X
تبلیغات

خداوندا مگذار آنچه را که " حق " میدانم بخاطر آنچه که " بد " میدانند کتمان کنم/دکتر علی شریعتی

شهر قانون
شهر قانون
العَدلُ یَضِعُ الاُمور مَواضِعَها « عدالت هر چیزی را در جای خود می نشاند » 
قالب وبلاگ
پیوندها
پیوندهای مفید

مفهوم ادله ی اثبات دعوی :

برای کسب تعریف « ادله ی اثبات دعوی » می بایستی با تک تک عناصر متشکله ی آن آشنا شد:

دليل

برگ های درخت آرام آرام حرکت می کنند؛ می پرسند : چرا برگ ها حرکت می کنند؟ علت حرکت برگ ها چیست ؟ باد برگ ها را حرکت می دهد؛ پس « علّت » حرکت برگ ها باد است . بنابراین ، می گوییم: حرکت برگ ها « معلول » و باد « علّت » است ؛ معلول یا « پدیده » چیزی است که وجود آن وابسته به علّتی باشد. در مقابل چشمان شما سیب سرخی از درخت می افتد. خم می شوید ، سیب را بر می دارید و می بویید و می پرسید : چرا سیب از درخت افتاد؟ « علّتِ» افتادنِ سیب چیست؟ قوّه ی جاذبه ی زمین سیب را به سوی خود می کِشد؛ پس « علّتِ » افتادن سیب ، قوّه ی جاذبه است.[۱]

دلیل از ریشه ی دلّ به معنی « هر چیزی که شخص را به سوی آن راهنمایی کند » می باشدکه ادله و دلایل جمع دلیل می باشد . دلیل در فرهنگ های فارسی تعریف شده است ؛ اما باید بررسی شود که آیا تعریف دلیل در « حقوق » همان است که در « لغت » از آن شده است[۲] [ یا خیر ] .

دلیل در لغت در معنی « برهان » ، « حجّت » ، « جهت » ، « راهنما » ، « رهبر » ، « سبب » ،« طریق » ، « گواه » ، « مُرشد » و « نِشانه » آمده است . [۳]

با بهره گیری از همین مفاهیم ، « دلیل » را می توان « نمایان کننده » یا « نمایاننده » نیز معنا نمود . بنابراین ، برای نمونه ، دانشنامه ی کارشناسی حقوق، دلیل ( « نشان » یا علامت » یا « نمایاننده » ) آن است که دارنده ی این مدرک دانش آموخته ی حقوق است ؛ و سند رسمی مالکیّت مِلکی ، دلیل مالکیّت شخصی است که سند به نام اوست . [۴]

اهمیّت کاربردی دلیل تا جایی است که دیوان عالی کشور اِشعار داشته است که : « حکم محکمه باید متّکی به دلیل باشد و الّا نقض خواهد شد »[۵] ادله ی اثبات دعوی در مراجع قضایی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند[۶] و آنچه که بنابراین [ هر ] آنچه که وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحاً دلیل می گویند . [۷] همچنین دلیل عبارت از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیّت یک امر می باشد » . [۸] هر چه که موجب جهش ذهن به مجهولی گردد [ خواه لفظی باشد خواه نه ] دلیل است .[۹] به عبارت دیگر هر چیز معلوم که اندیشه را به مجهولی رهبری کند [۱۰]و عامل اثبات و یا دفاع از حقیقت امری را که مورد ادعا و [ یا ] تردید قرار گرفته است را « دلیل » می گویند »[۱۱] که با در نظر گرفتن مطالعات قبلی نسبت به آثار و اندیشه های ایشان و تسلّط ایشان به علم فلسفه به نظر می رسد که تعریف ارائه شده از نظر حقوقی با یک سری کاستی هایی روبه رو باشد اما فی الحیث المجموع می توان آن را کاملترین تعریف ارائه شده دانست .

منظور از دلیل این است که دلیل ، شخص قاضی را از امر مجهول به امر معلوم هدایت می کند زیرا قاضی نسبت به دعوی ، ثالث است و از چگونگی آنچه بین طرفین گذشته است ، اطلاعی ندارد . [۱۲]

بعضی از فلاسفه گفته اند که: « آنچه که برای اثبات امری بکار برند و آن قیاسی از دو مقدمه ی یقینی است »؛ دیگر توضیح آنکه دلیل یا عقلی است یا نقلی؛ با این توضیح دلیل مقابل اماره و اصل است.[۱۳] همچنین گفته اند: « هر چه روح را به وجود حقیقت اقناع کند دلیل است ».[۱۴] همچنین بعضی حقوقدانان بنام [ و مشهور ] فرانسوی هم گفته اند: «دلیل عبارت از نشانه های وجود واقعیتی است که مورد اختلاف است».[۱۵]

چيزي که براي اثبات امري در دعاوي به کار مي رود و دليل در اين معنا در برابر اصل عملي به کار مي رود . البته اصوليين نيز اصل را بلحاظ مَرتَبَت پس از دليل قرار داده اند و می گویند : « الأصل دَليلُ حَيثَ لادليل » ؛ البته مقصود از دليل مزبور اعم از ادلة قطعي که عبارت از اقرار، سند ، شهادت و سوگند هستند و همچنين دليل ظنّي که به آن اماره اطلاق مي گردد مي باشد چرا که در تعارض بين اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع ترديد از مکلف و بيرون آوردن او از تحيُّر و تعيين تکليف ظاهري اوست در حالي که اماره ايجاد ظنّ نموده که مرتبه اي بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحيَّت دارد. [۱۶]

قانون مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله ی اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است [۱۷] اما مبحث اول از فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در ماده ۱۹۴در مقام بیان ارائه تعریف دلیل ، اِشعار داشته که دلیل عبارتست از امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند که عین عبارت ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی سابق است[۱۸] که بعضی از حقوقدانان نقدهایی را بر آن روا داشته اند :

۱- مواد ۱۹۴ آ.د.م و ۳۵۳ آ.د.م.ق « در واقع تعریف دلیل نیستند . چه ممکن است یکی از طرفین امری را دلیل پنداشته و به آن استناد نماید حال آنکه آن امر عقلاً موجب حصول قناعت نباشد . در متون ادبی نیز دلیل به همین صورت به کار رفته است : « قاضی را به گمان خود و ظنون حاضران بی حجّت ظاهر و دلیل روشن حکم نشاید کرد. »[۱۹] اگر آنچه برای اثبات ادعایی مطرح می شود ، دلیل باشد مقنع بودن ذاتی آن است و اضافه نمودن وصف قانع کنندی به آن ، حشو قبیح است . وصف « محکمه پسند بودن » هم از جمله اوصافی است که بعضی از عوام آن را در گفتار به کار می برند و شایسته نیست که در رأی دادگاه نوشته شود : « ... چون خواهان دلیل محکمه پسند دیگری بر حقّانیّت خود ارائه ننموده است دعوی وی مردود اعلام می شود » . [۲۰] در پاسخ به این پیشنهاد در عدم استعمال این اصطلاح باید گفت که « محکمه پسند بودن » متضمّن و دربردارنده ی مشروع بودن دلیل ، ایقان وجدان دادرس [ صرف نظر از اینکه رسیدگی کننده به ادله چه کسی باشد ] ، استواری آن و ... می باشد یعنی هر امری که عقلاً و عادتاً قابلیّت پذیرش را دارا باشد .

با این ترتیب دلیل در لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلّی آن زمان طرح دعوی و دفاع است . در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده ی حق شناخته می شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استنداد شود و یا نشود.[۲۱]

۲- این تعریف جامع افراد نیست زیرا آمده است « برای اثبات دعوی یا دفاع از آن » ؛ حال آنکه «دلیل» در امور غیر ترافعی و امور حسبی نیز مورد استفاده قرار می گیرد . [۲۲]

۳- در این تعریف دلیل را منحصراً مستند اصحاب دعوی قرار داده است حال آنکه از نظر حقوقی ضرورتی به اینکه الزاماً و به طور انحصاری مورد استفاده و استناد اصحاب دعوی باشد نیست [۲۳] ای بسا ممکن است بدون وجود ادعایی نسبت به یکدیگر نیز مورد استناد و استفاده قرار گیرد . مانند کسی به شهرداری مراجعه و دلیل مالکیّت ابراز می دارد یا کسی که به پلیس گواهینامه ارائه می کند و یا دانشجویی کارت ورود به دانشگاه ارائه می دهد و یا کسی که برای سوار شدن به هواپیما بلیط خود را نشان می دهد . همه ی این موارد نیز نوعی دلالت و ارشاد و راهنمایی در خود دارد . [۲۴]

البته اینکه دکتر عظیمی می گویند « . . . از نظر حقوقی ضرورتی به اینکه الزاماً و به طور انحصاری مورد استفاده و استناد اصحاب دعوی باشد نیست » می بایستی گفت که از نظر حقوقی ضرورتی به اینکه دلیل الزاماً و به طور انحصاری مورد استفاده و استناد اصحاب دعوی قرار نگیرد نیز وجود ندارد .

۴- اگر علم قاضی را یکی از ادله بدانیم با توجه به مفهوم آن اعم از اینکه آن را به عنوان دلیلِ وارد بر سایر ادله بشناسیم یا اینکه به عنوان دلیلی مستقل ، در هر حال با تعریف دلیل در ماده ی ۱۹۴ ق.آ.د.م سازگار نیست . [۲۵]

البته اینکه مولّف مذکور می گویند « . . . علم قاضی . . . به عنوان دلیلی مستقل . . . » بنظر می رسد که علم قاضی علم مستقلی نباشد چرا که به قول پاره ای از فقها و حقوقدانان از جمله خودشان [۲۶] : « . . . این نوع علمِ قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند » که این خود بیانگر احتمال وابسته بودن علم قاضی به سایر ادله است که هسته ی اولیه ی مستقلی نداشته و به صراحت خود مولّف علم قاضی می تواند حاصل از ادله نیز نیز باشد .

۵- در ماده ی ۱۹۴ آ. د.م آمده است : « ...که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی...» حال آنکه به موجب قانون ، قاضی[۲۷] در امور حِسبی با استناد ماده ۱۴ قانون امور حسبی « دادرس هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیّه لازم است به عمل می آورد ، هرچند درخواستی نسبت به آن نشده باشد و در تمامِ مواقعِ رسیدگی می تواند دلایلی که مورد استناد واقع می شود را قبول نماید » . [۲۸]

۶- به استناد ماده ۶۵ ق.آ.د.ک جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است :

الف - شكايت شاكي .

ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود .

ج - جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد .

د - اظهار و اقرار متهم .

به استناد ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک : « قاضي ، اشخاصي را كه به تشخيص خود يابه معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار مي نمايد » . همچنین در جرائمی که جنبه ی [ حقّ ] الهی و یا جرائمی که تعدّی به حقوق جامعه و یا مُخلّ نظم همگانی است اصحاب دعوی به مفهوم خاصّ آن وجود ندارد. [۲۹]

۷- در امر حقوقی نیز به استناد موادّ ۲۵۶ [۳۰] و ۲۵۹ [۳۱] ق.آ.د.م دادگاه می تواند رأساً قرار معاینه و تحقیق محلّی و ارجاع امر به کارشناس [ را ] صادر نماید . [۳۲]

۸- در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ ذکری از امارات به عنوان دلیل نشده بود . حال آنکه در ماده ی ۱۳۵۷ ق.م امارات جزء ادله ی اثبات دعوی محسوب گردیده است و در موادّ ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ ق.م [۳۳] احکام آن را بیان داشته است . [۳۴]

در پاسخ به این نقد مولف مذکور می بایستی گفت با وجود وارد بودن ایراد ایشان اما این نکته را بایستی در ذهن داشت که از آنجایی که هر یک از نظام های حقوقی از جهت طرح و بررسی قواعد اثبات ، رویکرد خاصی را اتخاذ داشته اند . مثلاً در کشورهایی همچون مصر ، ایران و فرانسه قواعد تعیین کننده ( قواعد ماهوی ) در ادله ی اثبات دعوی را در قانون مدنی و قواعد تضمین کننده ( قواعد شکلی ) در ادله ی اثبات دعوی را در قانون آیین دادرسی مدنی شان آورده اند و به نظر می رسد مقنّن آگاهانه ضرورتی جهت تضمین قواعد مذکور در موادّ ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ را ندیده که موادّ تضمین کننده ی آن ( شکلی ) را در قانون آیین دادرسی مدنی بیاورد .

همچنین از آنجائیکه از نظر تاریخی ، مبنای حقوق خصوصی و مادر سایر رشته هاست[۳۵] و در هرجا که حقوقدانان هرجا که در قوانین موضوعه به مشکلی بربخورند تأملی در قانون مدنی نیز می کنند و همچنین از آنجائیکه موادّ مربوط به ادله ی اثبات دعوای حقوقی در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مکمل و ستّارالعیوب یکدیگرند می توان مصائب پیش رو را حل کرد .

۹- نظام دلیل اثباتی توسط هر شخصی که دلیل را مستند قرار داده یا به آن استناد نماید ، برای بعضی از دلایل مانند یادداشت های شخصی ، اعتباری قائل نیست و آن را رد می کند . زیرا اصولاً اطلاعات شخصی قاضی و همچنین وقتی ارکان واقعه با حضور اصحاب دعوی در جلسه ی دادرسی مطرح نشده باشد و یا استماع شهادت افراد با نقض اسرار شغلی و حرفه ای باشد ، قابل استناد نیست . با وجود این ، انواع دلیل برای احراز وقایع در شرایطی که بتواند قاضی را متقاعد سازد ، برای صدور حکم مقتضی ممکن است مورد حکم قرار گیرد . [۳۶] بنابراین دلیل در اصطلاح عبارتست از واسطه یا وسائطی که موجب حصول قناعت بر صحّت امری می شود[۳۷] و در اصطلاح عرفی به چیزی گویند که امری را اثبات نماید و کلمه ی مصدر اثبات است یعنی، ثابت کردن یا برجاکردن و به ثبوت رسانیدن .[۳۸]

حال که از تمامی زوایا ، دلیل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم در مطلب بعدی پس از ذکر حکایاتی راجع به « دلیل» و « قضاوت » ، در بحث بعدی به اثبات و ثبوت و مراحل آنها به تفصیل صحبت خواهیم کرد .

