداري و اجرايي و عملياتي از آن‌ها مي‌توان استفاده نمود. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)

اتومبيل تعليماتي: اتومبيلي است كه داراي علائم مشخصه، مندرج در اين آيين‌نامه بوده و به وسيله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعليم رانندگي آموزش داده مي‌شود. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362هيأت وزيران)

اتومبيل خدمت: به اتومبيل اختصاصي مراجعه گردد.

اتومبيل دولتي: اتومبيل دولتي وسيله‌اي است كه براي اجراي وظايف معين و مشخص در هر وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي مورد استفاده قرار گيرد و به پست سازماني يا مقام معين اختصاص ندارد و مانند ابزار كار در هر موقع كه لازم باشد از آن استفاده مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد مصوب 18/10/1358شوراي انقلاب)

اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه وسايل نقليه موتوري از قبيل انواع اتومبيل‌هاي سواري و انواع اتومبيل‌هاي صحرايي (مانند انواع جيپ‌ ويلز و لندرور و نظاير آن) و همچنين كليه وسايل نقليه موتوري ديگري است كه عرفاً و عادتاً براي حمل و نقل اشخاص به كار برده مي‌شوند. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)

اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه خودروهايي هستند كه مالك خصوصي نداشته و به عنوان وسيله‌اي جهت انجام امور كشور در اختيار دستگاه‌ها بوده، جزو بيت‌المال و اموال عمومي به حساب مي‌آيند. (ماده 1 از آيين‌نامه نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي مصوب 25/12/1370هيأت وزيران)

اتومبيل‌سواري: اتومبيل‌سواري عبارت از اتومبيلي است كه براي حمل مسافر استفاده گردد از قبيل سواري شهري، سواري صحرايي، ميني‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده يا اسقاطي باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 مصوب 20/6/1364هيأت وزيران)

اثر: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق مي‌شود. (ماده 1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)

اثر مشترك: اثري كه با همكاري دو يا چند پديد آورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)

اثرهاي مورد حمايت: اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:
1- كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري،2- شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 3- اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 4- اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 5- نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خط‌هاي تزئيني و هرگونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پيكره (مجسمه)، 7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد، 9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم، 10- اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد، 11- اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)

اجاره: منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339)

اجاره: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)

اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي‌‌نمايد مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود. (ماده 512 از قانون مدني)

اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح‌هاي عمراني و برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود. (بند ذ از ماده 1 قانون معادن مصوب23/3/1377)

اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني يا پيمانكاران آن‌ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصي مصالح ساختماني براي كار مورد نظر در منطقه يا محدوده مشخص داده مي‌شود. (بند ق از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1363)

اجازه مصرف (آب): اجازه مصرف حقي است‌ه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش‌بيني‌شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود. (ماده 4 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347)

اجبار به خدمت در مقابل دين: يعني حال يا وضعيت كه از تعهد مديون نسبت به خدمات شخصي‌خود يا شخص ديگري‌كه در فرمان او است براي تضمين قرض ناشي مي‌شود و در صورتي‌كه ارزش آن خدمات به‌نحوي‌ كه صحيحاً تقويم شود به مصرف استهلاك قرض نرسد يا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقي ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه مشابه بردگي مصوب 3/12/1337)

احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخيص مصلحت نظام)

احتكار: عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي) به قصد افزايش قيمت. (بند الف ماده 1، قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

احضار به سربازي: از تاريخ مشموليت كه اسامي مشمولين به وسيله آگهي منتشر و وضعيت آن‌ها تحت رسيدگي واقع مي‌گردد تا موقع تحويل به سربازخانه مرحله احضار ناميده مي‌شود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

احكام اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احكام ديوان محاسبات: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. احكام مقدماتي عبارت از قرارهايي است كه قبل از صدور حكم قطعي صادر و مقدمتاً امر به بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احكام قرينه: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي با قرينه..... احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌شود و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احكام قطعي: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. (از ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احكام ‌‌‌‌مقدماتي: احكام‌ ديوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي..... احكام مقدماتي ‌عبارت‌ از قرارهايي‌است‌كه قبل از صدورحكم قطعي‌صادر و مقدمتاً امربه بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احكام مقدماتي اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه..... احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احكام مقدماتي قرينه: احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌گردد و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احكام مقدماتي موقتي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام موقتي نظر به فوريت موقع موقتاً قراري مي‌دهد تا در موقع صدور حكم قرار قطعي آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احياي اراضي: عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهره‌برداري آماده سازد. (از ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)

احياي زمين: مراد از احياي زمين‌ آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در ‌عرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت، درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل‌استفاده نمايند. (ماده 141 از قانون مدني)