۱. زن زیبا و دلیل نیرومند او

« مردی از زنی زیبا برای پولی بستانکار بود ؛ پیش قاضی شکایت برد. قاضی به زن زیبا -خوانده پرونده- هوس کرد و به سود وی دادرسی را به پایان برد.

خواهان گفت : خداوند قاضی را نیک فرجام فرماید! دلیل و برگه ی من از روز روشن تر است.

قاضی پاسخ داد : خاموش ای دشمن خدا ! زیرا آفتاب از روز روشن تر است !!! برخیز و برو که تو را بر زن حقّی نیست.

آن زن ، سپس به قاضی گفت : خدا تو را نیکویی دهاد! که سستیِ مرا توان بخشیدی.

آن مردِ خواهان گفت : نه! خدا تو را ای زن نیکویی دهاد که نیرو و توان مرا سست گردانیدی!»

۲. شهری پر از شگفتی :

« گویند بازرگانی از شهرِ حِمص ( سوریه ) می گذشت. شنید که اذان گویی بر فراز گلدسته ی مسجد می گوید: « گواهی می دهم که خدا یکی است و مردم حِمص گواهی می دهند که محمّد (ص) فرستاده ی خداست.» آن بازرگان گفت : به خدا سوی پیشنماز مسجد درآیم و از او بپرسم. او به مسجد آمد و دید که پیش نماز با یک پا به نماز ایستاده است و پای دیگرش را که به نجاست آلوده شده است بیرون نگهداشته است. بازرگان سوی محتسب آمد تا او را از این ماجرا خبر کند. به جست و جوی محتسب برآمد. به او گفتند که محتسب در مسجد است و باده می فروشد! بازرگان به مسجد آمد و محتسب را دید که نشسته است و روی دامانش قرآنی است و پیش رویش بادیه ای پر از شراب. محتسب برای مردم به قرآن سوگند می خورد که این باده ناب است و بی غش. مردم هجوم می آوردند و از محتسب شراب می خریدند. بازرگان که بسیار شگفت زده شده بود با خود گفت به خدا سوی قاضی خواهم رفت و او را از آنچه می گذرد آگاه خواهم ساخت. به درِ خانه ی قاضی آمد و حلقه ی در کوفت. در باز شد . ناگاه ، آن بازرگان دید که قاضی به پش خوابیده است و بر آن پسر بچه سوار است و کار زشت می کند. بازرگان بانگ برآورد: خدا شهرِ حِمص را واژگون فرماید! قاضی پرسید : چرا چنین می گویی؟ بازرگان آنچه را دیده بود برای قاضی باز گفت. قاضی گفت : ای نادان! درباره ی آن اذان گویی باید بگوییم که اذان گوی ما بیمار شده است؛ ما هم به جای او یک یهودی خوش خوان را برای اذان گفتن به مزد گرفتیم. اما درباره ی پیش نماز، چون هنگام نماز آمد ، پیش نماز شتابان بیرون آمد و در میانه ی راه پایش آلوده شد و چون وقت تنگ بود و نماز قضا می شد ، از این رو به نماز ایستاد و آن پای آلوده را از نماز بیرون نهاد و با یک پا به نماز ایستاد و چون نماز پایان یافت آن را شست. و اما محتسب، تنها موقوفه ی این مسجد تاکستان و انگوری است که خوردنی نیست و آن را می فشرند و باده می سازند؛ محتسب شرابِ آن را می فروشد و پولش را خرج کارهای ساختمانی و هزینه های مسجد می کند. و امّا پسربچه ای که دیدی ، پدر آن کودک مرده است و مال هنگفتی به جا گذاشته است. آن کودک محجور بود و اکنون بزرگ شده است. پیش من گروهی گواهی داده اند که این کودک بالغ شده است. من خواستم او را بیازمایم. آن بازرگان از شهر بیرون آمد و گفت هیچگاه بدان شهر باز نخواهم گشت. » [۳۹]

اثبات و ثبوت ؛ مراحل حق :

مراحل حق عبارتند از : مرحله ی ثبوت و مرحله ی اثبات .

از آنجائیکه اثبات و ثبوت مراحلِ « حق » هستند و هر حقّی نیازمند اثبات یا داشتن سابقه ی دارا بودن آن است ضرورت بررسی بیشتر آن احساس می شود :

واژه ی « حق »[۴۰] معانی گوناگونی دارد. پایدار ، پدیدآورنده ، راست ، واجب ، عدل و ... از معانی حق است. چنانچه که می بینیم ، در همگی این واژگان مفهومِ ثَبات و پایداری نهفته است. [۴۱]

« به دست دادنِ تعریفی خرسندانه از حق کار آسانی نیست . از دیرباز ، حقوقدانان در بیان این که حق چیست همداستانی نداشته اند. بر همین پایه است که بعضی از حقوقدانان ، و سرآمدِ آنان «لِئن دوگی»[۴۲] حقوقدان فرانسوی ، اندیشه ی حق را به انکار نشسته اند زیرا ، از دیدگاه آنان ارائه ی تعریفی خرسندانه از حق که بتواند پرده از سرشت و گوهر حقیقی این اندیشه بردارد ، ناشدنی است . » [۴۳]

« ژان دابَن[۴۴] حقوقدان بلژیکی ، حق را وابستگی[۴۵] و چیرگی[۴۶] تعریف می کند. از دیدگاه این حقوقدان ، هر حقّی تعلّق و وابستگی شخص را به مال یا بهایی معیّن در پی دارد ؛ چنانچه می گویند این مال از آنِ اوست یا به او ویژگی دارد. از سوی دیگر ، هنگامی که چیزی به شخصی تعلّق گیرد ، آن شخص می تواند بر آن چیز چیرگی ، تسلّط و اختیار پیدا کند ، یعنی می تواند آن را به چنگ آورد. این عنصر در پی عنصر نخست ، یعنی تعلّق پدید می آید و از آن جداشدنی نیست. به سبب همین وابستگی و چیرگی یا تعلّق و تسلّط است که قانون از حق پشتیبانی می کند و هر شخصی می تواند برای گرفتن حقّ خود یا دفاع از آن در مراجع قضایی طرح دعوا[۴۷] کند . پیداست تا حق مورد تهدید قرار نگیرد و همچنان درخور احترام بماند ، نیازی به طرح دعوا نیست .

بر پایه ی دیدگاه دابن ، حق را می توان امتیازی[۴۸] دانست که قانون به شخص می دهد و از رهگذر قانونی از آن پشتیبانی می کند. شخص به سبب این حمایت بصورت دارنده ( مالِک ) و یا شاینده (مُستَحِق) بر مالی که از آنِ او دانسته اند ، تسلّط و چیرگی می یابد و در آن تصرّف می نماید.» [۴۹]

برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد. این امتیاز و توانایی را « حق » می نامند . [۵۰] حق را معمولاً نقطه مقابل تکلیف می دانند امّا این بدان معنا نیست که همیشه این رابطه ی دوطرفه وجود داشته باشد .

ذی حق بودن مفهوم عام تری از ذی نفع بودن دارد . مثلاً طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی[۵۱] «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است» . البته طبق ماده ۲ قانون آ.د.م.ج : « هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . » بنابراین ذی نفع بودن شخص از برای رسیدگی به دعوای اقامه شده از اهمیت حیاتی برخوردار است . در حقوق ما هرچند قانونگذار بیشتر از «ذی نفع بودن » استفاده کرده اما راجع به کمتر کسی درصدد تشریح وجوه افتراق بین « ذی نفع بودن» و « ذی حق بودن» شده است اما می توان گفت که رابطه ی بین این دو «رابطه عموم خصوص مطلق» است زیرا « ذی نفع بودن » مقدمه ی طرح دعوای حقوقی است.

البته بعضی از حقوقدانان از جمله هرینگ[۵۲] حقوقدان آلمانی « دلیل ارزش دهنده و یا تکمیل کننده ی حق بشمار میرود »[۵۳] چرا که برای بهره مندی از حقّ مشروع و قانونی ، صرفِ وجود آن کفایت نمی کند بلکه در حالت عادی برای استفاده از حقّ مشروع و قانونی مصاحبت و همراهی آن با دلیل ضروری است تا قابلیّت اثبات را دارا باشد و بتوان از دادرس برای احقاق حق استمداد طلبید. بنابراین همانگونه که در مباحث آتیه خواهد آمد : « دلیل از ادات و لوازم حق است » .

اهمیّت شناخت ، تفکیک و آثار این دو مرحله از یکدیگر بر هیچکس پوشیده و مخفی نیست زیرا هر یک از این دو مرحله بار حقوقیِ خاص و ویژه ی خود را بر حق می نمایاند.

اگر کسی فی الواقع نسبت به چیزی یا شخصی حقّی داشته باشد و نتواند آن را به اثبات برساند گویی هیچ حقّی بر آن ندارد زیرا از نظر قانون کسی را می توان مُحق دانست که در صورت بروز اختلاف با دیگری ، احقاقِ حقّ وی بر آن بر حسب قانون به اثبات رسیده باشد .

همانگونه که از تعریف « مال » بر می آید مال عبارت از چیزی است که از طرف صاحبِ آن طبیعتاً علقه و پیوندی ناگسستنی وجود دارد .

مدت ها پس از یکی از جنگها، حضرت امیرالمومنین علی (ع) زره گمشده شان را در دست مرد یهودی یافتند . حضرت زره را مطالبه نمودند ولی مرد یهودی منکر قضیّه شد. آن حضرت از آنجائیکه معتقد به ضرورت وجود دادگستری بودند نزد قاضی رفته و طرح دعوی نمودند . قاضی با وجودیکه از طرف آن حضرت منصوب گشته بود با علم به جایگاه عدل و مساوات نزد علی (ع) آیین دادرسی اسلامی را در پیش گرفته و از حضرت مطالبه ی بیّنه ( = شاهد ) کردند. حضرت در مقام مدعی نتوانستند این مطالبه را استجابت نمایند و قاضی حکم بر بی حقّی حضرت نسبت به مدعی به را صدر نمودند.

بنابراین وجود حق در مرحله ثبوت ملازمه ای با حق در مرحله اثبات ندارد و با مطالعه در حقوق می توان یک سری حقوق را یافت که ثبوتاً وجود دارند ولی ممکن است قابلیّت اثبات را دارا نباشند.

بنابراین در صورتی که کسی حقّش تضییع یا انکار و یا غیرمحترم شمرده شود باید با توسّل به دلیل آن را ثابت کند وگرنه همانطور که پیشتر گفته شد با وجود اینکه در مرحله ی ثبوت ، ذی الحق است اما در مرحله ی اثبات ذی الحق شناخته نمی شود و مانند این است که اصلاً حقّی ندارد .

۱. اثبات :

الف : در لغت :

اثبات واژه ای عربی و مصدر باب افعال است که مصدر متعدّی بوده و به معنی ثابت گردانیدن و پابرجا کردن بوده و جمع ثبت می باشد و از نظر لغوی به معنای ثابت گردانیدن ، پابرجا کردن ، ثابت کردن وجود امری ، حکم کردن به ثبوت چیزی ، ایجاب ، مقابل نفی ، تحقّق چیزی در مرحله ی استدلال و بیان ، مقابل ثبوت که تحقّق در مرحله ی داخلی و خارجی است .[۵۴] مصدر آن در فارسی «اثبات کردن» است[۵۵] .



ب : در ادبیات پارسی :

در ادبیات پارسی بارها و بارها از واژه ی « اثبات » استفاده شده از آن جمله :

« ... من در هیچ کتاب هیچ سخن نگفته ام که نه به برهان قاطعی اثبات توانم کرد با هر که فهم دارد و از بیماریِ عِناد و حَسَد خالی باشد ... » [۵۶]

« از او پرسیدند که همان روز چرا نگفتی ؟ گفت: به یک گواه حکم ثابت نشدی » . [۵۷]



ج : در علم مدیریّت :

در علم مدیریّت از اثبات به عنوان یکی از مراحل فرآیند خلّاقیّت پس از آمادگی ، نهفتگی و اِشراق یاد می کند . در این مرحله فردِ خلّاق آنچه را که به دست آورده است اعم از اختراع ، اکتشاف یا نظریه ای تازه ارزیابی می کند ، شواهدِ آن را دوباره می سنجد و آن را از نظر منطقی آزمایش می کند. در واقع اهمیّت و ارزش کار نو با بازبینی در این مرحله روشن می شود. بعضی مواقع در این مرحله ممکن است اثرِ نو کاملاً تغییر کند یا تصحیح شود تا نتایج بهتری در بر داشته باشد. [۵۸] مدیری ممکن است راه حلّی را که درباره ی مسئله ای یافته است به اطلاع رئیس خود برساند. اگر رئیس نظر وی را تصویب کند ، عملِ اثبات انجام شده است و مدیر می تواند راه حلّ موردنظر را اجرا کند. اگر پیشنهاد او پذیرفته نشود ممکن است مدیر مجبور شود برای پیدا کردن نظرها و راه حل های جدید جستجوی خود را ادامه دهد ، یا نویسنده باید کار خود را برای تأئید به ویراستاران ( = ویرایش گرها ) تحویل دهد. هر یک از این بررسی ها نوعی « اثبات » است. [۵۹]

د : در عرفان و تصوّف :

در تصوّف هم به معنی ثابت کردن اوصاف قلوب و یا ثابت کردن اسرار است. از نظر تجویدی هم از اقسام نه گانه ی وقف مستعمل است که در مورد وقف حرکت را ثابت نگهدارند و به سکون تبدیل نکنند. [۶۰]

ه : در تاریخ :

در تاریخ فرهنگ اسلام ( تاریخ حقوق ) ثبت نام رزمیان و غیر رزمیان بود و در دیوان عطا ( = دیوان لشکر ) و یا در پرسنل حقوق بگیران دیگر ( = مرتزقه) [۶۱] .

و : در فلسفه :

از نظر فلسفی به معنای ثابت کردن وجود امری ، حکم کردن به چیزی است ؛ مقابل نَفی است : «اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. » از نظر فلسفی – اصولی هم تحقّق شیء است در مرحله ی استدلال و بیان؛ مقابل ثبوت که تحقّق در مرحله ی داخلی و خارجی است. [۶۲]

اگر به‌ آثار و نوشته‌هاي‌ حكماي‌ پيشين‌ نظر افكنيم، خواهيم‌ ديد كه‌ در استدلال‌ها و استنتاج‌هاي‌ آنان‌ شيوه‌ها يكسان‌ و يكرنگ‌ نيست، بلكه‌ تفاوتهايي‌ در بين‌ است. به‌ نظر مي‌رسد حكماي‌ مسلمان‌ در «مسأله ی توجيه » از روش‌ واحدي‌ تبعيت‌ نكرده‌اند. نوشتار حاضر فرض‌ را بر اين‌ قرار داده‌ است‌ كه‌ حكمت‌ سينوي‌ و حكمت‌ صدرائي‌ در رابطه‌ با مسألة‌ توجيه، شيوة‌ تركيبي‌ دارند. يعني‌ در هر دو گرايش‌ از دو روش‌ مبناگروي‌ و انسجام‌گروي‌ استفاده‌ شده‌ است. البته‌ در يكي‌ شيوة‌ انسجام‌ كم‌تر و شيوة‌ مبناگروي‌ بيش‌تر و در ديگري‌ بالعكس.

گفتني‌ است‌ كه‌ مسألة‌ صدق‌ و نيز توجيه‌ دو مقام‌ دارد: مقام‌ تعريف‌ و مقام‌ ملاك‌ و يا مقام‌ ثبوت‌ و اثبات. تعريف‌ ناظر به‌ مقام‌ ثبوت‌ است‌ و ملاك‌ ناظر به‌ مقام‌ اثبات. صرف‌ دانستن‌ تعريف، در تعيين‌ مصداق‌ كاربرد ندارد. مشخص‌ كردن‌ مصداق، نيازمند ارائة‌ ملاك‌ است‌ و هر دو با يكديگر مي‌توانند شرايط‌ لازم‌ و كافي‌ را براي‌ اتمام‌ مبحث‌ صدق‌ و توجيه‌ فراهم‌ آورند.

آنچه‌ در اينجا مورد نظر است، مقام‌ تعريف‌ و عالم‌ ثبوت‌ نيست، بلكه‌ غرض‌ اثبات‌ اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ حكما و انديشمندان‌ اسلامي‌ جهت‌ اثبات‌ دعاوي‌ خود تنها استناد به‌ يك‌ سلسله‌ مباني‌ خاص‌ را كافي‌ نمي‌دانند، بلكه‌ از شيوه‌ يا شيوه‌هاي‌ ديگري‌ براي‌ اعتبار بخشيدن‌ و اثبات‌ مدعيات‌ خود بهره‌ مي‌برند.

اصل‌ انسجام‌ يكي‌ از اين‌ شيوه‌هاست‌ كه‌ در بسياري‌ موارد خواسته‌ يا ناخواسته، وسيله‌اي‌ براي‌ تأييد و اثبات‌ قرار گرفته‌ است. به‌ ديگر سخن، ملاكِ‌ ثبوتيِ‌ تعريفِ‌ حقيقت‌ و صدق‌ نزد حكماي‌ اسلامي‌ چنين‌ است: «الحقيقة‌ عبارة‌ من‌ ألمعرفة‌ ألتي‌ تطابق‌ ألواقع.» [۶۳]

بنابراين‌ معرفتي‌ كه‌ منطبق‌ بر واقع‌ باشد، حقيقت‌ و صدق‌ است‌ و الا‌ كذب‌ خواهد بود. از اين‌ رو مناط‌ ثبوتي‌ نزد فلاسفه، عبارت‌ است‌ از: مطابقت‌ معرفت، گزاره‌ و قضيه‌ با نفس‌الامر، ولي‌ اين‌ به‌ تنهايي‌ براي‌ كشف‌ حقيقت‌ در قضاياي‌ جزئي‌ كافي‌ نيست، بلكه‌ نيازمند ملاك‌ است.

براي‌ اينكه‌ بدانيم‌ قضيه‌اي‌ صادق‌ يا موجّه‌ است، غير از تعريف‌ صدق‌ به‌ ملاك‌ اثباتي‌ آن‌ نيز نيازمنديم. يكي‌ از ملاك‌هاي‌ اثباتي‌ براي‌ كشف‌ حقيقت، بداهت‌ قضيه‌ است. به‌ عبارت‌ ديگر اگر قضيه‌اي‌ بديهي‌ باشد، صادق‌ خواهد بود.

پس‌ براساس‌ اين‌ تعريف، آن‌ قضيه‌اي‌ صادق‌ است‌ كه‌ با واقع‌ مطابق‌ باشد و آنچه‌ ما را براي‌ كشف‌ مطابقت‌ يك‌ قضيه‌ با واقع‌ ياري‌ مي‌دهد، بداهت‌ آن‌ است. بداهت، طريق‌ كشف‌ حقيقت‌ است. از آن‌جا كه‌ همة‌ قضايا بديهي‌ نيستند، بلكه‌ بخش‌ عظيمي‌ از تصديقات‌ نظري‌اند، در نتيجه‌ قضاياي‌ نظري، در اتصاف‌ خود به‌ صدق‌ و مطابقت، وام‌دار بديهيّاتند. بنابراين‌ اگر گزاره‌اي‌ بديهي‌ يا منتهي‌ به‌ بديهي‌ بود، ضمان‌ صدق‌ خواهد داشت. بدين‌ ترتيب‌ دهليز بديهيات‌ است‌ كه‌ ما را به‌ سراي‌ حقيقت‌ مي‌برد و آفتاب‌ صدق‌ و حقيقت، از راه‌ علوم‌ بديهي‌ به‌ ذهن‌ انسان‌ مي‌تابد. [۶۴]



ز : در فقه :

در فقه ، اثبات در برابر ثبوت بکار می رود : اولی مرحله ی وجود ذهنی است ، دومی مرحله ی وجود خارجی .[۶۵] اثبات کردن نيز به معناي ثابت کردن و تصديق کردن آمده است بلحاظ فقهي مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن مي نامند . [۶۶]



ح : در حقوق و اندیشه های حقوقی :

برای استفاده از حق وجود آن کافی نیست . اگر حق همراه با دلیل نباشد و اثبات نرسد ، اجرای آن منوط به میل بدهکار می شود و نمی توان از نیروی دولت در این راه یاری خواست . چه بسا حقوقی که به دلیل بی تجربگی یا حُسن نیّت صاحبِ آن از بین می رود و چه بسیارند کسانیکه چون وسیله ی اثبات حقّ خود را ندارند ، یا از دادخواهی منصرف می شوند یا دعوا را می بازند و به جبران خسارت متجاوز نیز محکوم می شوند .

آوردن دلیل به طور معمول وقتی ضرورت پیدا می کند که وجود حق انکار شده و دعوی به جریان افتاده است . با وجود این ، نباید چنین پنداشت که دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی به کار می آید . اجرای حق در روابط اجتماعی با آوردن دلیل بستگی دارد ، هرچند که این روابط به صورت دعوی در دادگاه مطرح نشده باشد . کسی که می خواهد زمینی را بفروشد باید برای اثبات مالکیت خود به سردفتر[۶۷] و خریدار دلیل بدهد . مردی که مایل به ازدواج است می بایستی ثابت کند که به سنّ بلوغ رسیده است . شخصی که درخواست ثبت ملکی را به نام خود دارد ، باید ثابت کند که متصرّف ملک است . گذشته از اینها ، گاه دلیل از لوازم حق است؛ چنان که طلاق در صورتی موثّر است که نزد دو شاهد عادل انجام شود ، یا انتقال املاک جز با سند رسمی و ثبت در دفتر مخصوص امکان ندارد .[۶۸]

اثبات از نظر حقوقی عبارت از اقامه دلیل نزد قاضی به طریقی که قانون آن را معیّن نموده است .

« الاثبات – بمعناه القانونی – هو اقامه الدلیل امام القضاء بالطرق التی حددها القانون ، علی وجود واقعه قانونیه ترتبَ آثارها »[۶۹] یعنی اثبات به معنای قانونی عبارت است از اقامه ی دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرّر کرده است. بنابر وجود واقعیّت قانونی که آثاری بر آن مترتّب شده است .

اثبات در علم حقوق ، اقامه ی دلیل است بر مورد دعوی به منظور اطلاع یافتن از آن . [۷۰] در مرحله ی اثبات ، هدفِ اندیشه راه یافتن به واقع و شناخت حق از راه توسّل به رویدادی است که آثار حقوقی مطلوبی را دارد ، خواه رویداد موضوع تردید حکم باشد یا واقعه ای مادّی. در این مرحله ، محقّق با ابزارهای رسیدن به واقع روبه روست ؛ پدیده هایی که ارزش آنها ذاتی نیست و تنها از این جهت اعتبار دارد که دلیل راه به واقع و نمایانگر رویدادی است که اثر مطلوب حقوقی را به همراه دارد ؛ همچون مشعل هایی که روشنگر و راهنما است تا عقل راه خود را بازیابد، یا نشانه هایی که مسیر حرکت عقل به سوی واقع را معیّن می کند. بی گمان ، در دادگاه قضایی آنچه نیاز به اثبات دارد و بر دوش مدعی است « وقایع خارجی » است نه حکم قانون که جستجو و احراز آن با دادرس است ، ولی ، این تقسیم در نظریه ی کلّی مرحله ی اثبات و ثبوت اثری ندارد و موضوع آن دو می تواند اصلِ حکم باشد یا محلّ اجرای آن ( رویداد خارجی) . با وجود این ، ارتباط و پیوند میان این دو مرحله چندان نزدیک و محکم است که تمیز قاطع آنها در ذهن دشوار است و گاه متخصّصان را به دودلی و تردید می اندازد . [۷۱]

حقایقی عینی وجود خود را دارند چه ما از آنها آگاه باشیم چه نباشیم؛ وجود هر چیز مرحله ی ثبوت آن است ؛ علم ِ به چیزها ( مادّی یا معنوی ) مرحله ی اثبات است خواه آن علم ، عاری از خطا باشد ( = اثباتِ مطابق ثبوت ) یا عاری از خطا باشد ( = اثبات ِ مخالف با ثبوت[۷۲] ) مانند اینکه مدعیِ طلبی ، به جهتِ فقدِ دلیل ، محکوم به بی حقّی شود ولی در واقع طلبکار باشد ؛ او اثباتاً بی حق است ولی ثبوتاً ذی حق است . [۷۳] مثلاً اقرار هرچند به ظاهر ، جنبه ی اثباتی دارد و کاشف به نظر می رسد اما در عمل از آن ، طوری استفاده می شود که جنبه ی ظاهرِ اثباتی دارد و باطنِ ثبوتی ، یعنی اگر ظاهراً خبر از تعهّد خود می دهند ولی ممکن است در واقع ، تعهدی موجود نباشد و ظاهر اقرار ، با باطن آن ، وِفق ندهد ، یعنی به ظاهر جنبه ی اعلامی دارد ولی در واقع ، جنبه ی تأسیسی دارد و از موجبات بروز تعهدات است. [۷۴]

اگر یک ایقاع ، موجب پیدایش اثر حقوقی گردد و آن اثر را به وجود آورد و حال آنکه قبلاً وجود نداشته است این ایقاع را با استفاده از استعمالات حقوقدانان قدیم خود « ایقاعِ اثبات » می توانیم بنامیم . اثبات [ همانطور که پیشتر گفته شد ] به معنی ایجاد کردن است. نظر اینکه اینگونه ایقاعات ، منشاء پیدایش و ایجاد اثر یا آثار حقوقی می شوند ، آنها را باید « ایقاع اثبات » خواند . مانند وصیّت تملیکی که با توجه به ماده ۸۳۳ ق.م از ایقاعات است و یک ایقاع اثبات است . شفعه نیز ایقاع اثبات است . ایجاب در عقد غائبین ، ایقاعِ اِسقاط نیست زیرا اثر حقوقی موجودی را معدوم نمی کند. [۷۵]

اثبات که در ترکیب حقوقی « ادله ی اثبات دعوی » آمده است ، منظور از آن ، اینست که مورد ادعاء ، یعنی حقّی که مطالبه می شود ، نظر به اینکه مطالبه ی آن ، با دعوی انجام می شود و یکی از طرفین دعوی ، شخصی است که منکر نام دارد [ یعنی خوانده ] ، پس ، حق و در واقع ، دعوی باید اثبات شود. بطوری که حق که در نظر صاحب آن ( مدعی = خواهان ) وجود دارد و در ثبوت و تحقّق است ، در دادگاه باید این ثبوت و تحقّق به اثبات برسد. چرا که دادگاه و شخص منکر ( مدعی علیه = خوانده ) ، اصل را بر برائت اشخاص از عهده داری حق می دانند و چون خواهان ، خلاف این اصل را می گوید ، پس ، باید ادعای خود و وجود حقّی را که مدعی وجود و مطالبه ی آن است و نیز دلایل اثبات دعوای خود را ، اثبات نماید. اصل برائت[۷۶] را ماده ی ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی بیان می دارد . به موجب این ماده: « اصل ، برائت است [۷۷]. بنابراین ، اگر کسی مدعی[۷۸] حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات[۷۹]، کند در غیر این صورت ، با سوگند خوانده حکم برائت[۸۰] صادر خواهد شد » . [۸۱]

بدین ترتیب باید پذیرفت که ، نه تنها هر کاوشِ عملی آمیزه ای از مرحله ی ثبوت و اثبات است ، هر کدام از این دو وصف چهره نسبی و اعتباری دارد : یعنی احتمال دارد کاوشی به یک اعتبار در مرحله ی ثبوت و به اعتباری دیگر در مرحله ی اثبات باشد . [۸۲]

در آيين دادرسي اقامة دليل بر مورد ادعا براي ترتّب آثار قانوني آن بر آن تعريف شده است. وقتي در بحث و مقوله اي اختلاف حادث ميگردد، اثبات وسيله ي خروج انسان از حالت شك و ترديد است . [۸۳]

کسی که بر دیگری ادعای حقّی می کند ، مدعی است که چنین حقّی در واقع موجود است و چنانچه طرف منکر آن گردد ، هرگاه او دلیلی داشته باشد می تواند در دادگاه اقامه ی دعوی نماید و آن را اثبات کند و الّا وجودِ آن حق بر دادگاه پنهان می ماند و ناچار است مدعی را به عدم اثبات دعوی محکوم نماید ، همچنانی که ممکن است مدعی بدون آنکه حقّی در واقع داشته باشد بر دیگری اقامه ی دعوی نماید و به وسیله ادله ، وجود آن را بر دادگاه بنمایاند و دادگاه طرف را محکوم کند. مثلاً کسی که سه قطعه قالیِ خود را در موقع حریق نزد همسایه امانت گذارده و سپس دریافت داشته است ، چنانچه دعوی اقامه کند و آن را بخواهد و گواهان بر امانت گذاردن آن ابراز دارد ، و همسایه دلیل بر رد آن نداشته باشد ، دادگاه اورا به دادن سه قطعه قالی به مدعی می نماید با آنکه چنین حقّی را ندارد .[۸۴] یکی از مولّفین حقوقی بدین نتیجه رسیده که : « از راه تمیز وصف ماهوی و تشریفاتی بودن حکم نیز نمی توان معیار قاطعی برای تشخیص مرحله ی ثبوت یا اثبات به دست داد و همین امر گره تمیز آن دو مرحله را کورتر می کند . »[۸۵]





و : در آراء وحدت رویّه :

برای نمونه


‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اعتبار قوانين مدني و ساير قوانين حاكم در مورد اثبات‌ مالكيت اشخاص در نقاطي كه اصلاحات ارضي انجام نشده است .