اختلافات دسته‌جمعي: منظور از اختلاف دسته‌جمعي مذكور در اين ماده اختلافي است كه روابط بين كارگران و كارفرما را در كارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطيل كارگاه (از طرف كارفرما) يا اعتصاب (از طرف كارگران) بگردد. (تبصره الحاقي به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343)

اختلافات صنفي: اختلافات صنفي عبارت است از اختلافاتي كه بين اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفي توليد مي‌شود و امور صنفي بر طبق نظامنامه كه به پيشنهاد وزارت داخله و تصويب وزارت عدليه تنظيم خواهد شد تعيين مي‌گردد. اختلاف بين قصاب و چوبدار راجع به قيمت گوسفند و اختلاف بين قصاب و خباز با دكاندار راجع به وجه فروش يوميه در حكم اختلافات صنفي است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفي مصوب 5/7/1311)

اختلاف در صلاحيت: هرگاه در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غيردادگستري هردوخود را صالح بدانند يا هردو از خود نفي صلاحيت كنند اختلاف‌ محقق ‌مي‌شود.‌(ماده47 ازقانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

اخراج: در چهار مورد زير افسران و كارمندان از خدمت اخراج مي‌شوند:
1- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش محكوميتي پيدا كنند كه مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتي كه تنبيهات انتظار خدمت و بدون كاري در تغيير وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامي بنمايند 0با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)،‌ 3- در صورت شركت افسر و كارمند دراحزاب و دستجات سياسي (با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)، 4- در صورت ترك تابعيت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

اخفا و امتناع از عرضه كالا: عبارت است از خودداري از عرضه‌كالاي داراي نرخ رسمي به قصدگرانفروشي يا تبعيض در فروش. تعزيرات اخفا وامتناع از عرضه‌كالا به شرح زير است: مرتبه اول - تذكركتبي، درج در پرونده واحد و عرضه‌كالا به نرخ رسمي. مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي ‌مرتبه دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه. (ماده 7  از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع تشخيص مصلحت)

اداره‌ ضبطيه بلوكات: اداره ضبطيه بلوكات عبارت است از نايب الحكومه اداره بلوكي در ماده (201) و صاحب‌ منصبان و ماموران ضبطيه به‌طوري‌كه در مواد آتيه ذكر خواهد شد. (ماده209 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل‌حكام مصوب 27/9/1286)

اداره مأمور وصول درآمد دولت: منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت است كه به موجب قوانين و مقررات موظف به وصول درآمد دولت مي‌باشد. (ماده 54 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذكور مصوب 29/12/1353)

ادله اثبات دعوي: دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار، 2- اسناد كتبي،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدني)

اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359)

اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359)دولت

اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 از واژه‌نامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358)

اراضي‌آيش: زمين‌دايري‌است‌كه به‌صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)

اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند ج ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)

اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا بماند. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359شوراي انقلاب)

اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود. (بند1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي‌در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/12/1358شوراي انقلاب)

اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود، دولت اسلامي اين زمين‌ها را در اختيار خود مي‌گيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده ‌شود. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)

اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهره‌برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده يا بماند. (بند د ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

اراضي باير: منظور از اراضي باير موضوع اين ماده زمين‌هايي است‌كه در تاريخ نقل و انتقال باغ يا مستحدثاتي طبق ضوابط مندرج در آيين‌‌نامه ماده 214 قانون ماليات‌هاي مستقيم درآن ايجاد نشده باشد. (تبصره ماده6 از قانون معاملات زمين مصوب 28/2/1354)

اراضي باير: زمين‌هايي كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)

اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران و احيا داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آن كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آن‌كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

اراضي جنگلي: اراضي جنگلي به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد نمايده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز نكند. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (رديف د بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافته‌اي اطلاق مي‌شودكه به يكي از اشكال زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتارآن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عددتجاوز‌نكند.2- درختان‌ جنگلي به‌صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد. اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب مي‌گردد. (بند ز ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

اراضي جنگلي: الف‌) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها آثار و شواهد وجودجنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آن كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد. ب) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها درختان خودروي جنگلي به‌طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آن‌كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها تحت كشت يا آيش بوده باشد. (بند 6 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

اراضي خالصه: منظور از اراضي خالصه مذكور در ماده 1 اعم است از اراضي قراء خالصه دولتي كه فعلاً موجود است يا از زمين‌هاي بايري كه در اثر عمليات عمراني و سدبندي و غيره از طرف دولت داير و براي زراعت آماده خواهد شد يا اراضي يا قرايي كه از طرف دولت دراختيار وزارت كشاورزي گذارده مي‌شود با رعايت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاري زمين به تحصيل‌كرده‌هاي كشاورزي مصوب 22/10/1338)