‌رأي وحدت رويه شماره ۶۰۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌اصلاحات ارضي) (‌صفحه ۱۰۶۵)

بسم تعالی

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً معروض مي‌دارد: رييس محترم دادگستري شهرستان بابل طي نامه

شماره ۹۱۲/۱ – ۱۳/۱۲/۱۳۷۳ با پيوست نمودن نامه شماره ۹۸۱- ۴/۱۲/۷۳ آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري منضم به چهار نسخه فتوكپي آراء صادره از شعب ۶ ، ۱۷ و ۱۳ ديوان عالي كشور مبني بر تشتت آراء ياد‌شده تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ايجاد وحدت رويه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي و ايجاد‌وحدت رويه قضايي از چهار گزارش پيوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زير به عرض مي‌رساند:

۱ - به حكايت پرونده ۲۴/۷۸۲۰ - ۶ شعبه ششم ديوان عالي كشور:

‌در تاريخ ۱۳۷۰.۱۰.۱۹ آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به وكالت از طرف آقاي رحمت ادبي دادخواستي به طرفيت آقاي علي‌اكبر دادشپور به‌خواسته خلع يد از يك قطعه زمين مزروعي شالي‌زاري به مساحت شش قفيز و دو دهو و نيم در مزرعه كپر چاآدملا و قلع و نزع يك حلقه چاه احداث‌شده مقوم به يك صد هزار ريال به استناد نامه شماره ۱۴۹۸۹ – ۳/۱۱/۶۴ مركز خدمات كشاورزي بابل و فتوكپي استشهاديه محلي و تحقيق و معاينه‌محل و تصوير اوراق بنچاق خريد زمين‌ها به دادگاه حقوقي ۲ بند پي تقديم نموده و توضيح داده است كه موكل وي مالك و صاحب نسق زراعي‌اصلاحات ارضي چند قطعه كوچك زمين شاليزاري در قريه آدملا مي‌باشد خوانده زارع نصف كار زمين مورد خواسته متعلق به موكل بوده كه آن را طبق‌عرف محل كشت و پس از وضع هزينه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالك صاحب نسق به موكل تحويل و نصف ديگر را به عنوان زارع مي‌برده است‌خوانده تا سال ۱۳۶۵ به ترتيب فوق عمل نموده ولي از سال فوق از پرداخت سهم موكل خودداري كرده و حاضر به خلع يد زمين نيز نشده است و‌علاوه بر اين اقدام به حفر يك حلقه چاه جهت آبياري زمين نموده است لهذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را نموده است و چون‌خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقي ۲ بوده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به كلاسه ۷۱/۱۸۵ ثبت، و با وصول لايحه وكيل خواهان ضمن تشكيل جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفين جهت احراز اين كه آيا زمين مورد خواسته‌خواهان جزء كدام يك از پلاكهاي فرعي مذكور است قرار ارجاع امر به كارشناس صادر، و كارشناس با قيد قرعه انتخاب و قرار كارشناسي اجراء و‌كارشناس در نظريه خود اعلام نموده زمين مورد دعوي جزء پلاك فرعي ۸۸ قريه آدملا بوده و مساحت آن يك هكتار و در يد خوانده مي‌باشد دادگاه‌وضعيت اجراء قوانين اصلاحات ارضي را از اداره كشاورزي بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حكم نموده كه خلاصه آن چنين است :

« ‌با توجه به محتويات پرونده و مدافعات وكيل خوانده :

اولاً: اسناد عادي و بنچاقهاي ابرازي خواهان دائر بر اثبات مالكيت در اجراي قانون اصلاحات‌ارضي فاقد اعتبار بوده و ديگر قابل استناد نمي‌باشد. ثانياً: با توجه به نظريه هيأت كارشناسان منتخب، زمين مورد نزاع در هيچكدام از پلاكهاي فرعي ۲۱‌و ۲۶ و ۳۹ و ۶۰ اصلي ۵۴۷ بخش ۹ ثبتي املاك بابل قرار ندارد و به حكايت نامه شماره ۱۴۹۸۹ – ۱۳/۱۱/۶۴ از پلاكهاي فرعي پلاك ۲۱ و ۲۶ داراي‌آمار است

ثالثاً: به حكايت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۳/۸/۷۲ اداره كشاورزي بابل بين زارعين و مالكين قريه آدملا اختلاف پيرامون مسئله آماربرداري مراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي نتوانستند نسبت به اجراي قانون و صدور سند‌واگذاري اقدام نمايند. رابعاً تا زماني كه از طرف اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و ماده واحده اصلاحي آن مصوب مجلس‌شوراي اسلامي و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نگرديده، امكان احراز مالكيت موجود نيست بنا به مراتب دادگاه‌دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد » اين رأي مورد اعتراض وكيل خواهان واقع كه با پاسخ وكيل‌تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره ۳۳۰/۶ مورخ ۵/۶/۷۳ چنين رأي ‌مي‌دهد:

‌بر قرار تجديد نظر خواسته اين اشكال وارد است كه دادگاه به اعتبار اين كه چون طبق گزارش اداره كشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و‌سند واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اين كه مقررات اصلاحات اراضي به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نيامده و احراز مالكيت‌امكان‌پذير نيست، قرار رد دعوي تجديد نظر خواه را صادر كرده است در حالي كه عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعوي‌مطروحه نيست و دادگاه با استفاده از ماده ۳ از قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازمه و اعمال ماده ۲۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب دعوي حكم مقتضي صادر نمايد. بنا « ‌عليهذا قرار مذكور نقض و رسيدگي‌به ماهيت امر به همان دادگاه صادر كننده قرار محول مي‌شود. »

۲ - حسب پرونده شماره ۵۲۹.۹ - ۷۳.۹.۱۵ شعبه هفدهم ديوان عالي كشور:

‌ابتداء آقاي رحمت ادبي با وكالت آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به طرفيت آقاي ابوالقاسم ابوالقاسمي با وكالت آقاي محمدعلي اصغري‌دادخواستي به خواسته خلع يد از يك قطعه زمين به مساحت ۵ قفيز در مزرعه روكار آدملا و سه قفيز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع يك حلقه چاه‌كم عمق حفر شده مقوم به مبلغ يكصد هزار ريال به دادگاه حقوقي ۲ بندپي تقديم و به خلاصه اعلام كرده است خوانده دو قطعه زمين يكي به مساحت۵ قفيز در مزرعه (‌روكار) ديگري به مساحت سه قفيز در مزرعه رنهادن قريه آدملا كه به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعي موكل مي‌باشد را به‌عنوان نصفه كار در اختيار داشته و دارد، تا سال ۱۳۶۵ زمين را كشت و پس از وضع هزينه‌ها محصول را تقسيم مي‌نمود. ولي از سال ياد شده از تحويل‌سهمي محصول موكل خودداري و تمام آن را خود مي‌برد و حاضر به استرداد زمين نيز نمي‌باشد و اقدام به حفر يك حلقه چاه كم عمق نيز نموده نظر به‌اين كه با شرح فوق يد نامبرده يد غاصبانه تلقي مي‌گردد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح دادخواست را نموده است كه به علت اين كه خواسته‌زائد بر نصاب تشخيص گرديده با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه حقوقي يك بابل ارسال مي‌گردد . پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك‌مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشكيل جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفين دعوي و صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي كارشناس كه با مراجعه به‌پرونده‌هاي ثبتي و آماري قريه آدملا بندپي و بازديد از محل و ملاحظه نقشه ثبتي كه پلاكهاي فرعي منطقه در آن مشخص گرديده صريحاً به دادگاه اعلام‌دارد كه قطعه زمين متصرفي در كداميك از پلاكهاي فرعي ۲۱ و ۲۶ و ۳۹ و ۵۴ و ۴۶ قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمين با اندازه‌گيري ابعاد نيز معلوم گردد با ذ‌اجراي قرار صادره و كسب نظر كارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وكيل خوانده به نظريه كارشناس و پذيرش اعتراض وكيل خوانده و ‌ارجاع امر به هيأت كارشناسان رسمي و اجراي قرار و كسب نظر هيأت كارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره كشاورزي و وصول ‌پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره ۵۴۸ – ۱۵/۱۰/۷۲ پس از ذكر مقدمه‌اي از جريان دعوي چنين رأي داده است: « ‌با‌توجه به مدافعات وكيل خوانده اولاً اسناد عادي و بنچاقهاي ابرازي خواهان دائر بر اثبات مالكيت با اجراي قانون اصلاحات ارضي فاقد اعتبار بوده و‌ديگر قابل استناد نمي‌باشد.

ثانياً: با توجه به نظريه كارشناس منتخب بدوي و هيأت كارشناسان، زمين مورد نزاع در هيچكدام از پلاكهاي فرعي ۲۱ و ۲۶‌ متعلق به خواهان قرار ندارد بلكه در قسمتي از پلاك ۵۴ كه در مالكيت خوانده است قرار گرفته حال آن كه خواهان به حكايت‌نامه شماره ۱۴۹۸۹ – ۱۳/۱۱/۶۳ در پلاكهاي ۲۱ و ۲۶ داراي آمار است.

ثالثاً: به حكايت نامه شماره ۶۴۴۶ – ۳/۸/۷۲ اداره كشاورزي بابل بين زارعين و مالكين قريه آدملا‌اختلاف پيرامون مسئله آماربرداري مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي‌نتوانسته‌اند نسبت به اجراي قانون و سند واگذاري اقدام نمايند

رابعاً: از طرف اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات اراضي و ماده واحده‌اصلاحي آن مصوب مجلس شوراي اسلامي تا آمار و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نشود امكان احراز مالكيت‌موجود نيست و بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد ».

‌با تجديد نظر خواهي وكيل تجديد نظر خواه و پاسخ وكيل تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي آن به شعبه ۱۷ ديوان عالي‌كشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسي چنين رأي داده است:

« ‌اعتراض وكيل تجديد نظر خواه با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي هايي كه به عمل آمده وارد نيست و رأي دادگاه بنا به دلائل و جهات منعكس در‌آن و با عنايت به مرقومه شماره ۶۴۴۶ – ۲/۸/۷۲ اداره كشاورزي شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضيه نتيجتاً مغايرتي با موازين قانوني‌ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجديد نظر ابرام مي‌گردد ».

‌بنا به مراتب اشعاري دادگاه حقوقي يك بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعي واقعي متصرفين و عدم احراز مالكيت، دعوي خواهان را در‌وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده اين قرار از طرف شعبه ۱۷ ديوان عالي كشور نتيجتاً ابرام گرديده و حال آن كه در مورد مشابه‌شعبه ششم ديوان عالي كشور با اين استدلال كه دادگاه به اعتبار اين كه چون طبق گزارش اداره كشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و سند‌واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اين كه مقررات اصلاحات ارضي به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نيامده و احراز مالكيت‌امكان‌پذير نيست به رأي دادگاه حقوقي يك بابل ايراد كرده و اضافه نموده عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعوي مطروحه نيست‌و دادگاه با استناد از ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازمه و اعمال ماده ۲۸ لايحه قانوني‌تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب دعوي حكم مقتضي صادر نمايد و در نتيجه قرار مذكور را نقض نموده است.

‌عليهذا نظر به اين كه در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رويه ‌قضايي مصوب سال ۱۳۲۸ استدعاي طرح موضوع را در هيأت عمومي به منظور اخذ رويه واحد قضايي دارد.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - نيّري

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: ۱۵/۱۲/۱۳۷۴ جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور با حضور جناب آقاي مهدي اديب‌رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤساي و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب‌رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « ‌نظر به اين كه دادگاه حقوقي يك بابل در مورد دعوي خلع يد از يك قطعه زمين شاليزار، با مساحت معين و قلع و نزع يك حلقه چاه احداث شده در آن‌به استناد اين كه اين محل از اراضي مزروعي و مشمول قانون اصلاحات ارضي بوده و به علت اين كه نسق زراعي آن روشن نبوده و سند واگذاري‌اراضي از طرف اصلاحات ارضي صادر نشده قرار رد دعوي خواهان را صادر نموده در حالي كه دادگاه بايستي به استناد مقررات و قوانين موضوعه‌نسبت به دعوي مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازي طرفين رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد و عدم تعيين تكليف زمين مورد ادعا از طرف اداره‌كشاورزي مانع از رسيدگي به دعوي مطروحه نمي‌باشد، بنا بر اين رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به‌تأييد آن مي‌باشم. » مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.

‌رأي شماره: ۶۰۳ – ۱۵/۱۲/۱۳۷۴

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجراء گذاشته نشده علي‌الاصول قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي‌تواند اسناد و مداركي را كه خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال كه (‌تا اجراي كامل ‌قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي‌شود) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد. لذا رأي شعبه ششم ديوان‌عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب‌تير ماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. [۸۶]






ز : در فتاوی :

س ۱ - ملکی از مادرم به به من به ارث رسیده که بین خود و برادرم تقسیم کردیم ، برادرم در سال گذشته فوت کرد. دو قطعه زمین اکنون متعلّق به فرزندان برادرم می باشد. ولی دو ماه قبل پسر دایی ام اظهار داشت که مادر شما وصیّت نمود که مِلک را بعد از من وقف کنید. با اینکه سی و پنج سال است که این موضوع را نگفته و اجاره ی زمین را هم همیشه به برادرم می داد حتی خودِ برادرم هم برای یک بار اظهار نکرده که زمین وقف است و در تقسیم سهم وی قرار گرفته است و در تقسیم سهم وی قرار گرفته؛ نظر خود را در این زمینه بیان فرمائید.

پ ۱ – در فرض مذکور زمین محکوم به ملکیّت است برای ورثه و تا دعوای وصیّت به طریق شرعی ثابت نشود وقف کردن زمین لازم نیست. [۸۷]

ت ۱ -

س۲ – در سال ۱۳۱۶ شمسی ملکی از پدرم به اینجانبه و برادرم به ارث رسیده ، در مدرکی که از آن زمان مانده چون سهم بنده کمی بیشتر از برادرم بوده قید شده که مبلغ ده و تومان و نیم باید به برادرم بدهم و این مبلغ به برادرم پرداخت شده ولی رسیدی نداریم چون برادرم رسید نداده حالا چون متأسفانه نه مادرم در قید حیات است و نه برادرم ، برادرزاده هایم اظهار طلب ملک می کنند. خواهشمندم بفرمایی اکنون چه مبلغی باید بپردازم؟ آیا همان ده تومان و نیم را یا بیشتر ؟

پ – بیش از مبلغی که در ضمن مصالحه قراردا شده را حق ندارید و چنانچه شما مدعیّ پرداختِ آن هستید باید شرعاً اثبات نمایید و اختلاف باید در محکمه ی شرعیّه حل شود یا به طوری با هم مصالحه نمایید. [۸۸]



س ۳ – جهیزیه زنی که در منزل شوهرش بوده و هر دو با هم در یک منزل زندگی می کردند ولی بعدها بین آنان مرافعه شده و خواسته اند جهیزیّه ی زن را تحویل بگیرند بعضی از ارقام جهیزیّه در خانه موجود نیست [ و ] زن می گوید شوهرم برده [ است ] و مرد هم می گوید زن و اقوام آن برده اند و هیچگونه شاهدی در کار نیست. آیا مرد به صِرفِ اینکه جهیزیّه در خانه او بوده ضامن شناخته می شود یا خیر ؟

پ – ضامن نیست و ادعای زن باید ثبوت شرعی پیدا کند. [۸۹]



س ۴ – حدود هفتاد سال قبل شخصی به نام اکبر مسعود ( معروف به صارم الدّوله )[۹۰] مقدار زیادی از املاک و ابنیّه ی متعلّق به خود را وقف نموده که در همان زمان نیز به ثبت رسیده است. در وقفنامه قید گردیده که « عواید حاصله ی از موقوفات به مصرف پیشرفت آموزش و پرورش استان اصفهان و نشر معارف اسلامی برسد ، و تولیّت موقوفه در هر زمان با استاندارِ وقتِ اصفهان باشد» در رژیم طاغوت بسیاری از اماکن متعلّق به این موقوفه تصرّف شده که پس از انقلاب مقداری از آنها بازگشته است ، ولی عده ای دیگر از متصرّفین به عنوان اینکه واقف شاهزاده ی قاجار بوده و این اموال را به ستم تملّک نموده تمکین نمی کنند. اینک با تقدیم وقفنامه ی موقوفه استدعا دارد نظر مبارک را مرقوم فرمایید تا تکلیف متولّی معلوم گردد .

پ – در فرض سوال وقف مزبور محکوم به صحّت است ، و اگر مدّعی بر املاک و ابنیّه ی مذکور پیدا شود باید آن را ثابت کند ، و پس از ثبوت اگر ورثه موجود است به آنها داده شود ، وگرنه با اذن فقیه به فقراء بدهند. [۹۱]



۲. ثبوت :

الف : بررسی لغوی :

ثبوت مصدر لازمِ ایستادن ، برجای ماندن ، استوار شدن ، استقرار یافتن ، پایدار ماندن و ثابت شدن است. همچنین اسم مصدرِ قرار ، استواری ، استقرار ، پایداری ، دوام و تحقّق .[۹۲]



ب : در مسائل شرعی :

ثبوت بر وزن فعول ، دارای یک مفهوم شرعی و یک مفهوم فقهی – حقوقی است :

از نظر شرعی ، اثبات مورد مرافعه و غیره ( مانند رویت هلال ) نزد حاکم شرعی را « ثبوت شرعی » می گویند .[۹۳]

ج : در فلسفه :

در فلسفه اطلاق می شود به بدانچه که سلب جزیی از مفهومش نباشد . [۹۴]



د : در فقه ، حقوق و عرف :

از نظر فقهی – حقوقی ، ثبوت ناظر به مرحله ی واقعیت و نفس الامر و وجود اشیاء است صرف نظر از علم و جهل کسان . به ثبوت رسانیدن ( = اثبات کردن ) تعبیر درستی نیست .[۹۵] به عبارت دیگر صِحّه گذاشتن بر حقّی که وجود دارد به طور یقینی .

اثبات را مدعي انجام ميدهد ، ثبوت را محكمه و تثبيت را حكم صادره . كسي كه امر و كسي كه امر وجودي را ادعا مي كند بايستي آنرا اثبات كند و امر عدم نياز به اثبات ندارد .

حقایق عینی وجود دارند چه ما بدانیم و چه ندانیم آنچه که وجود دارد در مرحله ی اثبات است و آنچه که معلوم ما است در مرحله ی اثبات است . از آنجا که خطا در علم ما ممکن است روی دهد پس علم ما ( مرحله ی اثبات ) گاه با واقع ( = مرحله ی ثبوت ) تفاوت پیدا می کند ؛ یعنی مرحله ی اثبات ، مخالفِ مرحله ی ثبوت است . جز در موارد محدود ِ مذکور در قانون هرجا که ثبت سند ِمعامله اجباری باشد تخلف از این تکلیف موجب عدم اعتبار سند می شود یعنی در مرحله ی اثبات ( = سند معامله ) با بطلان مواجه می شویم اما مرحله ی ثبوت به اعتبار خود باقی است یعنی معامله نافذ است و می توان با ادله ی دیگر ( غیر از سند مذکور ) آن معامله را احراز و اثبات کرد . مثلاً در عقد بیع ، تسلیم ثبوتاً شرط صحّت است .[۹۶]

مرحله ی ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله ی اثبات و آن نمایاندن وجود آن در مرحله ی دادرسی می باشد . گاه دارنده ی حق ( ذی حق ) به وسیله ی ابراز دلیل وجود آن را به دادرس می نمایاند ، یعنی اثبات میکند و گاه دیگر دلیل بر این امر ندارد و مانند کسی خواهد بود که اصلاً حقی ندارد . در این صورت با وجود حق در مرحله ی ثبوت ، دارنده ی حق نمی تواند آن را اثبات کند . بالعکس گاه دیگر مدعی با نداشتن حق در واقع ، ادله ای ابراز می دارد و می نمایاند که دارای حق است ، در این صورت با نبودن حقی برای مدعی در مرحله ی ثبوت ، مدعی ، وجود آن را در دادگاه وانمود می کند و آن را اثبات می نماید .[۹۷]

در مرحله ی ثبوت ، چنین فرض می شود که ارکان تحقّق نهادی فراهم آمده است و در وقوع رویداد موضوع کاوش تردید نیست. در این مرحله ، واقع را چنان که هست دریافته ایم و در پی تحلیل و تفسیر عناصر مادی و احکامِ آن هستیم تا نهاد حقوقی را ، به عنوان مجموعه ای از روابط اجتماعی و قواعد محیط بر آن ، دریابیم . [۹۸]

در مقام استدلال علمی هرجا که « مسئله ی ثبوتی » ، مطرح باشد « استدلال اثباتی » خطا است و باید از آن پرهیز کرد . مثلاً بیعی روی داد و سبب خیار عیب پدیدار شد ، مشتری اقدام به فسخ نکرد و اسقاط خیار عیب هم نکرد و امروز و فردا کرد ؛ بایع هم از او نخواست که تصمیم خود را اظهار کند؛ آیا درنگ نابجای خریدار ، مُسقِطِ حقّ خیار اوست؟

بعضی بجای اینکه پاسخ ماهوی ( ثبوتی ) به سوال مذکور بدهند پاسخ اثباتی داده و گفته اند : درنگ نابجای مشتری اماره ی اسقاط حقّ خیار است ! [۹۹] مطلبی که در اینجا در تکمیل بحث دکتر لنگرودی قابل ذکر است ، اینست که آیا اینکه در عرف کوچه و بازار (و حتی برخی از کتب تخصصّی علوم دیگر !) زبانزد است که : « سکوت نشانه ی رضایت است » آیا این جایگاه حمایتی از سوی علم حقوق را داراست یا خیر ؟

مطابق با قاعده معروف « السکوتُ فی مقامات بيان يجری البيان شرعا فيکون مِن الکاشف الفعلی کالتقديرِ» سکوت در مقام بيان شرعاً جانشين بيان تلقی می گردد و به منزله کاشف فعلی مانند تقدير است؛ در فقه عامه بيان شده است و از موارد استثناء عدم حجيت سکوت است. اين قاعده که از آن به عنوان« السکوت فی معرض حاجه البيان » نيز یاد می کنند بر قاعده مشهور «قبح تاخير بيان به وقت حاجت» استوار است که بر اساس آن آنجا که قانونگذار سکوت نموده است، سکوت او را حمل بر معنايي می کنند که متناسب با آنچه که گفته است باشد، چرا که سکوت عاقل در اين جايگاه موجب فوت مصلحتی از مصالح می شود. [۱۰۰]

البته در محاکم به موجب رأی شماره ۱۳۵۵ (۲۹/۱۰/۷۶) شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران : « سکوت را نمی توان از مصاديق تشويق و ترغيب يا تسهيل تلقی کرد»، لذا فردی که نسبت به وقوع جرمی ساکت است و عکس العملی انجام نمی دهد تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقيب قرار نمی گيرد.» ولی در عالم اعتبار و در حقوق اصل بر عدم رضا شخص ساکت است چون سکوت چیزی جز عدم نیست مگر موارد استثنایی که نمونه هایی از آنها را ذکر می کنیم :

۱- اشتراک جراید :

هرگاه شخصی جهت سهولت دستیابی به روزنامه ، مجله و . . . مورد نظر مثلاً با باجه پیک های توزیع روزنامه ها قرارداد مدت داری راجع به اشتراک روزنامه مورد نظر به توافق برسند ، شخص مشترک از دریافت روزنامه ای که مدت حقّ اشتراکش برای وی به پایان رسیده امتناع نورزیده و به این مسأله هم اعتراضی نداشته باشد ، این سکوت و قبول روزنامه نشانه ی رضایت اوست .

۲- روابط موجر و مستأجر :دری کنیم :

ی از ا شخص ساکت است مگر موارد اسثنایی ) علم حقوق ار باطنِ ثبوتی ، یعنی اگر ظاهراً خبر از تعهّد خو

طبق ماده ی ۴۶۸ قانون مدنی :« در اجاره ی اشیاء مدت اجاره باید معیّن شود والّا اجاره باطل است » « از مفادّ ماده ی ۴۶۸ بطلان اجاره ی دائمی استفاده [ استدلال ] می شود » [۱۰۱] . هرگاه شخص مستأجر پس از انقضای مدت مقرّره ملک را پس از تخلیه ی آن به قبض موجر نداد و مذاکره ای هم بین طرفین راجع به موضوع انجام نشد این سکوت خود نشانگر رضایت طرفین بر ادامه ی عقد اجاره است .

« مستأجر پس از انقضاء مدّت اجاره همچنین سرایدار ( خادم ) ( کارگر ) و به طور کلّی هر امین دیگری که در صورت مطالبه ی مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حقّ مطالبه دارد از عین مستأجره یا از مال امانی رفعِ تصرّف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرّف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون [۱۰۲] با او رفتار خواهد شد :

۱- مستأجر در صورتی که اظهارنامه ی رسمیِ خَلعِ یَد حدّاقل یک ماه قبل از انقضاء مدّت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدّت اجاره و الّا یک ماه پس از ابلاغِ اظهارنامه ی رسمی.

۲- در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه ی رسمی .

ابلاغ اظهارنامه ی رسمیِ فوق به وسیله ی دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ی ثبتِ اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمریِ محل به عمل می آید.

تبصره : در دعوی تخلیّه ی عین مستأجره از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک [ موجر ] و مستأجر اجراء می شود و در دعوی تخلیّه در معاملات رهنی و شرطی و یا حقّ استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرّف قرارداد و شرایط خاصّی برای تخلیّه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد . » [۱۰۳]

۳- تقسیم ترکه :

« در صورتي‌ كه‌ ورثه‌ فقط‌ مطابق‌ صورت‌ تحرير تركه‌، تركه‌ و ديون‌ را قبول‌ كنند بايد در ظرف‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ فوت‌مورث‌، اين‌ مطلب‌ را به‌ دادگاه‌ بخش‌ اطلاع‌ دهند در اين‌ صورت‌ ورثه‌ ملزمند كه‌ ديون‌ متوفي‌ را در حدود صورت‌ تركه‌ بپردازند هر چندبعد از تنظيم‌ صورت‌ تحرير تركه‌ ادعاي‌ طلب‌ شده‌ باشد . » [۱۰۴] « اطلاع‌ مذكور در صورتي‌ مؤثر است‌ كه‌ قبلاً تركه‌ تحرير شده‌ يا بعداً تحرير شود. »[۱۰۵] « بعد از تحرير تركه‌ نيز ورثه‌ مي‌توانند در ظرف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ اطلاع‌، به‌ خاتمة‌ تحرير تركه‌ قبول‌ يا رد خود را اظهار نمايند ودادگاه‌ بخش‌ مي‌تواند به‌ حسب‌ اقتضاء اين‌ مدت‌ را زياد كند ». [۱۰۶] بنابراین عدم ردّ ترکه که ما در اینجا از آن به عنوان « سکوت » یاد می کنیم می تواند نمایانگر رضای شخص باشد و از موارد استثنایی و نادر « رضای برداشت شده از سکوت » می باشد .