اراضي داير: اراضي داير زمين‌هايي است كه آن را احيا و آباد كرده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است. زمين‌هاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور مي‌باشد. (ماده 5 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

اراضي داير: اراضي داير، زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)

اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. غير از اراضي فوق الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... كشاورزان مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)

اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

اراضي داير: زمين‌هاي احيا شده‌اي است كه مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند ب ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)

اراضي داير: منظور از اراضي داير موضوع قانون، براي تملك و زمين‌هاي كشاورزي مندرج در ماده (5) قانون و اين آيين‌نامه، زمين‌هايي است كه بهره‌برداري غالب از آن‌ها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغ‌ها و تأسيساتي كه عرصه آن‌ها متناسب با اعياني باشد، نمي‌شود. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانوني زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)


اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌ برداري است. (بند 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365)

اراضي دولتي: اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي كه به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)

اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

اراضي ساحلي: اراضي ساحلي، پهنه‌اي است با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچه‌ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/1354)

اراضي‌ شهري: اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

اراضي شهري: اراضي شهري زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته باشد. (ماده 2 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

اراضي كشت موقت: عبارت است از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين به نحوي در تسلط غيرمالك قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يك صد اصله نهال يا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر وجود داشته در اين صورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است. (بند 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)

اراضي متعلق به دولت: منظور از اراضي متعلق به دولت مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است و همچنين كليه اراضي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آرا كميسيون‌هاي مربوطه متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است اعم از اين كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد. نمايندگي دولت در مورد اراضي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي‌كند. (ماده 61 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)

اراضي متعلق به شهرداري: منظور از زمين‌هاي متعلق به شهرداري - ياد شده در ماده (13) قانون - كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد. اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 34 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

اراضي متعلق به شهرداري: منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 62 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)

اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)

اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد. (بند ح ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/6/1358 شوراي انقلاب)

اراضي مستحدث: اراضي مستحدث عبارت است از زمين‌هايي كه در نتيجه پايين‌ رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفت آب يا خشك شدن تالاب‌ها ظاهر يا ايجاد مي‌شود. (بند الف ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

اراضي منابع طبيعي: الف) جنگل‌ها يا بيشه طبيعي. مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. ب) مراتع، زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. ج) نهالستان‌ها، جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. د) اراضي جنگلي، به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز ننمايد. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)

اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع: بيشه‌هاي طبيعي، نهالستان‌هاي دولتي‌، جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... مصوب28/12/1358شوراي‌انقلاب)

اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع - بيشه‌هاي طبيعي - نهالستان‌هاي دولتي - جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/2/1358 شوراي انقلاب)

اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 5 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359، شوراي انقلاب)

اراضي موات: زمين‌هاي غيرآبادي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لايه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)

اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358 شوراي انقلاب)

اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

اراضي موات: زمين‌هاي بايري است كه ملك اشخاص نمي‌باشد. (رديف ب بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني: اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني و نيازمندي‌هاي عمومي عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و تأسيسات است كه براي اجراء يكي از برنامه‌هاي مصوب كميسيون‌هاي مشترك مجلسين طبق تصويب شوراي عالي برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه خريد اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني مصوب 3/4/1336)

ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي: ارتباط راديويي غير حرفه‌اي نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسي‌‌هاي فني بين افراد مجاز برقرار مي‌گردد. استفاده كننده از ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون
هيچ گونه نظر انتفاعي يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد. (تبصره ماده 2 از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 25/11/1345)

ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت)

ارتشا: هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد .... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي باز دارنده مصوب 2/3/1375)

ارتشا: هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري‌كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانوني نباشد در حكم مرتشي است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ا يران مصوب 18/5/1371)

ارتشا: هر نظامي يا همرديف نظامي كه براي انجام امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او است وجه يا مالي را به عنوان تعارف يا رشوه بگيرد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر طبق حقانيت باشد مرتشي محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

ارتشا: مقصود از كلمه ارتشا مذكور در قوانين مربوط به ارتشا اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضايي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي - اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب فوق الذكر ارتشا است خواه مستقيماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غيرمستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد خواه غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزاي اعمال دولت مصوب 30/8/1308)

ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولت اعم از قضايي و اداري و همچنين هريك از مستخدمين و مأمورين ادارات شوروي و بلدي كه براي انجام امري كه از وظايف آنان است وجه يا مالي را قبول نمايد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن امر برطبق حقانيت بوده يا نبوده باشد مرتشي محسوب ... و نيز هريك از اشخاص مذكور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمين و مأموران دولتي و ادارات شوروي و بلدي مصوب 2/4/1307)