فصل سوم : دعوی

بند نخست : تعریف لغوی دعوی

در اکثر آثار مولّفین پارسی زبان دیده می شود که اصطلاح فوق را به دو شکل نوشته و مورد تلفّظ قرار می گیرند ( یکی به معنای منازعه و اختلاف است و دیگری به معنای مطالبه کردن ، خواستن و ادعا کردن ) که فی الواقع بار حقوقی هر یک با بار حقوقی دیگری جداست و می بایستی آنها را از یکدیگر تفکیک و جدا کرد :

اوّل به صورت « دعوی » به کسر واو و با همان تلفّظ عربی که ریشه ی عربی دارد و اسم مصدر است از ادعاء به معنای خواهانی و آنچه خواسته شود و خواسته شده . [۱۰۷] دعوی از « ادعیّت » به معنای طلب است.[۱۰۸] در فرهنگنامه های کنونی زبان پارسی لغت دعوي به معنی ادعا کردن چیزی ، به خود بستن می باشد که مصدر متعدی بوده و اسم مصدر آن ادعاء می باشد و به معنی نزاع ، ستیزه و پرخاش نیز می باشد . دادخواهی ، تظلم و داوری هم از دیگر معانی آن می باشد[۱۰۹] و جمعِ آن « دعاوی » است و به معنای « دعا » نیز آمده است؛ « و آخر دعواهم أن الحَمدُلله ».[۱۱۰]

دوّم به صورت « دعوا » یعنی با الف ممال؛ دعوی با این نگارش و تلفّظ در متون عربی پیشینه ندارد و به گفته ی ادبا این لغت در بین پارسی زبانان متداول است . [۱۱۱]





ب : در ادبیات

لفظ دعوی به فتح واو و بر وزن « صحرا » ، در عربی و نیز در متون فارسی به چند معنی به کار می رود که رایج ترین آنها « ادعا » است :

دعوی مکن که برترم از دیگران به علم چون کبر کردی از همه دونان فروتری[۱۱۲]

امروزه این لفظ را در این معنی به کسر حرف واو و بر وزن « گرمی » تلفّظ می کنند؛ ولی اگر به فتح واو و بر وزن « صحرا » تلفّظ کنند دو معنای دیگر از آن اراده می شود :

یکی « دادخواهی » در اصطلاح دادگستری و دیگری « مشاجره و کشمکش » در تعبیر عامیانه .

این دو معنی ، بر طبق تلفّظ امروزی آن ها ، بهتر است به صورت دعوا نوشته شود چنانچه که در اکثر نوشته ها نیز آن را به همین صورت می نویسند . بنابراین دعوی به کسر واو ، یعنی « ادعا » و دعوا به فتح واو یعنی « دادخواهی » و « مشاجره » .[۱۱۳]

ما نیز از آنجائیکه واژه ی « دعوا » در متون عربی دارای پیشینه نیست هر چند برخی حقوقدانان از واژه دعوا استفاده کرده اند[۱۱۴] ، در این مجموعه ( ادله اثبات دعوی ) آن را به شکل صحیح عربیِ آن مورد نگارش قرار می دهیم همچنانکه شعرای پارسی زبان متعصّب نیز از این نظم تبعیّت کرده اند :

گوهری باشی و از سنگی فرومانی چرا چون نه مرداری تو بلک باز جانانی چرا

دیده ات شرمین شود از دیده فانی چرا این چنین بیشی کند بر نقده کانی چرا

زهر ریزد بر تو و تو شهد ایمانی چرا آخر او نقشیست جسمانی و تو جانی چرا

تو بر او از غیب جان ریزی و می دانی چرا دعوی او چون نبینی گوییش آنی چرا

از برای خشم فرعی اصل را رانی چرا ناحقی را اصل گویی شاه را ثانی چرا [۱۱۵]

یا در جای دیگر :

دعوی که مجرّد بود از شاهد معنی باطل شودش اصل به چونی و چرایی [۱۱۶]

یا در جای دیگر :

چون آمد گه دعوی و داوری به دانش نمایی و دین پروری [۱۱۷]

یا در جای دیگر :

یکی مرد آمد[۱۱۸] به دین آوری به ایران به دعوی پیغمبری [۱۱۹]

یا در جای دیگر :

اي طوطي عيسي نفس وي بلبل شيرين نوا دعوي خوبي کن بيا تا صد عدو و آشنا [۱۲۰]

تو بر او از غيب جان ريزي و مي داني چرا دعوي او چون نبيني گوييش آني چرا [۱۲۱]

بند دوم : تعریف اصطلاحی دعوی

الف : در فقه

خداوند متعال در خصال اهل بهشت می فرمایند : « و لهم ما یدعون »[۱۲۲] . یعنی « اهلِ بهشت هر چه را طلب می کنند می یابند » . بنابراین دعوی به معنی « طلب » است. [۱۲۳]

بر حَسَبِ اصطلاح ، « دعوی » اِظهار ثبوتِ چیزی است که برای اظهار کننده یا کسی که در اظهارِ آن مأذون است ، ثابت نباشد. [۱۲۴]

ب : در حقوق

نظم اجتماع ایجاب می کند که هیچ کس داور کار خود نباشد ؛ دادرسی خصوصی و انتقامجویی باید از میان برود و هر کس خود را صاحب حق می پندارد از مقام عمومی بخواهد و متوسّل به زور نشود. پس لازم است که مرجعی برای تمیز و اجبار مدعی علیه به رعایت حق مدعی به وجود آید . این مرجع دادگاه است و دادخواهی از آن را « اقامه ی دعوی » می نامند .[۱۲۵] و می توان آن را عملی تشریفاتی دانست که به منظور تثبیت حقّی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است . [۱۲۶]

بنابراین وجود مقام عمومی و مرجع صلاحیّت دار برای تمییز و اجبار خوانده به محترم شمردن حقّ خواهان ضروری بنظر می رسد.

مولانا جلال الدّین پارسی با توسّل به تمثیل ، در مقام بیان وجوه افتراق بین عمل اجباری و اختیاری و همچنین اراده ی لایزال حضرت حق می فرمایند :

دست کو لرزان بود از ارتعاش وانکه دستی را تو لرزانی ز جاش

هر دو جنبش آفرید حق شناس لیک نتوان این با آن قیاس

زان پشیمانی که لرزانیدش چون پشیمان نیست مرد مرتعش

مرتعش را کی پشیمان دیده ای بر چنین جبری تو بر چسبیده ای[۱۲۷]

رابطه نزدیک دادخواهی و اصل حق سبب شده است که پاره ای از نویسندگان اختیار طرح دعوی و حق را یکی بدانند . به نظر اینان ، حقی را که می توان از دادگاه خواست حق نیست و کسی هم که حق ندارد نمی تواند اقامه ی دعوی کند . دعوی همان حق است که از حالت سکون بیرون آمده و با طرح شدن در دادگاه حالت تحرّک پیدا کرده است .[۱۲۸] بنا بر این ضرورت به منظور تشخیص معنای اصطلاحی تعریف « دعوی » به ناچار به درک صحیح از معنای لفظ آن نیازمندیم؛ چرا که همانگونه که پیشتر گفته شد ، واژه ی اصیل دعوی دارای معانی مختلف است که می توان معنای مورد نظر مولّف را با مطالعه ی دقیق متن نوشته دریافت.

ماده ۸ اعلامیّه ی جهانی حقوق بشر اِشعار داشته که : « هر کس حق دارد در برابر اَعمالی که نقض کننده ی حقوق بنیادینی باشد که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای وی مقرّر داشته شده است به دادگاه های صلاحیّت دار ملّی مراجعه کند و خواستار جبران کامل آن گردد. »

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت اصل ۳۴ « حقّ دادخواهی » مورد شناسایی و استقبال قرار گرفته است : « دادخواهي‌ حق‌ مسلم‌ هر فرد است‌ و هر كس‌ مي‌تواند به‌ منظور دادخواهي‌ به‌ دادگاه هاي‌ صالح‌ رجوع‌ نمايد، همه‌افراد ملت‌ حق‌ دارند اين‌گونه‌ دادگاهها را در دسترس‌ داشته‌ باشند و هيچ‌كس‌ را نمي‌توان‌ از دادگاهي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ حق‌ مراجعه‌ به‌ آن‌را دارد منع‌ كرد. »

منظور از تعریف اصطلاحی دعوی ، جستجوی تعریف اصطلاح فوق در قوانین و اندیشه های حقوقی حقوقدانان پارسی زبان است که البتّه تعریف خاصّی از دعوی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی وجود ندارد اما می توان اصل ۳۴ قانون اساسی را در مقام بیان وجود « حقّ دادخواهی » دانست. هرچند حقوقدانان تعاریف مختلفی را ارائه کرده اند؛ از جمله :

« حقّی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون از حقوق شان در برابر دیگری حمایت کنند » . [۱۲۹]

بعضی دیگر دعوی را اینگونه تعریف کرده اند :

« دعوی عملی است که برای اثبات حق صورت می گیرد»[۱۳۰]

و بعضی دعوی را اینگونه تعریف کرده اند :

« از نظر حقوقی دعوی گاه در مقابل دفاع و گاه در مقابل اقرار قرار می گیرد. با استناد ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی : « اقرار عبارت از اِخبار به حقّی است برای غیر و به ضررِ خود » ؛ دعوی عکسِ آن است یعنی اِخبار به حقّی به نفعِ خود و به ضرر دیگری »[۱۳۱] به عبارت دیگر واکنش صاحبِ حق که به صورت خبر از حقّی برای خود و به ضرر دیگری نسبت به حقّی که مورد تجاوز ، تعدّی و انکار و تردید واقع گردیده است را اصطلاحاً دعوی گویند. » [۱۳۲]

بعضی دیگر در مقام نقل قول از طرف دیگر حقوقدانان - که البته اسمی از آنها هم برده نشده - گفته اند :

«... بعضی دعوی را عملی دانسته اند که برای تثبیت حقّی صورت می گیرد »[۱۳۳] و در ادامه آن تعریف - ارائه شده از طرف یک حقوقدان مجهول الهویه !!! - را از دیدگاهِ شخص مدعی قابل قبول دانسته ولی جامعیّت آن را زیر سوال برده و اظهار داشته اند که : ... اصولاً مسلّم نیست که هرکس اقامه ی دعوی کند واقعاً صاحب حق باشد . »[۱۳۴] و در ادامه « طرح دعاوی واهی ، در مراجع قضایی » را دارای سابقه طولانی دانسته اند . البته در این اظهار یک سری نقاط قوّت دیده می شود که البته قسمتی از اظهار نیاز به توضیح دارد. یکی از نقاط قوّت این اظهار، استعمال واژه ی پربارِ و دارای بار حقوقیِ فراوانِ «اصولاً» در ابتدای آن است که نشان از پختگی مولف است؛ زیرا وجود استثناء از برای آن را قابل تصوّر دانسته اند که این یک نازک اندیشی صحیح و ستودنی است. توضیح دیگر آنکه وقتی مولف محترم می گویند : « اصولاً مسلّم نیست که هرکس اقامه ی دعوی کند واقعاً صاحب حق باشد » باید گفت که برخی مواقع هست که اشخاص به دلیل وجود برخی محدودیّت ها و محرومیّت ها که گاه در جامه ی عدمِ وجودِ اهلیّت خود را می نمایاند، قادر به اقامه ی دعوی نیستند و قانونگذار در قوانینی همچون قانون مدنی ، قانون امور حِسبی و . . . یک سری اشخاص همچون دادستان ، ولی ، وصی ، قیّم و . . . را برای اقامه ی دعوی به منظور دفاع از حقوق حقّه ی شخص ، دارای صلاحیّت دانسته و بدین ترتیب مقنّن از شخص غائب مفقودالاثر ، محجور و ... حمایت های حقوقی را به نحو کافی و وافی منظور داشته است. در ادامه مولّف سوالی را مطرح ساخته و اظهار داشته اند که « [ آیا ] مگر مواردی که دعوی خواهان ، محکوم به رد می شود و یا بطلانِ آن اعلام می گردد ، « مدعی » صاحب حق شناخته می شود ؟ » و در ادامه در پاسخ به سوالی که خود مطرح نموده اند می فرمایند : « همین که دعوی ، محتاج به به رسیدگی است و تا وقتی که نظر قطعیّ مرجع قضایی اعلام نشده ، نمی توان گفت ، مدعی یا مدعی علیه کدام یک از صاحب حق هستند ، حکایت از این دارد ، که دعوی مترادف با حق نیست مگر این که معتقد شویم دعوی به طور کلّی ( [ اعم از ] دفاع و دعوی ) صورتِ دیگر از حقّی است که در این مفهوم ، اگر دعوی مدعی محکوم به رد شود ، باز اثباتِ حق برای مدعی علیه شده است که این توجیه در صورتی است که ادعای مدعی و دفاعِ مدعی علیه را مجموعاً « دعوی » بدانیم .» [۱۳۵] سپس در ادامه مولف محترم ضمن بیان تعریفی دیگر (از طرف یک حقوقدان مجهول الهویّه دیگر !!!) نقل قول می کنند که : « دعوی عبارت است از اِظهار به حقّی ، به نفعِ خود و بر ضرر دیگری ، یا خواستن چیزی به ضرر دیگری و برخلاف تمایل او یا اظهاری است بر خلاف اصل که محتاج ارائه ی دلیل است » [۱۳۶] که البته این نقل قول از طرف مولف محترم ذهن مخاطب را بصورت ناخودآگاه به سمتِ تعریف مندرج در ماده ی ۱۲۵۹ قانون مدنی [۱۳۷]در مقام بیان تعریف اقرار برده و تا حدودی ذهن مخاطب را اسیر آن می کند . سپس ایشان تعریف مطلوب تر دعوی را چنین دانسته اند : « خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و با وجود مقاومت او ».[۱۳۸] در نقد این تعریف می توان گفت که همیشه « خواستن چیزی با ادعای داشتن حق » نمی تواند آن را در عالم واقع به ضرر مدعی علیه دانست. مثلاً شخصی دعوی را مبنی بر وجود رابطه ی نَسَب پدر و فرزندی با شخصی دیگر اقامه می کند؛ حال ممکن است در اینجا گفته شود که اگر پسر بتواند وجود رابطه ی نَسَب با پدرش را به اثبات برساند رابطه ی توارث بین این دو حاصل می شود و این ممکن است به ضرر پدر باشد و ادامه ی تعریف مذکور که بیانگر وجود « . . . ادعای داشتن حق به ضرر دیگری . . . » است اما باید گفت که اگر پسر توانست با ابزار شرعی ، قانونی و متیقّن از برای دادرس را جهت ایقان نظر وی فراهم کند فی الواقع و فی حدّ ذاته این دعوی به هیچ عنوان « بر ضرر دیگری ( = پدر ) » نبوده و حتی بقول بعضی از ادیبان مبتدی پارسی زبان « فراهم آوردم موجبت وصالی را » [۱۳۹] . نتیجتاً اینکه همیشه نمی توان اقامه دعوی را بر ضرر مدعی علیه دانست .

علی هذا شخص می تواند با اراده ی خود برای احقاقِ حقّ مشروعی اقامه ی دعوی کند و در صورت عدم تمایل می تواند مبادرت به اسقاط دعوی کند و شخص در استفاده کردن یا نکردن از حقّ دادخواهی مخیّر بوده و هیچکس نمی تواند وی را از انجام چنین عمل مشروعی منع کرده یا باز بدارد. حال نتیجتاً اینکه هرکس حقّ دادخواهی را داشته باشد به تبع اولی حقّ اسقاط آن را مطابق قانون خواهد داشت ؛ هرچند اکثر حقوقدانان کارکشته حقوق قضایی توصیّه می کنند که امروزه می بایستی جامعه به سمت و سویی برود که فرهنگ استفاده از داوری برای رفع تنازعات گسترش یافته تا مبادا اشخاص با توسّل به اقدامات قهرآمیز شخصی و حتی سرکوبگرانه ی قضایی امنیت فکری جامعه به خطر بیافتد .

یکی از قضّات دیوان عالی کشور با ذکر تعاریف ارائه شده از سوی دیگر حقوقدانان نقدهای جالبی را بر هریک وارد دانسته اند :

« منازعه در حقّ معیّن یا ادعای مدعی که آن را دعوی به معنیّ اخص گویند و یا ادعایِ مدعی و دفاعِ مدعی علیه به معنی اعم نامیده شده است . » [۱۴۰]

سپس نقد و ایراد خویش بر گفتار مولف اینگونه توجیه می کنند : « [ استعمال عبارتِ ] «منازعه در حقّ مُعیّن » محلّ تأمّل و ایراد است. زیرا :

اولاً : منازعه نتیجه و عکس العملِ شخص در مقابل تضییع حق و انکارِ آن است نه بیانگر ماهیّت دعوی؛ ثانیاً : قیدِ « مُعیّن » نیز بلاوجه است زیرا حقِّ موضوعِ دعوی ممکن است مُعیّن یا نامُعیّن و مُبهم باشد؛ مضافاً اینکه ممکن است منتهی به محکومیّت و یا برائت گردد .

ثالثاً : ادعایِ مدعی و یا مجموع ادعای مدعی و دفاعِ مدعی علیه نیز قسیم دعوی است نه تعریف دعوی.»[۱۴۱]

سپس مولّف با بیان تعریف ارائه شده توسّط یکی دیگر از حقوقدانان به نقد و بررسی آن نشسته و تعریف دو خطی ارائه شده را در هفت مورد قابل ایراد می دانند :

« دعوی ، تواناییِ مدعیِ حقّ تضییع شده یا انکار شده در مراجعه به مراجعِ صالح در جهتِ به قضاوت گذاردنِ وجود یا فقدانِ آن و ترتیبِ آثارِ قانونیِ مربوط است .» [۱۴۲]

« این تعریف اولاً مُجمل و مُبهم است و معلوم نیست در بیان تعریف دعوی است یا مقام ذکر آثار آن ؛

ثانیاً جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. امور حِسبی را هم شامل نمی شود . »[۱۴۳]





عناصر دعوی :

بعضی دعوی را از واژگان تخصصی آیین دادرسی – اعم از مدنی و کیفری – دانسته و آن را « خواستن چیزی بر اساس وجود منازعت» [۱۴۴] تعریف کرده اند .

« عناصر دعوی را می توان شش مورد ذیل دانست :

۱. اِخبار از حقّی معلوم .

۲. اِخبار مذکور ، به ضرر کس یا کسانی معلوم باشد .

۳. آن اخبار به نفع مُخبر باشد یا به نفع کسی که وی نماینده ی اوست .

۴. مطالبه ی حق به وسیله ی مخبر مذکور .

۵. وجود منازعه بین دو طرف ( = اصحاب دعوی = متداعیین ) .

۶. حقی که مدعی می طلبد باید جنبه ی خصوصی داشته باشد ( = حق الناس ) نه عمومی یعنی از مصالح عامه ( = حق الله ) که این جزء امور حِسبی است ؛ چون عناصر مذکور گرد آیند امری ترافعی صورت بندد . » [۱۴۵]



--------------------------------------------------------------------------------

[۱] امینی ، ابراهیم و موسوی حسینی ، سیّدعلی اکبر ، فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی ، ص ۳ ، ۱۳۸۷ ، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران .

[۲] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، ش ۳ .

[۳] منابع :

ابن منظور ، ، جمال الدین محمّد بن مکرم ، لسان العرب ، ج۲ ، ص ۳۹۴ .

انصاف پور ، غلامرضا ، فرهنگ کامل فارسی ، ص ۴۴۵ .

دهخدا ، علی اکبر ، فرهنگ دهخدا ، ص ۱۵۶۹ .

عمید ، حسن ، فرهنگ عمید ، ص ۷۴ .

معین ، ( دکتر ) محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ص ۱۸۱ .

معین ، ( دکتر ) محمد ، دوره دو جلدی فرهنگ معین ، ج۲ ، ص ۸۸ .

مهیار ، رضا ، فرهنگ عربی – فارسی دانشیار ، صص ۴۴۰ و ۴۴۱ .

منجد الطلاب ، ص ۱۶۰ .

هژبر کلالی ، سیّد یداله ، امارات در دادرسی ، ص ۱۰ .

[۴] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوای حقوق شکلی و ماهوی ، ش ۶ .

[۵] حکم شماره ۱۳۵۹ – ۲ مرداد ماه ۱۳۱۹ دادگاه عالی انتظامی – حکم شماره ۴۲۷/۴/۴-۳/۹/۲۰ شعبه ی اوّل دیوان کشور.

[۶] حسینی نژاد ، ( دکتر ) حسینقلی ، ادله ی اثبات دعوی ، ص ۷ .

[۷] صدرزاده افشار ، ( دکتر ) سید محسن ، ادله ی اثبات دعوی ، ص ۳ .

[۸] گلدوزیان ، ( دکتر ) ایرج ، ادله ی اثبات دعوی ، ص ۳۲ .

[۹] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دوره ی پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۱ ، ش ۸۳۶ .

[۱۰] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، ج۴ ، ص ۳۱۲ .

[۱۱] مدنی ، ( دکتر ) جلال الدین ، آئین دادرسی کیفری ، ص ۲۹۳ .

[۱۲] حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۵ .

[۱۳] معین ، ( دکتر ) محمّد ، دوره دو جلدی فرهنگ فارسی معین ، ج ۱ ، ص ۶۹۲ .

[۱۴] دوما Domat : به نقل از ، ری پر و بولانژه ، ج۲ ، ش ۷۱۲ .

به نقل از : کاتوزیان ، ( ناصر ) ، دوره ی دو جلدی اثبات و دلیل اثبات ، ج ۱ ، ش۶ .

[۱۵] در این باره ، ر.ک. پلنیول و ریپر ، ج۷ ، به وسیله ی اسمن و رادوان و گابولد ، ش ۱۴۰۷ . (به نقل از : کاتوزیان ، ناصر ، دوره ی دو جلدی اثبات و دلیل اثبات ، ج ۱ ، ش۶ ) .

[۱۶] رنجبر ، ( دکتر ) صدیق ، جزوه ادله ی اثبات دعوی .

[۱۷] مدنی ، ( دکتر ) جلال الدّین ، ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۴ .

[۱۸] صالح احمدی ، سعید ، جزوه درس ادله ی اثبات دعوی ، ج۱ ، صص ۱۶ و ۱۵ .

[۱۹] نصراله منشی ، کلیله و دمنه ، به تصحیح مجتبی مینوی ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۳ ، ص ۱۵۱ ( به نقل از صالحی راد ، آئین نگارش آرای قضایی ، ص ۱۵۰ ) .

[۲۰] صالحی راد ، آئین نگارش آرای قضایی ، ص ۱۵۰ .

[۲۱] مدنی ، ( دکتر ) جلال الدّین ، ادله ی اثبات دعوی ، صص ۱۴ الی ۱۵ .

[۲۲] بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۳ .

[۲۳] عظیمی ، ( دکتر ) محمد ، ادله ی اثبات دعوی ، ص ۴ .

[۲۴] بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۳ .

[۲۵] بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۴ .

[۲۶] صفحه ی ۳۱۴ همان .

[۲۷] قید واژه ی « قاضی» از سوی مولف محترم ( دکتر بهرامی ) در اینجا مناسب بنظر نمی رسد و اضافی است چون در همان خط ابتدای ماده ۱۴ امور حسبی از واژه ی « دادرس » مورد استفاده قرار گرفته است .

[۲۸] بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۳ .

[۲۹] بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۳ .

[۳۰] ماده ۲۵۶ آ.د.م : « عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد . و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند تهيه وسائل اجراءدر مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي باشد . درصورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاي راي نمايددادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود . »

[۳۱] ماده ۲۵۹ آ.د.م : « ايداع دستمزد كارشناس * به عهده متقاضي ** است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند ، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود .

هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاي راي نمايد ، پرداخت دستمزد كارشناسي مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است ، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم صادر نمايد دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشدتجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود . »

* ن.ک به مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي ( موضوع ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون ) مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي كه در تاريخ ۱۳۷۹/۷/۱۲ به تصويب رئيس قوه قضاييه .

** نظريه ۷/۳۰۸۸ - ۱۳۸۰/۳/۳۰ ا . ح . ق : در ق.آ.د.م ۱۳۷۹ راجع به نحوه پرداخت دستمزد كارشناس در مواردي كه جلب نظر كارشناس بنا به تقاضاي متداعيين باشد تعيين تكليف نشده است ، لذا به نظر مي رسد چنانچه خواهان براي اثبات دعوي خود جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است ولو اينكه خوانده نيز به ارجاع امر به كارشناس متوسل شده باشد ، توديع حق الزحمه كارشناس باتوجه به ماده ۲۵۹ قانون مذكور به عهده خواهان دعوي مي باشد .

[۳۲] بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۳ .

[۳۳] ماده ۱۳۲۱ : « اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل برامري شناخته مي شود. »

ماده ۱۳۲۲ : « امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر . »

ماده ۱۳۲۳ : « امارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد . »

ماده ۱۳۲۴ : « اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند . »

[۳۴] بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۴ .

[۳۵] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، مقدمه ی علم حقوق ، ش ۷۰ ، ص ۸۹ ، س ۱۵ .

[۳۶] گلدوزیان ، ( دکتر ) ایرج ، ادله ی اثبات دعوی ، ص ۳۲ .

[۳۷] صالحی راد ، آئین نگارش آرای قضایی ، ص ۱۵۰ .

[۳۸] قائم مقام فراهانی ، ( دکتر ) عبدالمجید ، ادله ی اثبات دعوی بین المللی و داخلی ، ص ۳۹ .

[۳۹] ابشیهی ، المستطرف فی کلّ فنّ مستظرف ، ج ۲ ، صص ۲۴۰-۲۳۹ ، بیروت ، افست دارالفکر للطباعه و النشر و الالتزام ، بی تا .

برای خواندن دیگر طنزها و سرگذشت ها درباره ی قضّات ر.ک به فصل سوم کتابِ القضاء و القضّاه فی الاسلام « العصر العباسی » ، صص ۲۱۱-۲۲۷ .

به نقل از : ساکت ، ( دکتر ) محمّدحسین ، دادرسی در حقوق اسلامی ، صص ۳۳۵-۳۳۶ .

[۴۰] droit / right

[۴۱] ساکت ، ( دکتر ) محمّدحسین ، حقوق شناسی ؛ دیباچه ای بر دانش حقوق ، ص ۴۱ .

[۴۲] Leon Duguit

[۴۳] ساکت ، ( دکتر ) محمّدحسین ، شخصیّت و اهلیّت در حقوق مدنی ، ص ۲۸ .

[۴۴] J. Dabin

[۴۵] appartenance

[۴۶] maitrise

[۴۷] Action

[۴۸] Previlage / Preogative

[۴۹] توفیق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونیه ، صص ۴۵۵-۴۶۶ .

به نقل از : ساکت ، ( دکتر ) محمّدحسین ، شخصیّت و اهلیّت در حقوق مدنی ، ص ۳۱ .

[۵۰] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، مقدمه ی علم حقوق ، ش ۱ .

[۵۱] نظريه - ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا.ح.ق : حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تكليف ، و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست ، زيرا حقوقي را كه مقنن و شارع براي طفل پيش بيني كرده است جنبه امري براي مكلف دارد و اراده فردي نمي تواند چنين حكمي را تغيير دهد .

نظريه ۲۷۹۵ - ۷/۴/۱۳۷۱ ا.ح.ق : چنانچه زوجه ضمن سندرسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزندمشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف نمايد چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد .

نظريه ۳۹۴۵/۷ - ۶/۷/۱۳۷۵ ا.ح.ق : پدر و مادر با توافق مي توانند حضانت را به عهده يكديگر بگذارند ولي به اشخاص ديگر نمي توانند محول نمايند .

نظريه ۴۰۶۳/۷ - ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا.ح.ق : با توجه به مواد ( ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ ) قانون مدني ، حضانت هم حق است و هم تكليف ، مستنبط از ماده ۱۱۷۲ اين است كه حق حضانت براي پدر و مادر به صورت تكليف وجود داردبه طوري كه اگر احد از آنها در مدتي كه قانوناً حضانت با او مي باشد از ايفاي امور مربوط به حضانت امتناع نمايد ، دادگاه او را ملزم به ايفاي تكليف خود خواهد كرد ، هرچند ممكن است حضانت عملا متعسّر و يا غيرموثر باشد كه دراين صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزينه او و در غير اين صورت با هزينه مادر تامين خواهد كرد . بنابراين حضانت از جمله حقوقي نيست كه پدر يا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نمايد . النهايه انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست بلااشكال مي باشد .

نظريه ۳۵۶۳/۷ - ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : هريك از ابوين كه داراي حق حضانت مي باشند مي تواند با تنظيم توافقنامه اعم از عادي و رسمي اين حق را به ديگري تفويض نمايد .

[۵۲] Hering

[۵۳] به نقل از : امامی ، ( دکتر ) سیدحسن ، دوره ی شش جلدی حقوق مدنی ، ج۶ ، ص ۱۰ .

قائم مقام فراهانی ، ( دکتر ) عبدالمجید ، ادله ی اثبات دعوی بین المللی و داخلی ، ص ۴۳ .

[۵۴] دهخدا ، علی اکبر ، فرهنگ دهخدا ، ص ۱۰۰۴ ، واژه ی اثبات .

فرهنگ عمید ، ص ۶۳ .

معین ، ( دکتر ) محمّد ، فرهنگ معین ، ص ۱۴۰ .

به نقل و گردآوری : بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات ، ص ۱۴ .

[۵۵] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دوره ی پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۱ ، ش ۳۹۰ .

[۵۶] ابومحمّد محمّد غزالی ، مکاتیب فارسی ، فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام ، به تصحیح و اهتمام عبّاس اقبال ، چ دوم ، امیرکبیر ، ۱۳۶۲ ، ص۲۵ .

[۵۷] نصراله منشی ، کلیله و دمنه ، به تصحیح مجتبی مینوی ، چ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۳ .

[۵۸] حسینی ، ( دکتر ) افضل السّادات ، ماهیّت خلّاقیّت و شیوه های پرورش آن ، صص ۵۲ تا ۵۳ ، ۱۳۷۸ ، انتشارات آستان قدس رضوی.

[۵۹] مورهد ، گریفین ، رفتار سازمانی ، ترجمه : دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده ، ص ۴۴۵ ، ۱۳۷۴ ، نشر مروارید .

به نقل از : فیضی ، طاهره ، مبانی سازمان و مدیریّت ، چ ۱۵ ، ص ۴۰۱ ، سال ۱۳۸۶ ، انتشارات دانشگاه پیام نور .

[۶۰] معین ، ( دکتر ) محمّد ، دوره دو جلدی فرهنگ فارسی معین ، ج ۲ ، ص ۸۸ .

[۶۱] اصطلاحات دیوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی، ص ۱۲۱ .

به نقل از : جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دوره ی پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۱ ، ش ۳۹۰ .

[۶۲] معین ، ( دکتر ) محمّد ، دوره دو جلدی فرهنگ فارسی معین ، ج ۲ ، ص ۸۸ .

[۶۳] ر.ك: الشفأ، المنطق، منشورات‌ مكتبة‌ آية‌الله‌ العظمي‌ المرعشي‌النجفي، ۱۴۰۵.

كتاب ‌البرهان، ص‌ ۶۳؛ الاسفار الاربعه، قم، مكتبة‌المصطفوي، ۱۳۸۳، ج‌ ۱، صص‌ ۸۹-۲۰ .

فارابي: المنطقيات، قم، منشورات‌ مكتبة‌ آية‌الله‌ العظمي‌المرعشي‌النجفي، ۱۴۰۸، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۶.

بهمنيار، ابن‌ مرزبان ، التحصيل، تهران، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران، ۱۳۴۹، ص‌ ۲۶۲.

[۶۴] فعالی ، محمّدتقی ، ‌توجيه‌ تركيبي‌ در حكمت‌ سينوي‌ و صدرايي . (علوم‌ پايه‌ نظرية‌ بداهت، صص‌ ۲۰۳ - ۲۵۴. )

[۶۵] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، دانش نامه حقوقی ، ص ۸۰۶ .

[۶۶] صالح احمدی ، سعید ، جزوه ادله ی اثبات دعوی ، ج۱ ، ص ۱۶ .

[۶۷] ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ : اداره ی امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده ی شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و « سردفتر » نامیده می شود .

برای مطالعه ی بیشتر ن.ک به : مقاله ی « جایگاه دفاتر اسناد رسمی » نوشته ی ساسان صالح احمدی سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره یک استان بوشهر ، اسفند ۱۳۸۴ : www.sasansalehahmadi.blogfa.com .

[۶۸] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، مقدمه ی علم حقوق ، ش ۳۲۷.

[۶۹] السّنهوری ، ( دکتر ) عبدالرزّاق احمد ، الوسیط فی شرح القانون المدنی مصر ، جلد ۲ ، ص ۱۴ و ۱۳ .

به نقل از : بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات ، ص ۱۵ .

[۷۰] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دوره ی پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۱ ش ۳۹۰ .

[۷۱] کاتوزیان ، ناصر ، دوره ی دو جلدی اثبات و دلیل اثبات ، ج۱ ، ش ۳ .

[۷۲] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، مسائل منطق حقوق ، ش ۳۰-۳۱ .

[۷۳] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، الفارق ، ج۲ ، ص ۲۲۹ .

[۷۴] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، الفارق ، ج۱ ، ص ۳۴۱ .

[۷۵] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ص ۳۲۷ .

[۷۶] از قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :

ماده ۱۶۷ : « حق مطالبه خسارت ناشي از تصادم منوط به اعتراض قبلي يا انجام تشريفات خاصي نيست. نفس تصادم بين دو يا چند كشتي به تنهايي مثبت تقصير نيست مگراينكه تقصير مسبب تصادم اثبات گردد . »

[۷۷] نظريه ۷/۹۴۰ - ۱۳۸۰/۵/۱۶ ا.ح.ق : « ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ ناظر به مسائل حقوقي است نه كيفري ، براي تسري قواعد مربوط به دعاوي حقوقي در دعاوي كيفري فعلاً مجوز قانوني موجود نيست. بنابراين در كليه دعاوي بدون بينه و دليل اصل بر برائت است در صورت فقد دليل كافي عليه متهم دادگاه بايستي حسب مورد اقدام به صدور قرار منع پيگرد يا حكم برائت نمايد . »

[۷۸] قالِ ( ص ) : « اَلبَیِّنَهُ عَلی المُدَّعی وَ الیَمینُ عَلی مَن اَنکَرَ » یعنی خواهان باید شاهد بیاورد تا دعوا را اثبات کند وگرنه منکر با یاد کردن سوگند دعوا را نفی می کند . به بیان دیگر تهیّه ی دلیل و ارائه ی آن به عهده ی مدعی است .

[۷۹] ماده ۱۲۵۷ ق.م : « هر كس مدعيِّ حقّي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است . »

[۸۰] اصل ۳۷ ق.ا : « اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . »

[۸۱] حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، صص ۲۰ و ۱۹ .

[۸۲] کاتوزیان ، ناصر ، دوره ی دو جلدی اثبات و دلیل اثبات ، ج۱ ، ش ۳ .

[۸۳] صالح احمدی ، سعید ، جزوه ادله ی اثبات دعوی ، ج۱ ، ص ۱۶ .

[۸۴] امامی ، ( دکتر ) سید حسن ، دوره ی شش جلدی حقوق مدنی ، ج۶ ، ص ۱۳.

[۸۵] کاتوزیان ، ناصر ، دوره ی دو جلدی اثبات و دلیل اثبات ، ج۱ ، ش ۳ .

[۸۶] ‌نقل از شماره ۱۴۹۱۶ - ۱۳۷۵.۲.۳۰ روزنامه رسمي / ‌شماره ۱۸۲۸ - ه ۱۳۷۵.۱.۲۹ / ‌پرونده وحدت رويه رديف: ۲۰.۷۴ هيأت عمومي .

[۸۷] کیائی ، ( دکتر ) عبداله ، دوره دو جلدی قانون مدنی و فتاوای امام خمینی ، ج۲ ، صص ۶۱۵ الی ۶۱۶ .

[۸۸] کیائی ، ( دکتر ) عبداله ، دوره دو جلدی قانون مدنی و فتاوای امام خمینی ، ج۲ ، صص ۶۱۶ .

[۸۹] کیائی ، ( دکتر ) عبداله ، دوره دو جلدی قانون مدنی و فتاوای امام خمینی ، ج۲ ، صص ۶۱۶ .

[۹۰] حاکمِ وقت اصفهان و از شاهزادگان قاجاریّه .

[۹۱] کیائی ، ( دکتر ) عبداله ، دوره دو جلدی قانون مدنی و فتاوای امام خمینی ، ج۲ ، صص ۶۱۷ .

[۹۲] معین ، ( دکتر ) محمد ، دوره ی دو جلدی فرهنگ فارسی معین ، ج۱ ، ص ۵۱۱ .

[۹۳] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دوره ی پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۲ ،ش ۵۴۵۷ .

[۹۴] معین ، ( دکتر ) محمد ، دوره ی دو جلدی فرهنگ فارسی معین ، ج۱ ، ص ۵۱۱ .

[۹۵] قرافی ، الفروق ۴/۵۴/۲ و ص ۹۸ . قواعد شهید ۲۵۴/۳۵۷ .

[۹۶] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دوره ی پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۲ ، ش ۵۴۵۸ .

[۹۷] امامی ، ( دکتر ) سیدحسن ، دوره شش جلدی حقوق مدنی ، ج ۶ ،صص ۱۳ تا ۱۴ .

[۹۸] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، دوره ی دو جلدی اثبات و دلیل اثبات ، ج۱ ، ش ۳ .

[۹۹] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، الفارق ، ج۲ ، ص ۲۲۹ .

[۱۰۰] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دوره پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۳ ،ش ۸۱۱۵، ص ۲۱۸۰.

مروج ، حسین ، اصطلاحات فقهی .

[۱۰۱] کاتوزیان ، ناصر ، دوره ی چهار جلدی عقود معیّن ، ج۱ ، ش ۲۳۶ .

[۱۰۲] قانون اصلاح جلوگیری از تصرّف عدوانی مصوّب ۶/۱۲/۱۳۵۲ .

[۱۰۳] نقل از مجموعه ی قوانین سال ۱۳۵۲ ، صص ۳۱۸ تا ۳۲۲ .

[۱۰۴] ماده ۲۵۵ ق.ا.ح .

[۱۰۵] ماده ۲۵۶ ق.ا.ح .

[۱۰۶] ماده ۲۵۷ ق.ا.ح .

[۱۰۷] دهخدا ، علی اکبر ، لوح فشرده لغت نامه دهخدا ، زیر واژه دعوی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ویراست اول .

[۱۰۸] فخر الدّین طریحی ، مجمع البحرین ، ذیل دعاء .

[۱۰۹] معین ، ( دکتر ) محمّد ، دوره دو جلدی فرهنگ فارسی معین ، ج ۲ ، ص ۶۸۴ .

[۱۱۰] ابن منظور ، جمال الدین محمّد بن مکرم ، لسان العرب ، ذیل دعاء .

[۱۱۱] دهخدا ، علی اکبر ، لوح فشرده لغت نامه دهخدا ، زیر واژه دعوا ، انتشارات دانشگاه تهران ، ویراست اول .

[۱۱۲] سعدی .

[۱۱۳] نجفی ، ابوالحسن ، غلط ننویسیم ، فرهنگ دشواری های زبان فارسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۸۲ ، چاپ یازدهم ، ص ۱۹۲ .

[۱۱۴] برای نمونه :

کاتوزیان ، ( دکتر) ناصر ، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی ، ش ۷۴ ، ص ۱۱۴ .

کریمی ، ( دکتر ) عبّاس ، آیین دادرسی مدنی ، ص ۲۱ .

[۱۱۵] مولانا جلال الدّین پارسی ، دیوان شمس ، ص ۵۲ .

[۱۱۶] سنایی غزنوی .

[۱۱۷] نظامی گنجوی .

[۱۱۸] زرتشت ( ع ) .

[۱۱۹] دقیقی توسی .

[۱۲۰] مولانا جلال الدّین پارسی ، دیوان شمس ، ش ۵ .

[۱۲۱] منبع پیشین ، ش ۵۲ .

[۱۲۲] سوره یس ، آیه ی ۵۷ .

[۱۲۳] فخر الدّین طریحی ، مجمع البحرین ، ذیل دعاء .

[۱۲۴] سنگلجی ، محمّد ، آیین دادرسی در اسلام ، با تصحیح و تعلیق : بندرچی ، محمّدرضا ، ص ۷۴ .

[۱۲۵] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، مقدمه ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، ش ۳۱۲ .

[۱۲۶] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی ، ش ۲۱۱ ، ص ۲۵۴ .

[۱۲۷] مولانا جلال الدّین پارسی ، دفتر اوّل .

[۱۲۸] متین دفتری ، ( دکتر ) احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، ج۱ ، ش ۶۱ .

[۱۲۹] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی مدنی ، ش ۷۳ .

[۱۳۰] قائم مقام فراهانی ، ( دکتر ) عبدالمجید ، ادله ی اثبات دعوی بین المللی و داخلی ، صص ۴۰ تا ۳۹ .

[۱۳۱] بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، آئین دادرسی مدنی ، ج۱ ، ص ۱۵۷ .

[۱۳۲] مدنی ، ( دکتر ) جلال الدین ، ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۶ .

[۱۳۳] همان .

[۱۳۴] همان .

[۱۳۵] همان .

[۱۳۶] همان .

[۱۳۷] اقرار * عبارت از اِخبار به حقّي است براي غير بر ضرر خود .

* نظريه شماره ۲۷۱۷/۷-۲۵/۶/۱۳۶۰ ا.ح.ق : اقرار زوجين به وقوع ازدواج غيررسمي بين آن دو مسموع است .

[۱۳۸] مدنی ، ( دکتر ) جلال الدین ، ادله ی اثبات دعوی ، ص ۱۶ .

[۱۳۹] صالح احمدی ، سعید ، مقدمه ی دفتر نخستین شعر ( گریه ی اشک ها ) .

[۱۴۰] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ص ۲۹۰ .

[۱۴۱] بهرامی ، ( دکتر ) بهرام ، بایسته های ادله ی اثبات ، ص ۱۸ .

[۱۴۲] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ( پیشرقته ) ، ج۲، ص ۱۲ .

[۱۴۳] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ص ۲۹۰ .

[۱۴۴] جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمدجعفر ، دوره ی پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۳ ، ش ۷۰۶۶ .

 

[ دوشنبه 11 اردیبهشت1391 ] [ 4:39 بعد از ظهر ] [ LawYer ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره ما

تمثال مبارک جناب جنابان دکتر امیر ناصر کاتوزیان علامه ی حقوق خصوصی ایران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خرداد ماه 1393 شهر قانون 6 ساله می شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خداوندا مگذار آنچه را که " حق " میدانم بخاطر آنچه که " بد " میدانند کتمان کنم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچکس نمی تواند قاضی عادلی برای کردار خویش باشد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العَدلُ یَضِعُ الاُمور مَواضِعَها « عدالت هر چیزی را در جای خود می نشاند »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتباط با ما :
Mosa1364@yahoo.com
Special1364@yahoo.com
سایر پیوندها
امکانات

امارگیر حرفه ای سایت





AvaCode.114